المدهون: قرار عباس بشأن قانون الانتخابات محاولة يائسة لقطع الطريق على المقاومة

اعتبر الدكتور محمد المدهون، رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة تسيير الأعمال، قرار رئيس السلطة محمود عباس بشأن اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بأنه “مجتزأ وسياسي للانقلاب على نتائج الانتخابات الأخيرة، من خلال وضع شروط غير موضوعية وغير دقيقة للانتخابات”.

وأكد المدهون أن خلط الأوراق ما بين منظمة التحرير وملفاتها والانتماء لها والواقع السياسي، “في غير محله، ويحتاج إلى قراءة مطولة”، ووصف القرار بـ “محاولة يائسة” لقطع الطريق على جزء كبير من الشعب الفلسطيني والذي تمثله قوى المقاومة، وعلى رأسها حركة “حماس” والقوى الفلسطينية الأخرى، التي من الممكن أن تفوز بالانتخابات بشكل مريح.

وأضاف يقول في تصريح صحفي له نشر اليوم الاثنين (3/9): “لا يحق لرئيس السلطة عباس أن يصدر مثل هذا القرار الذي يخص النظام التشريعي الفلسطيني”.

ونفى بشدة أن تكون قرارات عباس الأخيرة استثنائية كما وصفها البعض، وقال: “قرارات عباس مجزرة تشريعية وقانونية؛ لأنه أحدث إرباكات في ملفات العمل التشريعي والقانوني الفلسطيني، و90 في المائة من هذه القرارات تخالف أبجديات القانون الأساسي واللائحة التنفيذية له والنظام الذي يحكم العلاقة بالسلطة”.

وفي معرض رده على سؤال حول استناد عباس في قراره إلى مواد قانونية نص عليها القانون الأساسي، أجاب الدكتور المدهون قائلاً: “عباس قبل أن يستند للقانون هو يستند إلى ما يمكن أن يقول عنه أنه حالة طوارئ، والتي هي فعلياً غير موجودة حتى اللحظة إذا لم يتعاطى مع حالة الطوارئ بشكل قانوني، حيث حكومة هنية هي المسؤولة عن إنفاذ حالة الطوارئ”.

وأردف المدهون قائلاً: “رئيس السلطة عباس يستند إلى القانون برؤية مجتزأة دون التواصل أو التوافق مع الحكومة الشرعية برئاسة هنية، وهذا مخالف للقانون، والنصوص ليست مجردة وإنما لها روح بالعودة إلى أصولها”.

وأوضح أن الحكومة لا تمانع إجراء انتخابات بتوافق وطني على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، وقال: “لا مانع من إجراء الانتخابات إذا كان هناك توافق وطني على الانتخابات، ولا مانع من إجراء انتخابات على أساس نظام التمثيل النسبي إذا وجد التوافق على نظام القوائم”.

واستدرك بالقول: “ليس من صلاحيات رئيس السلطة أن يتخذ قراراً باعتماد نظام دون آخر بشكل مطلق، هذه مسألة تشريعية تحتاج إلى قرار المجلس التشريعي لإقراره بقراءاته الثلاثة، حتى يمكن اعتماده كنظام متفق عليه من الجميع”.

ووصف رئيس ديوان مجلس الوزراء قرار عباس اعتماد أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين خلال مدة ولايتهم، أعضاءً في المجلس الوطني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنه “ليس محل خلاف، ولكن القرار مجتزأ ومنقوص”.

ومضى يقول: “اعتماد أعضاء المجلس التشريعي أعضاء في المجلس الوطني مسألة لا بأس بها، ولكن إذا كانت في سياقها الطبيعي وإذا أراد عباس ذلك، فلا يجوز أن نجمع بين أعضاء منتخبين في الضفة والقطاع وشخصيات وطنية من خارج الوطن تم تعيينهم من سنوات طويلة والكثير منهم توفاهم الله والكثير منهم تقادموا ولم يجر أي تغيير عليهم”.

وقال: “أرجو من عباس أن تكون الدعوة كاملة لإجراء انتخابات للمجلس الوطني في الداخل والخارج حتى نستطيع أن نرمم بيتنا الفلسطيني الداخلي”.