المنظمات الأهلية الفلسطينية ترفض قرار فياض بحل عشرات الجمعيات والمؤسسات الخيرية

أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رفضها لقرار “حكومة” سلام فياض بحل 103 جمعية ومؤسسة خيرية عاملة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة على أنه “ليس من صلاحياتها اتخاذ مثل هذه القرارات”.

وكانت “حكومة” فياض برام الله أعلنت أنها قررت حل 103 من المؤسسات والجمعيات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، معظمها من المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بزعم أنها ارتكبت مخالفات قانونية، إدارية أو مالية، وذلك في إطار الإصلاح والشفافية وسيادة القانون التي وعدت بها الحكومة المواطنين.

وقالت الشبكة في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه: “إن “وزير” الداخلية هو المخول بإصدار قرار حل أو إلغاء تسجيل الجمعيات على أن يكون خطياً ومسبباً ويصدر في حالات معينة مع الحق في الطعن أمام المحاكم المختصة”.

وأكدت على أن القانون منح وزير الداخلية الحق بذلك “في حال رأت ذلك الهيئة العامة للجمعية بأغلبية الثلثين ولم تباشر عملها فعلياً خلال العام الأول من تسجيلها وثبت مخالفتها للنظام الأساسي بشكل جوهري”.

وأضافت الشبكة “وفي حال صدور قرار من وزير الداخلية بإلغاء تسجيل أي جمعية أو هيئة يحق للجمعية الطعن أمام المحكمة المختصة “محكمة العدل العليا”.

وأوضحت “وإذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة يجوز للجمعية مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها”، ودعت الشبكة أي جمعية حلت خلافاً للشروط آنفة الذكر التوجه إليها لمساعدتها في الطعن بالقرار.

يشار إلى أن حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية وحركة “حماس” استهجنتا هذا القرار، وأكدتا أنه غير شرعي ويخالف أحكام القانون الفلسطيني الأساسي، عدا عن أنه يستهدف تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة وسكانه.