مؤسسة حقوقية تستنكر بشدة حملة الاعتقال السياسي التي تقوم بها أجهزة عباس في الضفة

استنكرت مؤسسة “التضامن الدولي” لحقوق الإنسان استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وأنصارها في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، مؤكدة أنه جرى اعتقال المئات منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي دون مسوغات قانونية.

وأعلنت المؤسسة الحقوقية، في بيان لها، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، عن أن أجهزة الأمن التابعة لرئيس السلطة محمود عباس اختطفت مئات الفلسطينيين (من أنصار حماس)، وقالت: “جرى اعتقال أعداد كبيرة منذ الرابع عشر من شهر حزيران (يونيو) الماضي، وصلت في مجموعها قرابة الـ 450 معتقلاً سياسياً”.

وأكدت أن نصف الذين جرى اختطافهم على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة “لا يزالون قيد الاعتقال في سجون السلطة”، مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية مبينة في حالات الاعتقال السياسي.

وقالت المؤسسة: “إن المعتقلين السياسيين لم يتم عرضهم على النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية التي تؤدي إما إلى تثبيت تهمة بحقهم أو نفيها، وفوق هذا كله أن الذين يجري اعتقالهم لا توجه لهم تهم محددة حتى يكون هناك مبرر لتوقيفهم وفقاً للأصول القانونية في القانون الجزائي الفلسطيني وأصول المحاكمات الجزائية”.

واعتبرت التضامن الدولي أن “استمرار اعتقال هؤلاء على خلفية سياسية متعلقة بحرية الرأي والتعبير تعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، الذي كفل الحق بحرية الرأي والتعبير وتكوين الأحزاب والجمعيات والتجمعات السياسية والنقابية المختلفة، بالإضافة إلى مخالفة ذلك لكل قوانين ومواثيق حقوق الإنسان العديدة”.

وطالبت التضامن الدولي أجهزة السلطة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية المبينة بموجب القانون الأساسي والقانون الجنائي وأصول المحاكمات الجزائية بتحديد الموقف القانوني من هؤلاء المعتقلين من خلال عرضهم على النيابة العامة، ليكون الموقف القانوني واضحاً تجاه هؤلاء المعتقلين إما بتحويلهم للمحاكمة المدنية إذا توافرت الأدلة على ذلك، وإلا فان الإفراج هو المطلوب بالاستناد إلى ما جاء في القانون وروح العدالة”.

وأكدت أن “الاستمرار في احتجاز الناس دون وجه حق هو اعتداء على حرياتهم وحقوقهم الإنسانية المكفولة بالقوانين الداخلية والدولية وبمواثيق حقوق الإنسان العالمية”.