45 مؤسسة وتجمّعاً في أوروبا تندد بـ العقوبات الجماعية الجائرة بحق غزة

حذّرت مؤسسات وهيئات وتجمعات واتحادات تتوزع على امتداد القارة الأوروبية، اليوم الأربعاء (22/8)، من فرض “العقوبات الجماعية الجائرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، معربة عن إدانتها الشديدة لـ “قطع الكهرباء عن القطاع وحرمانه من الوقود والإمدادات الأساسية وإغلاق المعابر” المفضية إليه.

ورد ذلك في مذكرة حرّرتها خمس وأربعون مؤسسة جامعة واتحاداً وهيئة، ينضوي في عضويتها مئات الجمعيات والتشكيلات في عموم القارة الأوروبية، بما فيها الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية وعدد من تجمعات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

واستهجنت المؤسسات والتجمعات والهيئات الموقِّعة على العريضة، بشدة، إعراب بعض المسؤولين الفلسطينيين في رام الله عن تأييدهم الضمني الذي بلغ حد التحريض، على تشديد الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك قطع الكهرباء والوقود والإمدادات الغذائية وإغلاق المعابر، محذرة من التوظيف السياسي للخدمات الأساسية والمستلزمات الحياتية.

كما تطرّقت المذكرة إلى الموقف الرسمي الأوروبي، معربة عن استيائها البالغ منه، لجهة دوره في انقطاع الوقود عن قطاع غزة وكذلك تغيّب المراقبين الأوروبيين عن معبر رفح.

تحويل القطاع إلى سجن كبير يضج بالفقر والفاقة

وجاء في المذكرة الصادرة الأربعاء (22/8)، التي تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منها؛ “لقد فوجئنا، نحن الموقعين على هذه المذكرة، بحرمان قطاع غزة من إمدادات الطاقة الأساسية وقطع الكهرباء عنه خلال الأيام الأخيرة. لقد جاء ذلك بعد أن واكبنا، بقلق بالغ، تفاقم الإجراءات العقابية بحق المواطنين الفلسطينيين فيه؛ من حرمانهم من مستلزمات العيش الأساسية، وتشديد الحصار الإنساني والاقتصادي بحقهم، وإغلاق معابر القطاع في وجوههم، ووضعهم في سجن كبير يضجّ بالفقر والفاقة والحرمان”.

وأضافت المؤسسات والتجمعات الموقعة على المذكرة “إننا إذ ندين بأقصى العبارات، قطع الكهرباء عن المليون ونصف المليون إنسان القابعين في قطاع غزة المحاصر، وحرمانهم من الخدمات الأساسية والإمدادات الضرورية لحياتهم اليومية؛ لنعتبر ذلك واحداً من أبشع الإجراءات لجهة انتهاكها لحقوق الإنسان في العيش السويّ وبالنظر لطابعها الذي يندرج ضمن العقوبات الجماعية المنبوذة” .

وحذّرت المذكرة في هذا الصدد، من “مغبة التمادي في تضييق الخناق على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقطع موارد الحياة عنهم، لأهداف سياسية تتنافى مع أبسط المعايير الأخلاقية والالتزامات الإنسانية”.

نموذج صارخ على العقاب الجماعي

وتابعت المؤسسات والتجمعات الأوروبية قائلة “كما ننظر إلى ما يُمارَس بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، باعتباره نموذجاً صارخاً على العقاب الجماعي وسياسات العزل في سجن كبير والحرمان من أي فرصة كانت للتواصل مع العالم، علاوة على قطع الإمدادات الغذائية والطبية ومستلزمات الحياة الأساسية عن هذه البقعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان”.

ولفتت المذكرة الانتباه إلى أنه قد جرى “على نحو فاضح انتهاك حق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة في التنقل الحرّ، بما في ذلك لأغراض علاجية وإنسانية”، مشيرة في هذا الشأن إلى “ما يزيد عن ثلاثين إنساناً، من الفلسطينيات والفلسطينيين، قضوا نحبهم في غضون أسابيع قليلة عند معبر رفح المغلق ـ المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لمنشآت مطار غزة الدولي -، بعد أن ظلّ هؤلاء عالقين عنده في ظروف لا إنسانية”. وعلّقت المؤسسات والتجمعات والهيئات الموقعة على ذلك بالقول “نودّ أن نؤكد؛ أنّ سقوط هذا العدد من الضحايا وتفاقم معاناة آلاف المرضى والعجزة والأطفال ممن اضطروا لأسابيع طويلة للمبيت في العراء عند معبر رفح في أوضاع شديدة القسوة؛ لهو مؤشر خطير على عجز المجتمع الدولي عن إنصاف هؤلاء وتجاهله الصارخ للمعاناة المفتعلة بحقهم، وهو ما يسري بصفة أخص على الأطراف ذات العلاقة، وبضمنهم المراقبون الأوروبيون” .

استهجان مواقف مسؤولين فلسطينيين في رام الله

وسجّلت المذكرة استهجان المؤسسات والتجمعات والهيئات الموقِّعة “الشديد، جراء إعراب بعض المسؤولين الفلسطينيين في رام الله عن تأييدهم الضمني الذي بلغ حد التحريض، على تشديد الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك قطع الكهرباء والوقود والإمدادات الغذائية وإغلاق المعابر”، وأضافت “نسجل استغرابنا لمحاولة الزجّ بالخدمات الأساسية والمستلزمات الحياتية للمواطنين في مساعي التوظيف السياسي”.

استياء من الموقف الأوروبي الرسمي

وفي ما يتعلق بالموقف الرسمي الأوروبي قالت المؤسسات والتجمعات في المذكرة الصادرة عنها “مما بعث على استيائنا البالغ؛ هو الموقف الرسمي الأوروبي الذي بدا للشعب الفلسطيني شريكاً في حرمان قطاع غزة من إمدادات الوقود الأساسية اللازمة لتوليد الكهرباء، وبعث برسالة في الاتجاه الخاطئ تماماً”. وأضافت المؤسسات قائلة “إنّ الذرائع التي أعلنها مسؤولون أوروبيون في هذا الشأن لا يمكنها أن تبرِّر المساهمة في تشكيل هذه المأساة الإنسانية التي تفوق الوصف، وهو ما لا ينسجم مع القيم والمبادئ التي يعلنها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء”.

ومضت المذكرة إلى القول “إنّ القلق لينتابنا من أن يتحوّل الالتزام الأوروبي بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، والتعهدات الأوروبية بدعم الخدمات الأساسية، إلى سياسات عقابية بحقه، بينما لا زال يعيش رهينة الاحتلال ومحروماً من سيادته وحريته وحق التصرّف بموارده. ولا شكّ أنّ ذلك يتنافى بشكل صارخ مع المعايير الأخلاقية والضوابط الإنسانية التي لا تقبل إخضاع المساعدات للتوظيف السياسي لصالح هذا الطرف أو ذاك”، حسب نصّها .

وقالت المؤسسات والتجمعات التي حرّرت العريضة “إننا نحذِّر من محاولات دفع الفلسطينيين إلى حافة اليأس والإحباط، وتجريدهم من أية مقومات لحياة إنسانية سوية أو كريمة، مشددين على أنّ ذلك جريمة بشعة لا ينبغي لأصحاب الضمائر الإنسانية الحياة وأنصار الحقوق والعدالة أن يغضّوا الطرف عنها”، وفق تأكيدها.

مطالب المذكرة المحدّدة

وحدّدت العريضة خمسة مطالب نادت بإنفاذها “بشكل فوري وعاجل”، تتمثل في بندها الأول في “المسارعة إلى استئناف تزويد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة باحتياجاتهم الأساسية من إمدادات الوقود والمستلزمات اللازمة لتوليد الكهرباء والطاقة، وتراجع كافة الأطراف المسؤولة عن تلك الإمدادات وتغطية مستحقاتها عن الخطوات التي أدت إلى وقفها، ونشير بالأخص إلى مسؤولية الجانبين الإسرائيلي والأوروبي”.

ويتمثل المطلب الثاني الذي ساقته العريضة في “فتح معبر رفح، منفذ قطاع غزة الوحيد إلى العالم الخارجي، واستئناف العمل فيه بشكل طبيعي وبدون تلكؤ، بما في ذلك قيام المراقبين الأوروبيين بالدوام الاعتيادي فيه بموجب التزامهم في هذا الشأن الذي حدّدته الاتفاقية ذات العلاقة المبرمة سنة 2005”.

وطالبت العريضة كذلك، في مطلبها الثالث، بأن يتم “إلزام الجانب الإسرائيلي بفتح معابر قطاع غزة الخاصة بالتبادل التجاري وإمدادات المواد الإنسانية والغذائية والدوائية والاحتياجات الأساسية، والكفّ عن تحويل تلك المعابر إلى أدوات للعقاب الجماعي بحق المليون ونصف المليون مواطن فلسطيني في القطاع، وتجويعهم وإفقارهم والتلاعب بأوضاعهم الصحية والمعيشية”.

وبالمقابل؛ طالبت المؤسسات والهيئات والجمعيات الموقعة على المذكرة بأن “يتدخل رئيس السلطة الفلسطينية، السيد محمود عباس شخصياً، بموجب واجباته والتزاماته المقرّرة بحكم منصبه، للدفع باتجاه وقف هذه الإجراءات والخطوات التي يعاني أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراءها، والكف عن تسويغ سياسات الحصار اللاإنساني الخانق ومحاولة توفير الذرائع للخطوات الإسرائيلية تلك، فضلاً عن التحريض على تشديدها”، حسب المطلب الرابع الوارد فيها.

وخلصت العريضة في مطلبها الخامس إلى المطالبة بأن “تتداعى كافة الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان وكرامته، في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، من أجل التحرك السريع لوقف هذه السياسة البشعة من العقاب الجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تتزامن مع مواصلة الجيش الإسرائيلي لاعتداءاته واغتيالاته وانتهاكاته بحق المواطنين الفلسطينيين”.

وشدّدت المؤسسات والهيئات والتجمعات الموقعة على العريضة، على أنها إزاء ذلك كله؛ ستتابع هذه التطوّرات بمزيد من القلق، و”سنبقيها موضع نظرنا”، كما جاء فيها.

الهيئات والمؤسسات والتجمعات الموقعة على المذكرة

والمؤسسات والهيئات والروابط الجامعة، الموقعة على هذه العريضة هي كل من: الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا – أوروبا، اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، مركز العودة الفلسطيني – بريطانيا، المنتدى الفلسطيني – بريطانيا، الجمعية اليونانية لمساعدة ورعاية الطفل – اليونان، المركز العربي اليوناني – اليونان، اتحاد المنظمات الاجتماعية في أوكرانيا – أوكرانيا، لجنة مناصرة شعب فلسطين – إسبانيا، رابطة المرأة الفلسطينية – الدانمارك، المنتدى الفلسطيني – الدانمارك، الجمعية العربية أرهوس – الدانمارك، الجالية الفلسطينية في سلاجينسي – الدانمارك، التجمع الفلسطيني – ألمانيا، مؤسسة الحق الفلسطيني – إيرلندا، رابطة المرأة الفلسطينية – النمسا، جمعية أصدقاء الطالب- النمسا، جمعية المغتربين الفلسطينية ــ النمسا، رابطة فلسطين ــ النمسا، رابطة الثقافة العربية ــ النمسا، المجمع الإسلامي الثقافي – النمسا، منظمة أصدقاء الإنسان الدولية ـ النمسا، دار الجنوب لمكافحة التمييز – النمسا، جمعية مناصرة شعب فلسطين – فرنسا، جمعية السلام – فرنسا، جمعية فلسطين للأمام – فرنسا، الجالية الفلسطينية في ليل – فرنسا، جمعية مناصرة الأقصى – بلجيكا، جمعية الحق للجميع – سويسرا، جمعية التنمية والإغاثة – سويسرا، جمعية إغاثة فلسطين – سويسرا، جمعية مناصرة شعب فلسطين – إيطاليا، المركز الإعلامي الفلسطيني الإيطالي – إيطاليا، جمعية مهندسي فلسطينيي إيطاليا – إبطاليا، جمعية أطباء فلسطينيي إيطاليا – إيطاليا، تجمع شباب فلسطيني إيطاليا – إيطاليا، المنتدي الفلسطيني للحقوق والتضامن – هولندا، مؤسسة القدس – هولندا، مؤسسة ادعموا فلسطين – هولندا، الرابطة الإسلامية – النرويج، جمعية فلسطين الثقافية – السويد، تجمع شباب فلسطيني مالمو – السويد، جمعية الشعب الفلسطيني – السويد، جمعية القدس – السويد، مركز العدالة الفلسطيني – السويد، الجمعية التركية للتضامن مع شعب فلسطين – تركيا.