عطش أهل الضفة بين أوسلو والجدار

تكتسب قضية المياه أهمية كبيرة لدى الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، فمن الغريب أن تسمع أن هناك مشكلة للمياه في الضفة الغربية، ومن الغريب جدا أن تشاهد أهل الضفة الغربية يتظاهرون بسبب عدم وجود مياه يشربونها ، فالضفة الغربية من الناحية الجغرافية والجيولوجية مناطق تجميع لمياه الخزانات الجوفية، ويوجد في الضفة الغربية أكبر خزنات المياه الجوفية ، فما هي مشكلة المياه وما هي أسباب شعور أهل الضفة الغربية بأزمة المياه؟؟؟

استنادا إلى سلطة المياه الفلسطينية، فإن أكثر من 200 تجمع سكاني في الضفة الغربية بدون شبكات مياه وما زالت تعتمد على آبار الجمع ووسائل تقليدية أخرى للحصول على الماء وما زال نحو 400 ألف نسمة محرومين من التزود بالمياه من خلال الشبكات العامة ويتزودون بها بوسائل تقليدية مثل جمع مياه الأمطار او شراء المياه بالصهاريج او استخدام ينابيع. وإن 200 ألف فلسطيني تصلهم المياه مرة واحدة يومياً ، وأن 400 ألف يعتمدون على أبار جوفية جفت الصيف الحالي ويقومون بشراء المياه عبر حاويات تتنقل بين مدن وقرى الضفة الغربية”.

فمشكلة المياه في الضفة الغربية لا تكمن في قلة مصادر المياه ولا تكمن في قدم شبكات المياه ، وإنما في (إسرائيل) التي تسيطر سياسياً وعسكرياً على أكثر من 83% من مصادر المياه في الضفة الغربية، كما أن (إسرائيل) تلتهم الحق الكامل للفلسطينيين في المياه في حوض نهر الأردن، وتعتدي على الحق الأردني والسوري والحق اللبناني في المياه

إن أهم الأسباب والتحديات التي تواجه قطاع التزود بالمياه وربطها بعدد من الجوانب التي تتعلق بوجود عجز قائم بمصادر المياه المتاحة نتيجة لعدم تمكن سلطة المياه من القيام بحفر الآبار المقرر حفرها وفق المخطط التطويري لهذا القطاع، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى سياسة المماطلة والعرقلة الإسرائيلية في إطار لجنة المياه المشتركة في إطار اتفاقية أوسلو التي أجلت معالجة موضوع المياه إلى المرحلة النهائية.

فـ(إسرائيل)  تسيطر على معظم آبار المياه في الضفة الغربية، ويضطر الفلسطينيون إلى شراء كميات كبيرة من المياه من شركة المياه الإسرائيلية ميكروت للتعويض عن جزء من العجز، وان أكثر من 50 % من المياه المستخدمة في الضفة الغربية يتم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية. فـ(إسرائيل) تستغل حوالي 83% من مياه الضفة الجوفية، حيث إن اتفاق اوسلو يبقي السيطرة على مياه الضفة بيد الكيان الصهيوني، حيث تخضع مصادره الطبيعية إلى سيطرة الاحتلال الذي يقوم بعمليات ضخ لكميات كبيرة من مياه الخزان الجوفي.

وإن قضية المياه كانت إحدى القضايا التي طرحت بقوة على طاولة المفاوضات، بدءً بمؤتمر مدريد الذي نتج عنه لجنة المياه كإحدى لجان المحادثات المتعددة، وأنه في اتفاقيات أوسلو تم تناول حقوق المياه بالنسبة لكل طرف على أساس الاستخدام العادل للمصادر المائية، وطور هذا النص فيما بعد فنقلت صلاحية إدارة المنشآت المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية واحتفظت (إسرائيل) بحق تزويد المستعمرات والمنشآت العسكرية بالمياه بواسطة شركة “مكروت”.

إذا كانت أوسلو قد حرمت أهل الضفة الغربية من استغلال الخزنات الجوفية، فإن الجدار قد سيطر على هذه الخزانات وأزاحها إلى غرب الجدار

فالجدار العنصري يضم حوالي 35 بئراً من أصل 50 بئراً ستتأثر بشكل مباشر من بناء الجدار، وهذا يعني أن نسبة المياه التي سيستفيد منها الفلسطينيون ستكون أقل بكثير عن السابق، وهو ما سيخلق شحاً في المياه، هذا فضلاً عن الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وسيكون الضرر متفاوتاً بين أن تكون الآبار معزولة عن التجمعات الفلسطينية (خلف الجدار)، أو معزولة عن الأراضي، أو مدمرة أو مهددة بالتدمير لمرور الجدار عليها، فضلاً عن عزل التجمعات عن الآبار التي تستخدمها وتدمير خزانات المياه، وتدمير شبكات وأنابيب وصهاريج المياه التي تصل للأراضي والتجمعات وعدم التمكن من إعادة وضعها للاستخدام بفعل الجدار.

وحسب إحصائيات أعدتها سلطة المياه أن عدد الآبار المتضررة من الجدار قد بلغت 50 بئراً في المرحلة الأولى، منها 34 في محافظة قلقيلية (12 في مدينة قلقيلية)، و14 في محافظة طولكرم (7 في قرية باقة الشرقية)، واثنان في قرية رمانة في محافظة جنين.

ومن بين الآبار 12 بئراً وقعت في منطقة العزل في محافظة قلقيلية واثنان من محافظة طولكرم، فيما عزلت باقي الآبار عن التجمعات السكنية الفلسطينية.

صيف حار وصعب مر على أهل الضفة الغربية فمياه الضفة الغربية ضاعت ما بين أوسلو والجدار وبقي أهل الضفة الغربية عطشى يبحثون عن المياه ما بين قمم الجبال فلا مغيث من أوسلو ولا من الجدار.