حكومة فياض تجمّد رصيد عضو في المجلس الثوري لـ فتح بدعوى مخالفة أوامرها

أفادت مصادر مطلعة في وزارتي النقل والمواصلات والمالية أن “حكومة” سلام فياض، غير الدستورية، قامت بإيقاف وتجميد راتب خليل سعدي الراعي المعروف باسم (أبو الصاعد) عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ووكيل مساعد وزارة النقل والمواصلات.

ويشار إلى أن “أبو الصاعد” أمضى في سجون الاحتلال أربعة وعشرين عاماً، حيث أفرجت عنه قوات الاحتلال قبل عدة سنوات.

وأوضحت المصادر لصحيفة “فلسطين” اليومية أن “أبو الصاعد” فوجئ مطلع هذا الشهر بعدم حصوله على راتبه الشهري بعد إبلاغه بأن “حكومة” فياض” غير القانونية جمّدت رصيد حسابه في البنك، مشيراً إلى أنه حصل على مستحقاته المالية عن خدمته السابقة، والبالغة 17 ألفاً وخمسمائة شيكل.

وقالت: “قمنا بالتأكيد من الأمر من وزارة المالية في غزة، وأبلغونا بصحة القرار، الذي صدر على خلفية مخالفة أبو الصاعد لقرارات الحكومة في رام الله”.

وبحسب المصادر؛ فإن أبو الصاعد يلتزم بقرارات “حكومة” فياض، مستدركاً بالقول: “يبدو أن تجميد رصيد أبو الصاعد جاء على خلفية تعاونه مع وزير النقل والمواصلات في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

يشار إلى أن مصادر أمنية فلسطينية كشفت النقاب عن قيام قيادة حركة “فتح” في الضفة الغربية بتحويل أعضاء تنظيم فتح في قطاع غزة إلى “جيش من المخبرين والمتلصصين” على سكان قطاع غزة.

وأضافت أن فتح رام الله تُمسك حالياً بزمام الأمور بالحركة “كونها المتحكم بالأموال، وأصبح كوادر فتح في قطاع غزة أسرى للرواتب والأموال التي يدفعها سلام فياض ومحمود عباس لمن يرضون عنه في غزة”.

وأوضحت المصادر أن “فتح رام الله” طلبت من أعضاء التنظيم في غزة بمراقبة أعضاء حركة “حماس” و”كتائب القسام” و”القوة التنفيذية” التابعة لوزارة الداخلية ورصد تحركاتهم ومعرفة هوياتهم وأعمالهم وتقديم تقارير دورية إلى رام الله.

وأما أعضاء “فتح” العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ فقد طُلب منهم رصد وتسجيل أسماء كل من لا يلتزم بقرارات “حكومة” سلام فياض أو يتعاطى مع قرارات حكومة تسيير الأعمال الشرعية برئاسة إسماعيل هنية، ما يعني تحويل آلاف الكوادر بحركة “فتح” إلى مخبرين لرام الله.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن عدداً من الذين رفضوا التعامل بهذا المنطق من أعضاء “فتح” تم حجب رواتبهم، فيما قام آخرون ممن تستند قيادة رام الله إلى تقييماتهم بشأن من يدفع راتبه أم لا باستغلال أعضاء فتح والمواطنين حيث أن كل من يستجيب لطلباتهم يتم إرسال اسمه حتى يتم إرسال راتبه أما من لديهم خلافات معه أو رفض التعاون معهم فقد حرم راتبه مع أنه من فتح.

ويحاول القائمون على أمور الرواتب من فتح بقطاع غزة على إقناع أعضاء التنظيم على أنهم يقومون بتقديم خدمات “جليلة” للوطن من خلال مراقبتهم لأعضاء حماس والموظفين بصورة عامة، وكتابة التقارير عنهم أو رصد من يداوم يوم السبت، وهو اليوم الذي قررته “حكومة” فياض في رام الله إجازة أسبوعية، حتى يتم قطع راتبه.