أخبار

هيئة حقوقية تستنكر طريقة تعامل أجهزة عباس مع قضية بني عودة وتتهمها بالتضليل

الثلاثاء 14/أغسطس/2007 الساعة 4:42 مساءً

أكدت “الهيئة المستقلة لحقوق المواطن” أن وزارة الداخلية في “حكومة” فياض تعمّدت إعطاء معلومات مضللة حول قضية المواطن مؤيد بني عودة لأغراض سياسية، معربة عن استنكارها للأسلوب الذي تعاملت به أجهزة عباس الأمنية مع قضية المواطن بني عودة.

وقالت الهيئة في بيان لها حول ملابسات قضية المواطن مؤيد بني عودة، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه: “إن الهيئة تنظر بقلق شديد للطريقة التي تم التعامل بها من قبل وزارة الداخلية في حكومة فياض، والأجهزة الأمنية التابعة لها مع الهيئة بخصوص متابعتها لقضية المعتقل بني عودة”.

وأضافت أنه “اتضح أن المعلومات التي أعطيت للهيئة عن الحالة الصحية للمواطن بني عودة وعن مكان وجوده كانت مضللة بشكل متعمد، حيث أبلغت مصادر رسمية مسؤولة في وزارة الداخلية في “حكومة” فياض، وفي أجهزة الأمن التابعة لعباس، مسؤولي الهيئة أن بني عودة في حالة صحية صعبة وأنه دخل في حالة موت سريري، وأنه نقل إلى إحدى المستشفيات الصهيونية، ثم تم إبلاغ مسؤولي الهيئة بوفاة بني عودة، حيث قامت الهيئة بدورها بنقل هذه المعلومات لذوي المواطن، ليتضح بعد ذلك أن هذه المعلومات كانت مضللة بشكل متعمد ولأغراض سياسية”، حسب تأكيدها.

وأوضح بيان الهيئة أن هناك “فرق كبير بين التكتم أو الإمتناع عن إعطاء معلومات حول ظروف التحقيق مع أي متهم، وبين تعمد إعطاء معلومات مضللة، كما أن هناك فرق بين المماحكات السياسية وبين حق الهيئة في متابعة شكاوى المواطنين، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية وحق أي متهم في محاكمة عادلة، وعدم تعرض أي متهم للتعذيب وأي من أشكال المعاملة السيئة والمهينة”.

واستنكر البيان عرض “اعترافات” المواطن بني عودة على شاشة تلفزيون فلسطين، مؤكداً أن عرض “اعترافات” أي متهم عبر وسائل الإعلام قبل عرضه على قاضي محكمة “يتنافى مع إجراءات وأصول المحاكمة العادلة، وأن من شأن ذلك أن يؤدي الى التشهير أوالحط من كرامة المواطن المتهم والإساءة إلى عائلته، إن لم يكن ذلك للمجتمع بشكل عام”.

ودعت الهئة الحقوقية المستقلة السلطة الفلسطينية إلى عدم نشر أي معلومات عن قضية معينة من قبل الأجهزة الأمنية، “لأن ذلك ي شكل مساساً بالإجراءات القضائية ويشوش سير العدالة، ويشكل تشهيراً بالمواطنين وإصدار أحكام مسبقة من قبل جهات غير قضائية”.

كما أكدت على ضرورة عدم نشر أي معلومات حول قضايا المواطنين عبر وسائل الإعلام، “لأن ذلك يشكل استغلالاً لوسائل الإعلام خاصة الرسمية منها ويبعدها عن الحيادية والموضوعية بشكل عام، وفي حقوق المواطن بشكل خاص، إضافة الى عدم إقحام قضايا المو اطنين ضمن التجاذبات والمناكفات السياسية بغض النظر عن انتمائهم السياسي”.