ندوة مصرية موسعة تؤكد: مراسيم عباس وقراراته الأخيرة مخالفة للقانون

أكد عدد من الخبراء والبرلمانيين والمتابعين للشأن الفلسطيني، أن الأزمة الأخيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية سياسية بالدرجة الأولى، وأنه تمَّ اتخاذ القانون مطيةً لها؛ حيث أُسيء استخدامه، بل وتجاوز مبادئ القانون الأساسي من جانب رئيس السلطة محمود عباس .

جاء ذلك في ندوة عقدت في نقابة المحامين المصرية، تحت عنوان “الوضع الفلسطيني بين الأزمة السياسية والأزمة الدستورية ـ المشكلة والحل”، عبّر التئامها عن انشغال عديد الأوساط المصرية بالحالة الفلسطينية الراهنة ومآزقها.

الغول: الموضوع سياسي وليس قانونياً

بدأت الندوة بكلمة للقيادي البرلماني الفلسطيني فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي وعضو كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة لحركة “حماس”. وقد بيّن الغول أوجه تجاوز محمود عباس للقانون الأساسي، والخروق التي ارتكبها في مراسيمه الأخيرة، من إقالة حكومة الوحدة وتنصيب “حكومة طوارئ”، بل والدعوة لانتخابات مبكرة، فضلاً عن تضييق الخناق على قطاع غزة وحصار المواطنين الفلسطينيين فيه، عبر التمييز بين المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقطاع في الرواتب والضرائب .

وأكد النائب الغول، في الندوة التي التأمت في السادس من آب (أغسطس)، أنّ الموضوع سياسي، وليس قانونيًّا، مشيرًا إلى أنّ “شياطين القانون أرادوا تجاوز القانون الأساسي ونسفوه نسفًا، لدرجة أنهم ارتكبوا مجزرة عندما تجرأ الرئيس أبو مازن على تعليق مواد القانون الأساسي 65 و66 و67 و79″، مشيرًا إلى أنه “يلمس المؤامرة على القضية الفلسطينية من خلال الاعتراف بحكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض”، كما قال.

زهران: المقصود هو تمرير المشروع الصهيوني

وقد أكد الدكتور جمال زهران، وهو عضو مستقل بمجلس الشعب المصري، ضرورة أن يجري حوار بين حركتي “فتح” و”حماس”، موضحاً أنّ انقلاب عباس على الشرعية ليست المقصودة به “حماس”؛ إنما المقصود به هو تمرير المشروع الصهيوني الذى يهدف إلى تحكم الكيان فى إدارة الشأن العربي، وفق تقديره .

وقال النائب “لا ينبغى أن نبتعد فى تحليلنا (إلى القول) أنّ أمريكا التى أعطت عشرة مليارات (دولار) لتسليح الجيش المصري أعطت ثلاثين (ملياراً) لتسليح الجيش الإسرائيلي، وهذه رسالة لابد أن نعلمها جيداً، فهى تهدف أيضاً إلى تمرير المشروع الصهيوني”، كما ذكر.

ولفت زهران الانتباه إلى أنّ حركة “فتح لم تسعد بخروجها من الوزارة وسيطرة حماس عليها عن طريق الفوز بعدد كبير من المقاعد فى المجلس التشريعي، ولذلك فعباس انقلب على الحكومة الشرعية”، محذراً من أنه “لا يمكن أبداً أن تحرّر فلسطين بالخضوع والتخاذل والانقلاب على الشرعية” .

وتابع النائب المصري قوله “لا نستطيع أن ننكر دور منظمة التحرير فى المقاومة، كما لا نستطيع أن ننكر أنّ هناك صفحات بيضاء لفتح؛ ولكن لابد أن نتساءل: لماذا الانقلاب الآن على حماس؟!”، كما قال متعجباً.

البلتاجي: مشروعان في المنطقة

وبدوره؛ أشار الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إلى أنّ ما حدث في قطاع غزة في الفترة الأخيرة “جزء من حركة تصحيح”، مؤكدًا أنّ الأزمة هي “في الوطن العربي كله، حيث أصبح هناك مشروعان؛ إما الانبطاح للمشروع الصهيو- أمريكي، وهو المشروع الذي تتبناه الأنظمة العربية التي لا ترى حلاً ولا أملاً إلا من خلال العمل كموظفين للإدارة الأمريكية في المنطقة؛ أو البقاء في خندق المقاومة، وهو ما اختارته الشعوب التي رفضت المشروع الصهيو- أمريكي”، حسب شرحه .

ولاحظ البلتاجي “أننا فى أزمة حقيقية في العالم العربي والإسلامي، ولو رجعنا للوراء إلى فترة التسعينيات؛ فقد كان الحديث عن العملية الديمقراطية والاستجابة لها، ولما جاءت الديمقراطية بالإسلاميين فى فلسطين انقلب العالم عليها”، وفق عرضه.

وتابع القيادي البرلماني المصري قوله “نحن اليوم أحد فريقين”؛ محذراً من “الفريق الذى يرى أنه لا إمكانية لترك مقاعد السلطة وحتى لو أدى ذلك إلى الانقلاب على الشرعية، وذلك كما فعل عباس فى فلسطين وأوقف العمل بالمواد 65 و66 و67 من الدستور”.

وقال البلتاجي “لابد أن يكون هناك تصحيح فى بعض المواقف، سلطة الحكومة تشهد نشازاً لا مثيل له في العالم، فالتلفزيون الفلسطينى كان يهاجم رئيس الحكومة هنية على طول الخط، دون إبراز أي ايجابيات له أو إلى وزير من وزراء حماس فى الحكومة”، معتبراً أنّ “الحل يكمن في ضخ وتفعيل زخم مشروع الأمة والشعوب، وأن يكون الفرز في عالمنا العربي والإسلامي إما في خندق الأمة أو خارجها”، على حد تقديره .

قرقر: حكومة هنية هي الحكومة الشعبية المنتخبة

من جانبه؛ أكد الدكتور مجدى قرقر، الأمين العام المساعد لحزب العمل المصري، أنّ الأزمة الراهنة في الساحة الفلسطينية هي في الأساس “أزمة سياسية وليست أزمة دستورية وقانونية”، ملاحظاً في هذا الصدد أنّ “كلّ الإجراءات المتخذة كانت تهدف إلى إسقاط حكومة (رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل) هنية”.

ولاحظ القيادي الحزبي المصري أنّ “مجموعة دحلان لا تمثل فتح، ففتح أساساً فصيل مقاوم، ولكنّ النزاع جاء من جناح داخل فصيل فتح، وهو التابع لدحلان”، معيداً إلى الأذهان أنّ “الشعب الفلسطيني مع حماس، مع مشروع المقاومة، واختارها”، وقال “حكومة هنية هي الحكومة الشعبية المنتخبة من الشعب الفلسطيني”، حسب تأكيده.

ومضى قرقر إلى القول إنّ “عباس لا شك أنه فعل ما يفعله كل الرؤساء العرب من عدم مبالاة بالدستور، فلا شرعية ولا دستور ولا قانون ولا شرعية دولية تجيز ما فعله عباس، فهو خالف المواد 65 و66 و67 من الدستور الذى أقسم على الحفاظ عليه”، مستهجناً حقيقة أنّ “عباس تواطأ لإسقاط حكومة هنية التي اختارت خيار المقاومة، على عكس فتح التى تمسكت بالمفاوضات التى لا طائل من ورائها”.

وبشأن أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر؛ تابع الدكتور مجدي قرقر قوله بالتشديد على أنّ “وضع فلسطين بالنسبة لمصر مثل وضع لبنان بالنسبة لسورية، فهناك ارتباط كبير بين البلدين من حيث الأمن القومى لكلا البلدين، فالعلاقة متشابكة، فلا تستطيع مصر أن تتجاهل ما يحدث فى فلسطين، وعليه لابد من دور مصري متزن لحل القضية”.

الغزالي: أمام مفترق طرق

أما الأكاديمي المصري الدكتور عبد الحميد الغزالي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي، فطالب بعدم النظر للأزمة الفلسطينية “من منطلق الهوى أو الانتماء السياسي”، مشيرًا إلى “أننا أمام مفترق طرق، وأنه كم من الجرائم تُرتكب باسم المشروعية المزيفة”، موضحًا أنَّ ما حدث من جانب رئيس السلطة الفلسطينية “يُمثِّل عدمَ اكتراثٍ بالمرةِ بالقانون أو الدستور؛ لأنّ كل القرارات التي اتخذها أبو مازن غير شرعية”.

وحمّل الغزالي، عباس المسؤولية عن “وأد التجربة الرائدة فى انتخابات حرّة برلمانية، عندما أسقط الحكومة المنتخبة، وذلك بإيعاز من العدو الصهيوني”.

وحذّر الأكاديمي المصري من أسبقيات الفساد في عهود السلطة السابقة، ملاحظاً أنّ الأمر تفشّى و”وصل إلى درجة كبيرة، إلى حدّ الاتجار فى مواد لبناء الجدار العازل (الجدار التوسعي الاحتلالي) من قبل الحكومات الفتحاوية”، كما قال .

وبالمقابل؛ انتقد الدكتور عبد الحميد الغزالي وصف محاولة السيطرة على الأوضاع فى غزة بـ”الانقلاب على الشرعية، فما هي إلاّ محاولة لحفظ الامن فى غزة، والتى اتخذها أبو مازن كذريعة لإسقاط الحكومة الشرعية”، وفق تأكيده .

واتهم الغزالي، عباس بأنه “يخدم مشروعاً أمريكياً ـ صهيونياً لتصفية المقاومة التي تمثل حقيقة الشعب الفلسطيني وآماله”، وقال “نحن أمام مجموعتين؛ إحداهما تتمسّك بالمقاومة، والأخرى تخنع وتهادن، وندعو الله أن يعود أبو مازن إلى رشده ويجلس للحوار مع الفصائل الفلسطينية على أساس القانون الأساسي و الدستور”.

فاروق: تطويع النصوص القانونية والدستورية لخدمة الرغبات

وفى مداخلته؛ أكد النائب الدكتور حازم فاروق، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، أنّ وضع رئاسة السلطة الفلسطينية لا يختلف كثيراً عن معظم البلدان العربية، حيث تتولى الحكومات “تطويع النصوص القانونية والدستورية لخدمة رغباتها أولاً ثم لمصلحة الغرب الذي يدعمها ثانياً، ولا عزاء للشعوب ولا المستقبل ولا التنمية” .

وحذّر عضو مجلس الشعب المصري من أنّ ما يُعرض فى وسائل الإعلام عن فلسطين وحماس يشوبه الكثير من التضليل، نظراً لسيطرة الصهيونية العالمية على وسائل الإعلام العالمية”، ملاحظاً أنه “تم تضخيم ما حدث فى فلسطين وتصويره على أنه انقلاب على الشرعية، متجاهلين ما يحدث فى البلدان الأخرى من انتهاكات وتزوير لإرادة الشعوب من قبل الحكومات المتواطئة مع الغرب”.

وبالمقابل؛ أكد فاروق “أننا فى حالة لا بد أن يتقدم (فيها) العقلاء لرأب الصدع فى فلسطين وجميع البلدان العربية، لمواجهة المشروع الغربي الهادف للسيطرة على الشعوب العربية”.

أبو بركة: اتخاذ القانون مطية للسياسة

ومن جانبه؛ أشار الدكتور أحمد أبو بركة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إلى أنه بالرغم من أنّ الأزمة الفلسطينية الحالية سياسية؛ إلاّ أنّ “القانون اتُخذ مطية لها، رغم أنّ المشروعية الداخلية في فلسطين منذ صدور القانون الأساسي كانت محل اتفاق كامل، حتى في حالة الصراع بين الفصائل”، موضحًا أنّ “القانون الأساسي (للسلطة) يؤسِّس لمبدأ سيادة القانون والشعب” .

وكشف أبو بركة أنّ “المربع صفر في القضية هو الفلتان الأمني، الذي اتُخذ منه مفجِّرًا للأحداث”، كاشفًا النقاب عن أنّ “هناك اختصاصًا أصيلاً بمسؤولية الحكومة في حفظ النظام العام والأمن الداخلي، كما جاء في نص المادة 69 من القانون أيضًا إنشاء وإلغاء كافة السلطات والهيئات من اختصاص الحكومة، وليس الرئيس حتى أمن الرئاسة فيما يتعلق بالإدارة والمراقبة والإنشاء والإشراف من اختصاص رئيس الوزراء وليس الرئيس”، مشيرًا إلى أنّ التوازن والتلازم الذي أحدثته المادتان 74 و75