المنسي: قرار تعيين وكلاء نيابة جدد من صلاحيات الوزارة وفقاً للدستور الفلسطيني

أكد الدكتور يوسف المنسي ، وزير العدل بالإنابة في حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية ، أن قرار إجراء امتحان لتعيين وكلاء ومساعدي نيابة جدد جاء بسبب عدم تعاون الوكلاء الحاليين مع جهاز الشرطة الفلسطينية بشأن الجرائم التي تقع في المجتمع بحجج واهية ومسيسة من قبل رام الله.

وأوضح أن الوكلاء الحاليين يعتبرون “ القوة التنفيذية “ التابعة لوزارة الداخلية، غير شرعية والشرطة النظامية مقالة بناء على المرسوم الرئاسي القاضي بذلك، وقال: “المرسوم الرئاسي يعتبر تغولاً على القانون يجب أن يحاكم عليه الرئيس عباس”.

يشار إلى أن امتحانا ً تحريريا ً سيعقد اليوم الاثنين (13/8)، لاختيار عدد من وكلاء النيابة ومساعديهم من بين 192 من كلا الجنسين استوفوا الشروط اللازمة للتقدم للوظائف، وسيخضع الفائزون لامتحان شفهي لاختيار ما بين عشرين إلى ثلاثين منهم لتولي هذه الوظائف.

وأضاف الوزير المنسي في تصريح أدلى به لصحيفة “ فلسطين “ اليومية، أنه قام بمراسلة النائب العام أحمد المغني عبر كتاب رسمي طالبه فيه بتفعيل النيابة العامة، حيث استجاب المغني لذلك وأمر وكلاء النيابة بالعودة إلى مكاتبهم بعد أسبوع”، واستدرك قائلاً: “لكنهم لا يقومون بأداء عملهم المطلوب منهم لتذرعهم بعدم وجود جهة شرعية تنفذ أوامرهم، علماً بأن هناك نقص عددي في وكلاء النيابة ومساعديهم، وكانت تجرى الترتيبات لزيادة عددهم قبل الأحداث الأخيرة لسد العجز الموجود”.

وحول اعتبار النائب العام لهذا الإجراء بأنه “باطل ولا يستند لقرار السلطة القضائية”، قال وزير العدل بالإنابة، إن وزارته وفقا ً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وقرارات الحكومتين التاسعة والعاشرة هي المكلفة بمتابعة النيابة العامة مالياً وإدارياً ، مما يعني أن هذا يأتي في صلب اختصاصاتها”، مبينا أن النائب العام شخصيا ً كان تعيينه غير قانوني، حيث تم تجاوز المجلس التشريعي الذي من المفترض أن يصوت على قرار تنسيبه ليعرض بعدها على رئيس السلطة ليصدر مرسوما بذلك، وهو ما لم يحصل، مما يعني أن المغني لا يملك أهلية للقيام بأعماله.

وأضاف الوزير المنسي أنه كان من الأولى بالمغني أن يبقى مرفق القضاء بعيدا ً عن التسييس؛ “ لأن تعطيله يعني ترك الساحة الفلسطينية في حالة عجز وشلل، وهذا مخالف للدستور”، موضحاً أن “ اقتصار عمل وكلاء النيابة على تلقي الشكاوى من المواطنين دون قدرتهم على تنفيذ أي قرار يصدرونه- ولو كان القبض على مجرم معين بسبب حاجتهم لجهاز أمني ينفذ ذلك كونهم يعتبرون الأجهزة الموجودة غير شرعية- سيؤدي لعودة الفلتان الأمني “ .

وأكد على رغبة الحكومة في إثبات القانون وفقا ً للنظام والدستور بعيدا ً عن “التسييس الذي هو عملية غير أخلاقية وغير إنسانية”.

ولفت وزير العدل في حكومة إسماعيل هنية إلى أن تعيين وكلاء نيابة ومساعديهم لا يحتاج لتصديق رئيس السلطة حسبما يدعي النائب العام، حيث إنه وفقا ً لقانون السلطة القضائية فإن ذلك من صلاحيات وزير العدل، معلناً أنه سيتم استبدال كل من سيستمر في الاستنكاف عن أداء عمله بشخص آ خر مؤهل، ولديه الاستعداد لخدمة شعبه رغم كل الصعوبات.

وأشار إلى وجود إقبال كبير على التقدم للوظائف المعلن عنها، معتبراً ذلك “ دليلاً على ثقة المواطنين بحكومتهم الشرعية “ ، مشدداً في الوقت ذاته على أن “الحكومة لن تسمح بتعطيل أي جهاز حكومي من باب المناكفة السياسية وستشكل بديلا ً له وفقا للقانون” .

وأضاف أن ذلك لا يكرس الانقسام بين الضفة والقطاع الذي يصر على ترسيخه من يعطي الأوامر في رام الله ويعانق أولمرت ورايس، في حين يرفض معانقة إخوانه”، محملا عباس المس ؤ ولية القانونية والأخلاقية عن ذلك.

وأكد المنسي أنه “ لا خيار أمام وزارته إلا الاستمرار بعملها ومحاولة إيجاد بدائل في ظل الأوامر التي تصدر من رام الله لموظفيها ، كأمثالهم في الوزارات الأخرى ،  بالاستنكاف عن العمل، مدللا على ذلك بقيام رئيس ديوان الفتوى والتشريع التابع لوزارته عبد الكريم أبو صلاح بإصدار الأوامر بتعطيل عمله ، رغم كون المرسوم الرئاسي القاضي بتعيينه مزورا ً، مما اضطر الحكومة لإقالته لكون قرار تعيينه باطلاً قانونا ً ، وتكليف وكيل الوزارة المساعد وعدد من موظفي الديوان بتسيير أعماله.

وبينت وزارة العدل أن حوالي (180) محاميا ً تقدموا للوظائف المذكورة سيتم اختيار ما بين (20) إلى (30) محاميا منهم للعمل كوكلاء ومساعدي نيابة في الوزارة، مشيرة إلى أن العدد قابل للزيادة خلال الفترة القادمة وحسب الحاجة.