هنية: لن نحكم غزة بقبضة حديدية والجو البوليسي الذي كان موجوداً لن يعود مرة أخرى

أكد إسماعيل هنية، رئيس حكومة تسيير الأعمال الشرعية، أنه لن يحكم قطاع غزة بقبضة حديدية كما يحاول البعض أن يُظهر ذلك، مشدداً على أن “الجو البوليسي الذي كان موجوداً إبان أجهزة الأمن السابقة لن يعود مرة أخرى”.

وقال هنية إن كافة المعدات والأسلحة والعتاد الذي سيطرت عليه حركة حماس خلال أحداث حزيران (يونيو) الماضي من مقرات الأجهزة الأمنية تعتبر عهدة لدى الحركة ستُعاد بالكامل لهذه الأجهزة في إطار أي تسوية تتم بين حركتي فتح وحماس”.

ونفي هنية بشدة لصحيفة المدينة السعودية أن تكون حكومته أو حركة حماس ترغب في التحكم بسكان قطاع غزة عبر أجهزة أمنية جديدة تخضع لسيطرتها على غرار الأجهزة الأمنية السابقة التي كانت تسيطر عليها حركة “فتح”.

واعتبر أن من المبالغة القول أن الجهاز الأمني الذي أعلن عن تأسيسه مؤخراً في قطاع غزة سيعمل علي نفس شاكلة جهاز الأمن الوقائي السابق.

وأضاف هنية لن يزيد عدد منتسبي هذا الجهاز عن مائة، وبالأساس هو ليس جهازاً بل مجرد قسم جديد في وزارة الداخلية، وقطاع غزة لا يحتاج لأي أجهزة أمنية سوي جهاز الشرطة فقط.

من جهة أخرى؛ رفض رئيس الوزراء كل الاتهامات التي توجه لحركة “حماس” بأنها تعتقل كوادر حركة “فتح” لأسباب سياسية، مؤكداً على أنه “لا يوجد أي معتقل سياسي في كل مراكز التوقيف التي تديرها القوة التنفيذية، وأن الجو البوليسي الذي كان موجوداً لن يعود مرة أخرى.

واعتبر هنية أن شخصيات “فتح” التي تُعتقل تكون اعتقالاتها علي خلفية جنائية، مشيراً إلى أن قيادات فتح تملك حرية كاملة في عقد المؤتمرات الصحفية وفي التعبير عن رأيهم بكل حرية، حتى لو انتقدوه شخصيا أو انتقدوا حركة “حماس”، مطالباً بأن ينتهج عباس وحركة فتح النهج نفسه في الضفة الغربية التي يعاقب فيها كل من ينتمي لحركة “حماس” بكل عنف.

وكشف هنية أن الحكومة التي يقودها اقترحت أن يسلم معبر رفح للجانب المصري لكي يديره الجانبين المصري والفلسطيني في سبيل حل مشكلة إغلاقه منذ الأحداث الأخيرة، كما اقترحت تسليم مهمة الإشراف عليه إلى شركات خاصة أو حتى للصليب الأحمر إلا أن الجانب الصهيوني رفضها بشكل قاطع، متهما أطرافاً فلسطينية بالعمل علي إبقاء المعبر مغلقاً.