الداخلية تؤكد أنها ستواصل إجراءاتها في حفظ الأمن وتشدد لا أحد فوق القانون

أكدت وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال الشرعية أنها مستمرة في إجراءاتها لحفظ الأمن والأمان والحفاظ على النظام في قطاع غزة، محملةً المسؤولية كاملة لمن يخالف هذه الإجراءات على قاعدة “لا أحد فوق القانون”.

وشددت الوزارة على وجوب أن تقوم الجهات المختلفة بأخذ تصريح رسمي من “القوة التنفيذية” التابعة لها عند رغبتها بتنظيم أي مسيرة أو اعتصام قبل 48 ساعة من الفعالية، وذلك للعمل على توفير الحماية للمشاركين في هذه الفعالية.

وأوضحت الداخلية في تصريح صحفي مكتوب، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أن هذا القرار ليس بجديد، ولكنها تقوم بتفعيله حالياً لاستكمال مسيرة إعادة النظام والقانون إلى مجراه الطبيعي.

من جهة أخرى؛ دعت الوزارة لاتباع عدة خطوات عند القيام بمهرجانات عامة وأفراح ومناسبات، لا سيما عدم إطلاق الرصاص والمفرقعات والألعاب النارية وعدم إغلاق الشوارع الرئيسية والاستعاضة بأماكن بديلة، وتنظيم وتنظيف المكان بعد الانتهاء من الفعالية.

كما أكدت على ضرورة الاقتصار في استخدام مكبرات الصوت على حدود المكان الذي يقام فيه التجمع، “وعدم سرقة الكهرباء من أعمدة الضغط العالي في الشوارع لإقامة تلك التجمعات”.

وكانت “القوة التنفيذية” قد قررت منع خروج أي مسيره في قطاع غزة دون الحصول على إذن رسمي من القوة التنفيذية، مؤكدة أن هذا القرار “يأتي انطلاقاً من المصلحة العامة وحفاظاً على الأمن ومن منطلق سيادة القانون”.