بتسيلم: القيود الصهيونية المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة عقاب جماعي

كشفت منظمة حقوقية صهيونية، أن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً منذ بداية الانتفاضة على حركة المواطنين الفلسطينين وتنقلهم في أنحاء الضفة الغربية.

وقالت منظمة “بتسليم” في تقرير مكوّن من 82 صفحة، نشرته مؤخراً، أن الكيان الصهيوني حول الحق الأساسي للفلسطينيين في حرية الحركة إلى ميزة تُعطى وتُصادر طبقاً لما يهواه ويراه مناسباً من وجهة نظره.

وأكد التقرير أن غالبية القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على حركة الفلسطينين وتنقلهم، تخدم اليوم مصالح أخرى غير الأمن، مثل توفير شبكة من الشوارع السريعة والمريحة، و”النظيفة” من وجود الفلسطينين قدر المستطاع، كي يستعملها المغتصبون الصهاينة الذين يسافرون من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948 إلى الضفة الغربية.

وأشار إلى أن نظام القيود على الحركة تضمن عدداً من الوسائل، من بينها 47 حاجزاً في عمق الضفة الغربية و455 سداً ترابياً (لمنع السفر في الطرق)، إضافة الى جدارالفصل العنصري الذي يقع 80 في المائة منه في عمق الضفة الغربية، ونتيجة لذلك يعتبر استعمال الفلسطينين لما مجموعه نحو 312 كليومتر من الشوراع محظوراً أو محدوداً.

 كما لحق الضرر بالجانب الأسري والتواصل الإجتماعي، كل هذا إلى جانب تبعات أخرى تتعلق بالخدمات الضرورية للبنى التحتية، والقدرة على فرض القانون في المناطق الواقعة تحت مسئولية السلطة الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن جزءً كبيراًً من القيود المفروضة على حرية الحركة “يهدف إلى خدمة مصالح مرفوضة، ولهذا فإن هذه القيود ليست قانونية وهي بمثابة عقاب جماعي للفلسطينين”.

ودعت “بتسيلم” الحكومة الصهيونية والسلطات الأمنية المختصة إلى إزالة القيود المفروضة على حرية الحركة الجارفة في أعماق الضفة الغربية، وتركيز معظم الموارد المطلوبة من أجل حماية المغتصبين الصهاينة على امتداد “الخط الأخضر”، أو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948.

وشددت على أن مشروع المغتصبات الصهيونية المرتبط بصورة وثيقة بمصادرة حرية الحركة للفلسطينيين في الضفة الغربية هو مشروع غير قانوني طبقاً للقانون الدولي، ولهذا ينبغي على الكيان الصهيوني العمل من أجل إزالة هذه المغتصبات.