عباس يتم استغلاله أمريكياً وصهيونياً ولن يُعطَى شيئاً

يؤكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد، أنّ الدعم الأمريكي لتقوية أجهزة الأمن التابعة لرئاسة السلطة وتعزيزها، وكذلك التسهيلات التي تقدمها الحكومة الصهيونية لعمل تلك الأجهزة؛ “يأتي ضمن مخطط لضرب المقاومة وتكريس الانقسام في الساحة الفلسطينية”، وذلك عبر “تحويل الأجهزة الأمنية إلى أداة تعمل على قمع الشعب الفلسطيني وإرادته الوطنية”.

ويحذِّر عبد المجيد في حوار مع “المركز الفلسطيني للإعلام”، من أنّ “أية خطوة تقوم بها حكومة فياض والأجهزة الأمنية في المرحلة المقبلة باتجاه التضييق على المقاومة؛ ستقود بالتأكيد إلى حالة من التوتير الميداني، إن لم نقل إلى صدامات”.

ويرى القيادي الفلسطيني أنّ رئيس السلطة محمود عباس لا يريد الحوار مع حركة “حماس” حتى وإن استجابت الأخيرة لجميع مطالبه، “لأنّ هناك قراراً داخلياً وقراراً أمريكياً ـ إسرائيلياً بعدم فتح أي مجال للحوار”، لافتاً الانتباه إلى أنّ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هددتا عباس بأنّ “عودة الاتصال والحوار والعلاقة مع حركة حماس سيغلق عليه جميع الأبواب الأمريكية والإسرائيلية”.

ويحذر خالد عبد المجيد من أنّ عباس “يتم الآن استغلاله أمريكياً وإسرائيلياً ولن يُعطَى شيئاً باستثناء المساعدات المالية، و”البريستيج” السياسي والإعلامي”.

وبشأن الأحداث التي شهدها قطاع غزة؛ يقول الأمين العام لجبهة النضال الشعبي “نحن نعتبر أنّ الفعل ورد الفعل مسؤولان عن توتير الأوضاع؛ الفعل بنظرنا هو ما كان يخطط للوضع الفلسطيني في غزة من قبل الأجهزة الأمنية متمثلة بالأمن الوقائي وجهاز المخابرات وبعض الأجهزة المدعومةً من الولايات المتحدة الأمريكية والمزودةً من أطراف إقليمية وعربية بأسلحة وأموال من أجل السيطرة على السلطة ومن أجل الانقلاب على السلطة التي انتخبها الشعب الفلسطيني، هذا هو الفعل”.

ويضيف عبد المجيد قائلاً “أما رد الفعل، فقد حصل فيه بعض التصرفات والسلوكيات الخاطئة، ونحن لا نقرها، لكن نقول: إنّ هذا الإنجرار الذي حصل كان نتيجة للفعل الذي أشرت إليه”.

وحول موقف جبهته من الأوضاع التي تشهدها الساحة الفلسطينية، يقول عبد المجيد “نحن كبقية الفصائل، حريصون على إطلاق قاطرة الحوار الوطني، ونحن في هذا الإطار، نجري اتصالات مع الأخوة في حركة حماس الذين تربطنا بهم علاقة جيدة، ونجري أيضاً اتصالات مع الإخوة في رام الله، بغض النظر عن الخلافات بيننا”.

وفيما يتعلق بعرقلة البعثة الفلسطينية، في الأمم المتحدة، التي تأتمر بأمر عباس، لمشروع قرار يقضي بفك الحصار عن قطاع غزة؛ يصف عبد المجيد ذلك بأنه “مُخزٍ”، معتبراً أنّ موقف البعثة الفلسطينية “يأتي في إطار الاستجابة للتوجهات الأمريكية والإسرائيلية في محاولة إيجاد تفاعلات داخلية ضد حركة حماس في قطاع غزة”، على حد تقديره.

وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه “المركز الفلسطيني للإعلام”، في دمشق، مع الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد.

أجهزة أمنية فلسطينية لقمع الشعب وضرب المقاومة

ـ لنبدأ من الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس إلى رام الله، والاتفاق الذي وقعته مع السلطة الفلسطينية، والقاضي بتقديم ثمانين مليون دولار للأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة السلطة، كيف تنظرون إلى هذا الاتفاق؟

عبد المجيد: ليست هي المرة الأولى التي تقدِّم فيها الولايات المتحدة الأمريكية دعماً للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ففي السابق قدمت الإدارة الأمريكية من خلال محمد دحلان موازنة تقدر بثمانين مليون دولار للأجهزة الأمنية، وذلك ضمن إطار المخطط الأمريكي لضرب المقاومة في قطاع غزة.

الدعم الذي تقدِّمه الولايات المتحدة للأجهزة الأمنية يتكرّر الآن مرة أخرى، في محاولة للعبث بالأوضاع الفلسطينية الداخلية، ومن أجل إثارة الفتنة في الضفة الغربية، وضرب قوى المقاومة هناك، خاصةً أنّ حكومة الطوارئ بقيادة سلام فياض، اتخذت قراراً بمواجهة المقاومة في الضفة، هذا القرار الذي يتناقض كلياً مع استراتيجية الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني، ذلك أننا شعب لا زلنا تحت الاحتلال، والمقاومة هي الخيار الرئيس لدحر الاحتلال.

نحن نعتبر أنّ هذه المساعدة تأتي في إطار التحريض الجديد من أجل إثارة الفتنة الداخلية واستغلال الانقسام الحاصل من أجل تكريسه أكثر وأكثر، وذلك من خلال تقديم الدعم لفريق ضد فريق، وهذا ما يقلق الفصائل والقوى الفلسطينية، لأنّ الأحداث التي حصلت في السابق (في قطاع غزة) يبدو أنها ستتكرّر في الضفة الغربية، فالإدارة الأمريكية كان لها دور أساس في الإعداد والتحضير لتفجر الأوضاع في قطاع غزة.

نقول وباختصار: إنّ الدعم الأمريكي لتقوية وتعزيز أجهزة الأمن التابعة لرئاسة السلطة، وكذلك التسهيلات التي تقدمها الحكومة الصهيونية لعمل تلك الأجهزة، كل ذلك يأتي ضمن مخطط الهدف منه ضرب المقاومة، وتكريس الانقسام في الساحة الفلسطينية، فالذي يجري التخطيط له هو تحويل الأجهزة الأمنية إلى أداة تعمل على قمع الشعب الفلسطيني وإرادته الوطنية، وأيضاً على تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة من السلطة الفلسطينية.

أسوأ من أوسلو

– رئيس الحكومة الصهيونية أيهود أولمرت أعرب خلال لقائه مع رايس، عن تأييده لفكرة الانسحاب من بعض المناطق في الضفة الغربية لصالح الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة السلطة، كيف تقرأ كلام أولمرت؟

عبد المجيد: هم (الصهاينة) لن ينسحبوا من أكثر من اثني عشر بالمائة من أراضي الضفة الغربية، هم يقولون الآن إنّهم سينسحبون من تسعين بالمائة من أراضي الضفة، وهذا كلام مضلِّل، ذلك أنهم لن ينسحبوا من القدس ولا من المساحات الشاسعة التي التهمها الجدار، ولن يفككوا المستوطنات في الضفة الغربية. إنّ مشروعهم هو أن يتركوا إدارة السكان للسلطة برعاية عربية ـ أردنية أو برعاية الأمم المتحدة، أو غيره، وغزة ستبقى سجناً وسيستمر الحصار على شعبنا في القطاع للضغط على حركة حماس، أما المفاوضات حول قضايا الحل النهائي، فسيشكّل طواقم إسرائيلية ـ فلسطينية تتفاوض، وهذه المفاوضات ستستمر لسنوات طويلة ولن تصل إلى نتيجة.

ـ .. إذاً نحن أمام أوسلو جديد؟

واهم كل من يعتقد أن شعبنا سيتخلى عن المقاومة

ـ أشرت في حديثكم إلى وجود استحقاقات يتوجب على رئيس السلطة تقديمها لقاء الدعم الصهيو ـ أمريكي لأجهزته الأمنية، ما هي تلك الاستحقاقات؟

عبد المجيد: من أبرز وأخطر تلك الاستحقاقات ملاحقة المقاومة التي هي خيار الشعب الفلسطيني، وأقول في هذا الصدد: واهم كل من يعتقد أنّ الشعب الفلسطيني سيتخلى عن المقاومة، وإنّ كل من يفكر في هذا الاتجاه لهو بالتأكيد يسعى إلى قيادة الشعب الفلسطيني نحو متاهات كبرى. وأضيف: واهم كل من يعتقد أنّ قوات الاحتلال من الممكن أن تنسحب من الضفة الغربية من دون مقاومة، ونحن نعتبر أنّ أية خطوة ستقوم بها قوات الاحتلال تحت عنوان الانسحاب ما هي إلاّ إعادة انتشار بهدف تمكين الأجهزة الأمنية للقيام بدور ضد قوى المقاومة والضغط على إرادة الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يرفضه شعبنا بكافة فصائله وقواه.

هم (الصهاينة) يحاولون الآن إدخالنا في نفق جديد بالضفة الغربية لتكريس الانقسام وتغذية الخلافات على الساحة الفلسطينية.

تضييق الأجهزة على المقاومة سيقود إلى التوتير الميداني

ـ الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة أعلنت موقفها الرافض لتوجهات حكومة فياض بشأن سحب سلاح المقاومة. باعتقادك هل الضفة الغربية مقبلة على صدامات داخلية على ضوء ما هو مطلوب صهيونياً وأمريكياً من الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة السلطة؟

عبد المجيد: جميع الأجنحة العسكرية التابعة لفصائل المقاومة حددت موقفها من برنامج حكومة فياض الذي دعا فيه لسحب سلاح المقاومة، فكتائب الشهيد عز الدين القسّام (الجناح العسكري لحركة حماس)، و”سرايا القدس” (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين)، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى (الجناح المسلح للجبهة الشعبية)، وكتائب شهداء الأقصى (التابعة لحركة فتح)، والأجنحة العسكرية الأخرى، كل تلك الأجنحة رفضت الموقف الذي صدر عن حكومة فياض، وأكدت تمسكها بسلاحها وبخيار المقاومة، باستثناء بعض المجموعات التي تم تخريبها من كتائب شهداء الأقصى وتم رشوتها بتقديم الحماية لها ودمجها في الأجهزة الأمنية.

نحن نعتبر أنّ أية خطوة تقوم بها حكومة فياض والأجهزة الأمنية في المرحلة المقبلة باتجاه التضييق على المقاومة ستقود بالتأكيد إلى حالة من التوتير الميداني، إن لم نقل إلى صدامات، ذلك أنه من غير الممكن أن يقبل مناضل أو مقاتل أو مجاهد فلسطيني أن يُنزَع سلاحه، وبالتالي نحن نحذِّر من أنّ الخطوات الأمريكية و(الإسرائيلية) الجاري تنفيذها لدعم الأجهزة الأمنية، الهدف منها جرّ الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية مجدداً إلى صراعات داخلية، وتكريس تلك الصراعات في الضفة الغربية خدمةً للاحتلال وضماناً لاستمرار سيطرته على أراضي الضفة.

نحن ننظر بقلق إلى المرحلة المقبلة، ونحن نعلم أنّ التنسيق الأمني (بين الأجهزة التابعة لرئاسة السلطة وقوات الاحتلال) عاد بعد أن انقطع لسنوات طويلة، وهناك تبادل معلومات ولجان مشتركة، ومكاتب الارتباط عادت لتعمل في الضفة الغربية وفي “إسرائيل”، وهذه الاجتماعات واللقاءات (بين الصهاينة ورئاسة السلطة) مهمتها مواجهة قوى المقاومة، هذا الأمر معروف وهو ليس سراً، فـ”إسرائيل” تنشره علناً ومعظم القوى الفلسطينية تعرف ذلك، ونحن هنا