الحلول الخلاقة لقضية اللاجئين في عقلية الرئيس محمود عباس

يتحدث الرئيس محمود عباس عن حلول خلاقة لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولكنه في نفس الوقت لا يعطي توصيفاً محدداً لهذه الحلول الخلاقة التي يتحدث عنها، ولكننا من خلال متابعاتنا لتصريحاته المثيرة للجدل، حول قضية اللاجئين، نستطيع أن نستكشف ملامح هذه الحلول التي قد يفاجئنا يها في أي وقت، خصوصا في هذا الوقت الذي يرى فيه مناسبة جيدة لإطلاق ما في جعبته من أفكار في ظل شعوره بالفشل والعزلة علي المستوى المحلي والإقليمي عدا المربع الصهيوني والأمريكي الذي يتودد إليه كثيرا في هذه الأيام، وحتى لا نبتعد كثيرا عن الموضوع سنستطلع أفكار السيد الرئيس من خلال جملة من العناوين ذات العلاقة بقضية اللاجئين ونرى كيف يفكر السيد الرئيس تحت هذه العناوين المحددة.

· قضية اللاجئين تمثل جوهر وأساس القضية الفلسطينية، وبالتالي فإن عودة اللاجئين إلى ديارهم تمثل نهاية أهم فصول القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني يمارس المقاومة المشروعة ويوجه عملياته ضد أعدائه على كامل التراب الوطني الفلسطيني باعتبار أنها أرضه ومن حقه العودة إليها، وهذا العمل لم يكن بدعا، فحركة فتح التي يعتبر محمود عباس رئيسها تحتفل كل عام بانطلاقتها في عملية عيلبون التي تقع في عمق الأرض المحتلة عام 1948م، ولكن الرئيس لا يعتبر أن ممارسة المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، ويعتبر المقاومة عملاً عبثياً رغم أن المواثيق الدولية اعتبرت أن هذا حق للشعوب التي تقع تحت الاحتلال، بل ويتمادى سيادته إلى درجة أن يأمر قواته بإطلاق النار على المقاومين، ويقوم بتنظيم التنسيق الأمني ويلاحق المقاومين ويجمع السلاح من أصحاب النفس القصير ويعدهم ويمنيهم (وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) والرئيس عباس لا يعطي هذه القضية الاهتمام الكافي ويسقطها من حساباته ويؤجلها للمفاوضات النهائية ويقبل من الإسرائيليين شطبها من المبادرة العربية ويدعوهم إلى القفز عن حق العودة لأن لديه حلولاً خلاقة.

· يؤمن الرئيس عباس بحل الدولتين (فلسطينية ويهودية) ويؤمن بأنه لا توجد قوة تستطيع أن تجبر (إسرائيل) على قبول عودة اللاجئين، وكونه يؤمن بحق (إسرائيل) في إقامة دولة يهودية على 78% من ارض فلسطين التاريخية، فـ(إسرائيل) التي حصلت على مشروعية سياسية بفعل الأمر الواقع ولم تحصل حتى الآن على مشروعية كونها دولة يهودية كون هذا يتعارض مع المبادئ العامة للقانون الدولي ويعرض حقوق الآخرين للإهدار، ولان حصولها على هذا الاعتراف سيساعدها علي التخلص من التزاماتها القانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والرئيس عباس بوصفه ممثلاً للشعب الفلسطيني عندما يمنح (إسرائيل) هذا الاعتراف بهذه السهولة هو يعفي (إسرائيل) من التزاماتها القانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين من جهة، ويدعو المجتمع الدولي للاعتراف بكونها دولة يهودية بطريق غير مباشر من جهة أخرى، وهذا من شأنه إفشال المشروع الوطني إذا لم يتم التصدي لهذه التجاوزات التي يمارسها السيد الرئيس بشكل متعمد ومدروس.

·  القانون الدولي والقرارات الدولية تطالب بعودة الشعب الفلسطيني لأرضه ووطنه وتعويضه عن سنوات غربته واستخدام الأعداء لأرضه وممتلكاته، والسيد الرئيس لا ينطق لسانه بالمطالبة بتنفيذ حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، بل يسقط من خطاباته الكثيرة هذه العبارات التي تدين (إسرائيل) على رفضها تنفيذ حق العودة، ويسقط هذا الإسناد القانوني والدولي من خطابه بشكل مقصود عل هذا يجعله أكثر قربا من ظلال المشروع الأمريكي والصهيوني.

·  الرئيس عباس يعتبر نفسه ممثلا للشعب الفلسطيني بوصفه رئيس منظمة التحرير، وهو عندما يسقط من حديثه حق عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه يكون قد اسقط من حساباته مستقبل وتطلعات الشعب الفلسطيني في الدول المضيفة والشتات وبالتالي هو يمثلهم رغما عنهم لأنه لا يمثل تطلعاتهم وآمالهم، وبالنسبة للفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1948 فإنه من جهته يكثر من مديح صديقه أولمرت وألمرت من جهته يقوم بممارسة السياسة العنصرية ضد الفلسطينيين في داخل الأرض المحتلة عام 48م، وأضع بين يدي القارئ جملة من القرارات التي تقدمت بها حكومة ألمرت، شريك السيد الرئيس، للكنيست الإسرائيلي خلال عام وربع فقط من دورة الكنيست الحالية، والتي صادق عليها، وهي كما يلي:

1- قانون يمنح السلطات المحلية الإسرائيلية الحق في منع العرب من العيش في مناطق نفوذها. وجاء هذا القانون بعد أن رفض المجلس المحلي في بلدة “ركيفت”، السماح لزوجين من فلسطينيي 48 بالاستقرار في البلدة، بزعم أن “استيعاب عائلة عربية من شأنه أن يمنع يهودا آخرين من الوصول للسكن فيها”.

2- قانون يسمح بمحاكمة كل من يقوم بزيارة دولة في حالة عداء مع (إسرائيل). وقد تقدم بمشروع هذا القانون عدد من نواب اليمين لمنع النواب العرب عن زيارة سوريا على وجه الخصوص ولبنان والالتقاء بممثلي حزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية.

3- قانون يسمح بتقديم كل نائب للمحاكمة في حال قام بمهاجمة (إسرائيل) وطابعها اليهودي أثناء تواجده في الخارج. ويقصد بذلك النواب من فلسطيني 48.

4- قانون “المواطنة” الذي يحظر على فلسطينيي 48 العيش مع زوجاتهم أو أزواجهم في حال تزوجوا من الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أن القانون نزع بأثر رجعي الحقوق التي تمنح لفلسطينيي 48 الذين تزوجوا من الضفة وغزة.

5- قانون يسمح بخفض مخصصات الضمان الاجتماعي الممنوحة للعائلات كثيرة الأولاد. وبرر النواب الذين تقدموا بمشروع القانون بالقول: إنه جاء لدفع فلسطينيي 48 لتقليص أعداد مواليدهم حيث تعتبر أسر فلسطينيي 48 كثيرة الإنجاب مقارنة بالأسر الإسرائيلية.

ومن جهة ثانية فإن استهتار السيد الرئيس واعترافه بيهودية (إسرائيل) يعرض مستقبل الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 48 للخطر ويجعلهم عرضة للتهجير القصري لأن من يزعم بأنه يمثل الشرعية الفلسطينية لا يلقي لحوالي 12% من أبناء الشعب الفلسطيني بالاً ويسقطهم عمدا من حساباته ويتركهم فريسة سهلة للمشروع الصهيوني في ظل تزايد الدعوات لطردهم خارج (إسرائيل).

·  ووفق هذه القراءة لطريقة تعامل السيد الرئيس مع قضية اللاجئين نستطيع أن نتوقع شكل الحلول الخلاقة لحل قضية اللاجئين على قاعدة أن (إسرائيل) دولة يهودية وانه لا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تجبر (إسرائيل) على القبول بعودة اللاجئين، إذن فالرئيس جاهز بشكل مسبق لتبني وجهة النظر الإسرائيلية لحل قضية اللاجئين وهي تقوم على ما يلي:

– العودة لن تكون إلا إلى داخل حدود الدولة الفلسطينية المنتظرة وضمن الحدود التي لا تشكل خطرا على امن (إسرائيل) في المستقبل على اعتبار أن دولة فلسطين المنتظرة هي في المفهوم الصهيوني كيان وظيفي مهمته توفير الأمن لدولة (إسرائيل) ويخلص (إسرائيل) من الأعباء السياسية والقانونية والأخلاقية التي لحقت بها جراء مسئوليتها عن نشوء هذه المشكلة.

–  السيد الرئيس جاهز للموافقة على تبادل الأرض والسكان مع الدولة اليهودية بمعني تجميع فلسطينيي الشمال في منطقة جغرافية قريبة من شمال الضفة الغربية، وبدو النقب في منطقة قريبة من الخليل وضم هاتين المنطقتين بما عليهما من سكان للضفة الغربية مقابل ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى الموجودة داخل الضفة الغربية لـ(إسرائيل )، والسيد الرئيس جاهز لقبول هذه الفكرة لأنه يعترف بحق (إسرائيل) في إقامة دولتها اليهودية التي يجب أن تكون نقية، حسب المفهوم الصهيوني الذي يتفهمه السيد الرئيس بشكل جيد.

ومن هنا ندرك لما يعتبر السيد الرئيس بأنه شخص جيد ومعتدل وبأنه يمثل الشرعية الفلسطينية

وبعد هذا يصر السيد الرئيس على انه يمثل الشرعية، ومن حقنا أن نتساءل عن أية شرعية يتحدث وهو الذي لا يمثل آمال وتطلعات شعبه في العودة الكريمة إلي مدنهم وقراهم وحقه في تقرير مصيره على كامل ترابه الوطني.