الاحتلال اختطف 100 فلسطيني معظمهم من حركة حماس خلال 10 أيام فقط

صعّدت قوات الاحتلال الصهيوني في تنفيذ أعمال التوغل اليومي في مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها وشن عمليات خطف واسعة، رغم ادعاء حكومة الاحتلال بتقديم تسهيلات لرئاسة السلطة الفلسطينية وإبداء خطوات ما يسمى بـ “حسن النوايا” إزاء رئيس السلطة محمود عباس.

فقي الوقت الذي أفرجت فيه سلطات الاحتلال عن 250 أسيراً فلسطينياً من حركة “فتح” ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء؛ اختطفت قوات الاحتلال الصهيوني خلال الأيام الخمسة الماضية ما يزيد عن سبعين مواطناً فلسطينياً في أنحاء متفرقة من مدن الضفة، معظمهم من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وذلك استناداً إلى معطيات صهيونية تنشر على وسائل الإعلام العبرية، الأمر الذي يرفع عدد المعتقلين خلال عشرة أيام إلى نحو مائة.

وتتزامن الحملة الصهيونية ضد أعضاء وأنصار حركة “حماس” في الضفة الغربية مع حملة مشابه تقوم بها ميليشيات أجهزة أمن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضد الحركة، والتي طالبت خلال أربعين يوماً ما يزيد عن 420 معتقلاً من أعضاء وأنصار الحركة.

بدوره؛ وثّق “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” قيام قوات الاحتلال بعشرين عملية توغل في أرجاء الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع الواقع من الثاني عشر وحتى الثامن عشر من تموز (يوليو) الجاري، كما أورد المركز في تقريره الأسبوعي الذي يوثق أبرز الانتهاكات الصهيونية.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال خلال تلك التوغلات عشرات المباني والمنازل السكنية الفلسطينية، وأطلقت النار عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم. وأوضح التقرير أنه إمعاناً في إرهاب المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة الأطفال والنساء؛ عادة ما تتم أعمال التوغل في ساعات الفجر الأولى والناس نيام، ويرافقها أعمال إطلاق نار عشوائي. 

واختطفت قوات الاحتلال خلال أعمال التوغل تلك 30 مواطناً فلسطينياً، من بينهم طفل واحد، وباعتقال المذكورين، واستناداً لتوثيق المركز، يرتفع عدد المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ بداية هذا العام وحتى صدور التقرير الحقوقي إلى ألف وخمسمائة وسبعة وتسعين معتقلاً؛ فضلاً عن اختطاف العشرات عند الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية وخلال مظاهرات الاحتجاج السلمي على استمرار أعمال البناء في الجدار التوسعي الاحتلالي، وضد سياسات فرض العقاب الجماعي من خلال استمرار إقامة الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق، في ما لا تشمل تلك الأعداد أيضاً المواطنين الذين اعتقلوا من قطاع غزة.