تقرير يرصد انتهاكات سلطات الاحتلال في القدس المحتلة وضواحيها خلال حزيران الماضي

رصد الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز أبحاث الأراضي انتهاكات قامت بها سلطات الاحتلال خلال شهر حزيران الماضي.

وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت سياسة مصادرة الأراضي وتوسيع وبناء المستعمرات، وبناء جدار الضم والتوسع العنصري في القدس المحتلة ومحيطها، حيث قامت جرافات ومعدات حفر إسرائيلية في 31 أيار 2007 بأعمال تفكيك منشآت مقامة على أرض مؤجرة لشركة كهرباء القدس، بهدف تحويل قطعة الأرض إلى معبر بدلاً من الحاجز القريب من المنطقة على مدخل مخيم شعفاط شمال القدس، فيما قرّرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، استخدام أراض في واد حلوة في سلوان مواقف للسيارات، كما أجرت سلطات الاحتلال عمليات مسح في قرية الولجة لإقامة الجدار على أراضيها.

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال شدّدت الإغلاق والحصار على القدس المحتلة ومارست سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري ضد المقدسيين، وحررت الشرطة الإسرائيلية برفقة موظفي بلدية الاحتلال في القدس، عشرات المخالفات بحق تجار شوارع الرشيد والزهراء والأصفهاني، بسبب وضع سياراتهم أمام محالهم التجارية، بدعوى أن وقوف السيارات أمام المحال التجارية ممنوع، كما واصلت هذه السلطات عملية التمييز العنصري ما بين الفلسطينيين والمستعمرين، حيث تقوم بفصل حركة السير الفلسطينية عن شوارع المستعمرين.

ووفقاً للتقرير، فقد كشف مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ( OCHA ) ديفيد شرير من خلال الصور والخرائط المرفقة في تقريره حجم الشوارع التي تنفذها «إسرائيل» لفصل حركة السير الفلسطينية عن تلك الخاصة بالمستعمرين في القدس ومحيطها.

وأكد التقرير استمرار الاعتداءات على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة، حيث منعت قوات الاحتلال جميع الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً والنساء اللاتي تقل أعمارهن عن 35 عاماً من أداء الصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما استمرت عمليات هدم وتجريف تلة باب المغاربة «إحدى بوابات المسجد الأقصى المبارك»، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة تسارع إجراءات التهويد والتزوير للمعالم التاريخية، وحفر الأنفاق، والاستيلاء على الممتلكات والمقدسات العربية إسلامية ومسيحية، مشيراً إلى أن شرطة الاحتلال قدّمت طلباً لمحكمة الصلح، لتمديد فترة منع الشيخ رائد صلاح من التجمهر مع أكثر من ثمانية أشخاص ومنعه أيضاً من دخول المسجد الأقصى المبارك لمدة تسعين يوماً إضافية.

وأشار التقرير إلى أن جرافات بلدية الاحتلال في القدس، هدمت منزل المواطن جميل أحمد جميل شقيرات، علماً بأن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها هدم منزله، حيث قامت البلدية بهدمه قبل نحو ثلاث سنوات، ما اضطره إلى بناء مسكن بديل بالقرب من المنزل المهدوم، ويعيش فيه منذ عام ونصف العام مع عائلته المكونة من ستة أفراد بينهم أربعة أطفال، كما هدمت جرافات بلدية القدس بناية مكونة من ثلاث شقق في جبل الزيتون المطل على المسجد الأقصى المبارك، وكان من المقرر أن يقطن في البناية 27 فرداً، فيما أرغمت «اللجنة اللوائية لتنظيم والبناء» بالقدس، المواطن وليد سليم سليمان أبو تايه بالتنازل عن قسم من الطابق الأرضي لبنايته في بيت حنينا لصالح البلدية، كشرط للموافقة على طلبه لترخيص البناء المكون من خمسة طوابق، كما واصل المستعمرون اليهود في البلدة القديمة من القدس تهريب مواد البناء من على سور القدس التاريخي في المقطع الشمالي منه المقابل لمدخل المتحف الفلسطيني، لإنشاء إضافات على العقارات الفلسطينية التي استولوا عليها، ومبان جديدة في أكثر من مكان في البلدة القديمة من القدس بشكل عام وفي حي باب حطة بشكل خاص، وأن جرافات بلدية الاحتلال في القدس هدمت أيضاً منزل عائلة المواطنة عثمانة عمران إبراهيم ياسيني (68 عاماً).

وأكد التقرير، أن سلطات الاحتلال دهمت البلدات والأحياء المقدسية واقتحمت المنازل وشنت حملات اعتقال بحق المواطنين.

كما واصلت قوات الاحتلال والمستعمرون المتطرفون الاعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم، وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب قراراً يقضي بالأخذ بتقرير الطبيب النفسي فيما يتعلق بعدم محاكمة القاتل جوليان شفير الذي قتل تيسير الكركي سائق سيارة الأجرة الفلسطيني الشهر الماضي.

وواصلت سلطات الاحتلال تجريد المقدسيين من حقهم في الإقامة في القدس، وأفادت معطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية أنه تم في العام 2006 سحب «الهوية المقدسية» من 1363 مواطناً مقدسياً، الأمر الذي يعني زيادة بنسبة 500% عما كان عليه الوضع في العام 2005.

وأكد التقرير استمرار سلطات الاحتلال في انتهاك حرية الرأي والتعبير وسائر الحقوق والحريات السياسية والثقافية الأخرى، حيث أصدر ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ريختر، في الخامس من الشهر الماضي، أمراً منع بموجبه الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس من عقد مؤتمر في فندق الامباسدور بمدينة القدس بمناسبة «مرور أربعين عاماً على احتلال القدس».