حماس: عباس يصر على تعطيل كل بنود الدستور ويعمل على إنهاء النظام السياسي

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إصرار رئيس السلطة محمود عباس على “تعطيل كل بنود القانون والدستور، والعمل على إنهاء النظام السياسي الفلسطيني من خلال اتخاذه مجموعة من المراسيم التي رسخت كل معاني الفئوية والحزبية وعطلت المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وكان آخرها اعتبار ما يسمى حكومة إنفاذ الطوارئ حكومة تسيير أعمال”.

وأكدت الحركة، على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، على أن “ما يسمى حكومة إنفاذ الطوارئ هي حكومة غير شرعية وغير قانونية ولا يسري عليها قانون تسيير الأعمال وأي إجراءات متعلقة بهذه الحكومة هي باطلة ومخالفة للقانون والدستور، وأن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة تسيير أعمال بموجب قواعد القانون الأساسي”.

واعتبر برهوم، في تصريح صحفي تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أن ما ينتج عن جلسات المجلس المركزي من قرارات يتم بموجبها تجاوز القانون والدستور والشرعية الفلسطيني وكبديل عن المجلس التشريعي، هي “قرارات باطلة ولا تمثل الشرعية الفلسطينية، حيث أن المجلس المركزي في غالبيته يمثل حركة فتح ولم ينعقد في يوم من الأيام لحل أزمة فلسطينية وإنما لإضافة أزمة جديدة على الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن المجلس المركزي هو مجلس “لا يمثل الشعب الفلسطيني ولم ينتخب على أسس حضارية وديمقراطية ولم يرعى في يوم من الأيام المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، بل تم تجييره إلى مصلحة فئوية وحزبية وفردية عطلت مصالح شعبنا وسلبت مقدراته وعملت على إفساد مؤسساته”.