هكذا يريدون تفريغ القدس من سكانها

القدس تلك المدينة التي تمثل القبلة الأولى للعالمين العربي والإسلامي، تعاني منذ فترة من ممارسات صهيونية تهدف إلى إفراغها من أهلها وتحويلها الى مدينة ذات أغلبية يهودية مركزية بالنسبة لباقي المدن في باقي أنحاء الكيان الصهيوني.

السياسة الإسرائيلية واضحة تماماً في قضية القدس وخاصة في السنوات الأخيرة، حيث وضعت «إسرائيل» عام 1967م سياسة لتهويد هذه المدينة باستخدام مجموعة من القوانين، هذه القوانين التي تستوجب السيطرة الهائلة والجغرافية على مدينة القدس، حتى الآن أصبح ما يزيد على 86% من مساحة القدس الشرقية بشكل مباشر أو غير مباشر تحت سيطرة الإسرائيليين، فـ«إسرائيل» تستغل الظروف الدولية السائدة في المنطقة، وأيضاً فإنها تستغل الضعف العربي والإسلامي والفلسطيني لتنفيذ مخططها لقضيتين، القضية الأولى: القضية الديمغرافية وهي التخلص من سكان مدينة القدس الفلسطينيين، القضية الثانية تندرج تحت اقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي حتى تضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية إلى داخل حدود (إسرائيل) لإحداث مفاهيم أكيدة بالنسبة لـ«إسرائيل» المفهوم الأول ينطوي تحت فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها والمفهوم الثاني هو التغيير الديمغرافي والجغرافي لصالح «إسرائيل» الثابت عدم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، فالمدينة المقدسة بلغ عدد سكانها في نهاية العام 2003، 402.900 نسمة حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ويشكل أهالي القدس 10.8% من مجموع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبلغت نسبة البطالة بين القوى العاملة فوق 15 عاماً في المدينة 22.3% فيما بلغت نسبة العاملين في إسرائيل -داخل الخط الأخضر- وفي المستوطنات 36.3% من إجمالي العاملين في المدينة وذلك حسب معايير منظمة العمل الدولية.

هذه المدينة خضعت لشتى أساليب التهويد والضم إلى الدولة الإسرائيلية منذ بداية احتلال الشطر الغربي من المدينة فيما يعرف اليوم بالقدس الغربية، إلى أن احتل الشطر الشرقي منها فيما يعرف اليوم بالقدس القديمة أو الأحياء العربية في القدس.

واتخذ التهويد أشكاله المختلفة من مصادرة بطاقات المواطنين إلى هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، إلى حرق المسجد الأقصى في المدينة المقدسة بهدف طمس الهوية الإسلامية للمدينة إلى حفر الخندق أسفل المسجد، إلى أشكال أخرى متعددة وخطيرة تعلو كل حين الأصوات الفلسطينية المحذرة بأن الأقصى والقدس في خطر.

فقد أظهرت معطيات لوزارة الداخلية الإسرائيلية إحصائيات حول السكان الفلسطينيين الذين سحبت إقامتهم في شرقي القدس المحتلة ارتفع في السنة الأخيرة لأكثر من 500 %.

وذكرت الإحصائيات أنه في عام 2005 بلغ عدد سحب حق الإقامة 222، أما في 2006 فارتفع إلى 1363. ويدور الحديث عن العدد الأعلى لسحب حق الإقامة منذ بدء سياسة نزع الإقامة في العام 1995. وإن السنوات التي ضربت الرقم القياسي في سياسة سحب الهويات كانت 1996 (739 حالة)، 1997 (1067 حالة)، و1998 (788 حالة). وفي الفترة بين (1999 – 2001)، طرأ انخفاض في عدد سحب الهويات في شرقي القدس والذي بلغ بين 200 – 300 حالة في السنة.

كما واصل الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2006 جرائمه بحق البناء – السكن- الفلسطيني في القدس تحت ذرائع شتى مثل جدار العزل والضم العنصري وشق الطرق الالتفافية، وإنها أقيمت على أراضي دولة – أراضي صادرها الاحتلال من أصحابها الفلسطينيين في القدس – والذريعة ألا وهى والأكثر استعمالاً لتغطية وتبرير الجرائم هذه هي ” البناء بدون ترخيص – غير قانوني –”، الذرائع ذاتها التي دمرت مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس 622 مسكناً في الفترة بين 2000 – 2005 منها 120 مسكناً عام 2005

فالممارسات الصهيونية التي تعتمد على وسائل هامة وخطيرة في دفع المقدسيين إلى ترك المدينة المقدسة وهي سحب هوياتهم وبالتالي يصعب عليهم اجراء أي معاملة رسمية بدون هوية تثبت الشخصية المقدسية، وكذلك هدم منازل المقدسيين يجعلهم بدون مأوى، وبالتالي يصبح غير قادر على العيش في ظل الظروف، الى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة من عدم توفر فرص للعمل والملاحقة المستمرة من دوائر الضرائب، وهذا يستدعي وقفة هامة من العالمين العربي والإسلامي من أجل وضع الخطط والخطوات التي تساهم في تثبيت صمود المقدسيين في مدينتهم، وعدم إتاحة الفرصة لتركها تحت أي ظرف من الظروف.