التنفيذية تنفي تفريق مسيرة في خان يونس وتؤكد رفضها للاعتقال السياسي

نفى الناطق باسم القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، إسلام شهوان، “أن تكون القوة قد فرّقت مسيرة لفصائل منظمة التحرير في خان يونس (جنوبي قطاع غزة) كما روّجت بعض وسائل الإعلام”، مؤكداً أنّ القوة “تعاملت بشكل حكيم وهادئ مع بعض الفوضويين الذين رشقوا القوة ومكتباً لأحد الفصائل الفلسطينية بعد انتهاء المسيرة بالحجارة”.

وقال شهوان في تصريح له الجمعة (13/7)، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، “تنفي القوة التنفيذية بشكل قاطع أن تكون منعت أو فرّقت مسيرة لفصائل منظمة التحرير في خان يونس كما روّجت بعض وسائل الإعلام”.

وأضاف المتحدث “لو كان لدينا نيّة بتفريق مسيرة لمنعناها منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها، ولكن ما جرى أنّ عدة مئات شاركوا في المسيرة التي انطلقت من وسط خان يونس وجابت شوارع المدينة ومخيمها، وانتهت بكلمة على أطراف مخيم خان يونس”.

وتابع إسلام شهوان قوله “رغم أنّ بعض الأطراف شاركت في المسيرة وحاولت حرفها عن أهدافها من خلال ترديد الهتافات الحاقدة والتي تسيء للقيادات والرموز الفلسطينية، وهاجمت مكتب حركة “فتح الياسر” وسط خان يونس ورشقته بالحجارة؛ لم يتعرض لها أي من أفراد القوة التنفيذية الذين كانوا ينتشرون على المفترقات ويؤدون دورهم في حماية الجبهة الداخلية، وذلك حرصاً على تفويت الفرصة أمام البعض الذين يحاولون تهييج الجماهير ونشر الأكاذيب”.

وأكد شهوان أن فئة “استمرأت الذل وتعودت على حالة الفوضى” أقدمت مع انتهاء المسيرة على مهاجمة مستشفى ناصر والقوة التنفيذية الموجودة داخله بالحجارة “وسط شتائم حادة، وإثر ذلك تدخلت القوة التنفيذية وفرّقت الفوضويين دون أن يصاب أي منهم بأذى”، وفق ما ذكر.

ونفى المتحدث بشدة أن تكون القوة أجرت اعتقالات في صفوف حركة “فتح”، وقال “لم تنفذ القوة التنفيذية أي حملة اعتقالات، فمبدأ الاعتقالات السياسية في منهجنا وعرفنا محرّم ومرفوض ولن نفكر بتنفيذه كما يفعل جنرالات رام الله الذين يزجّون بنحو 200 من أبناء شعبنا في السجون لمجرد انتمائهم أو تأييدهم لتنظيم سياسي فلسطيني فاز بالأغلبية، أي للحزب الحاكم، وهذه من مفارقات الزمان العجيبة”، حسب تصريحه.

وأوضح إسلام شهوان ما جرى بقوله إنه تم استدعاء واحتجاز عدد محدود من الأفراد والمحرِّضين على حالة الاعتداء على مكتب حركة “فتح الياسر”، بناء على شكوى مقدمة من الأمين العام للحركة خالد أبو هلال، والمعتدين على القوة التنفيذية، مشيراً إلى أنه جرى إخلاء سبيل بعض المحتجزين وجاري العمل على إخلاء سبيل الباقين خلال الساعات القليلة القادمة، بعد استكمال إجراءات التحقيق وأخذ التعهدات منهم بعدم تكرار الفوضى والاعتداء على المؤسسات والأشخاص، مؤكداً في هذا الصدد أنّ سجون وزارة الداخلية ليس فيها إلا أصحاب الجرائم والجنايات والعملاء.

وعبّر المتحدث باسم “القوة التنفيذية”، عن تقديره للفصائل الفلسطينية “التي آثرت الانسحاب من المسيرة ورفع الغطاء عن مثيري القلائل الذين أردوا حرف الكسيرة لتحقيق أغراض لها علاقة بإثارة الفوضى والفلتان الذي نعمنا بإنهائه في قطاع غزة”، وقال “نؤكد أنّ جميع الفصائل هي في موضع التقدير والاحترام منا”، مشدداً على أنه “لا اعتقالات سياسية”.

وأكد المتحدث احترام القوة التنفيذية “لحق الجميع في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وفق القانون”، مشدداً على أنّ “هذا الاحترام لا يعني السماح لجهات مارقة باستغلال هذه الحقوق لإثارة الفوضى والاعتداء على المؤسسات الرسمية أو الأهلية أو التنظيمية”، وقال “عهد الفوضى والفلتان انتهى ولن نسمح بعودته”.

وحذّر إسلام شهوان من أنّ هناك “حملة مسعورة” على القوة التنفيذية من “أبواق الفتنة والكذب” التي “لا تروق لها حالة الأمن والنظام التي تمكنت القوة التنفيذية من تحقيقها في قطاع غزة بعد اندحار التيار الانقلابي ورموزه، لذلك تلجأ لتشويه جهود القوة التنفيذية ونشر الأخبار الكاذبة وتشويه حقيقة ما يجري، بهدف التحريض وتهيئة الأجواء لعودة حالة الفوضى”، متوجهاً في هذا السياق بالتحية للإعلاميين ووسائل الإعلام، داعياً إياهم إلى “العمل بمهنية، وكسر حاجز الصمت حول الجرائم والانتهاكات والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية”، حسب تصريحه.