مواقف القوى السياسية الصهيونية من إطلاق سراح 250 معتقلاً فلسطينياً

بعد أن صادقت الحكومة الصهيونية خلال جلستها الأسبوعية على إطلاق سراح 250 معتقلاً فلسطينياً، تطبيقا لما تعهد به رئيس الوزراء إيهود أولمرت في قمة شرم الشيخ قبل أسبوعين، بهدف تعزيز مكانة أبو مازن في صراعه ضد حركة حماس، يشار إلى أن الوزيرين شاؤول موفاز ويتسحاق أهرونوفيتش صوتا ضد هذا القرار، علما بأن أولمرت أوضح في مستهل الجلسة أنه لن يتم الإفراج عن سجناء تلطخت أيديهم بالدماء، كما التزم بذلك في السابق.

ويشار إلى أن اقتراح أولمرت تمت المصادقة عليه بأغلبية كبيرة، باستثناء سبعة وزراء معارضين، أربعة من شاس إضافة إلى موفاز ووزيرين من إسرائيل بيتنا وهما يتسحاق أهرونوفيتش وأفيغدور ليبرمان.

في غضون ذلك تعمل وزارة العدل بالتعاون مع كبار مسئولي جهاز الشاباك على بلورة قائمة جديدة لأسماء معتقلين أيديهم ليست ملطخة بالدم.

وأعرب وزير الدفاع السابق موفاز عن اعتقاده بأنه لا فائدة على الإطلاق من الإفراج، كما أن وزراء حزب شاس الذين أوضحوا قبل جلسة الحكومة أنهم سوف يعارضون عملية الإفراج، رفعوا أيديهم مصوتين ضد القرار بشكل استعراضي، وأكد رئيس كتلة شاس الوزير يشاي أن حزبه سيواصل رفضه لإطلاق سراح السجناء، إلا إذا تم إطلاق سراح سجناء وأسرى يهود.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء قال في مستهل الجلسة: إن التعهد بإطلاق سراح هؤلاء السجناء جاء في أعقاب فحص أجرته الجهات الأمنية المسئولة، وأن بادرة حسن النية هذه جديرة بأن نقوم بها، فبذلك نعمل على تغيير الواقع في الشرق الأوسط، إذ نرغب باستخدام كل وسيلة تشجيع، والتوجه نحو الحوار الفعلي للتسويات بيننا وبين الفلسطينيين.

وأضاف أولمرت قائلاً: تقرر فحص إمكانية الإفراج عن سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية على أساس إنساني، لأولئك الذي يعانون من مشاكل صحية، وإن تل أبيب مدينة بذلك لحكومة الطوارئ الفلسطينية، فالحكومة التي تعترف بشروط الرباعية الدولية الثلاثة، ولا أحد فيها من حماس، أفسحت المجال أمام دفع العديد من الخطوات مع التيار المعتدل في السلطة الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أنه ضمن صفقة التسهيلات المقدمة من أولمرت لرئيس السلطة أبو مازن تقرر تحرير الأموال الضريبية الفلسطينية المحتجزة، واستئناف التعاون الأمني معالفلسطينيين في الضفة الغربية، وتسهيل حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى تطوير وتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة.

وأضافت القناة السابعة للأنباء: إن رئيس الوزراء أعرب خلال جلسة الحكومة عن قناعته بأن عملية الإفراج لن تمس بإمكانية الإفراج عن الجنود الصهاينة في غزة ولبنان.

وقال رئيس كتلة الليكود النائب غدعون ساعر: إن قرار الحكومة بالإفراج عن 250 معتقلا دون مقابل هو قرار غير مسئول، أي أن القرار سوف يمس بأمن الدولة ومواطنيها، إذ أن جميع السابقات أثبتت أن نسبة عالية من المفرج عنهم يعودون لممارسة العمل المسلح، عدا عن أن إطلاق سراحهم دون مقابل سيثقل على الاتصالات الخاصة بإطلاق سراح الجندي شليط، كما سيزيد من عدد المسلحين الذين ستطالب حماس الإفراج عنهم مقابل الإفراج عن شليط.

أما النائب إيفي إيتام من حزب الاتحاد الوطني، فقد دعا حزبي إسرائيل بيتنا وشاس إلى الانسحاب من الحكومة فوراً، كما وصف القرار بأنه خطوة أخرى على طريق تحول الحكومة إلى حكومة يسارية، وبالتالي ينبغي على الأحزاب التي تعتبر نفسها ممثلة لتيار اليمين الانسحاب من الحكومة فوراً.

أما النائب أوري آريئيل فقد وصف القرار بأنه دعم “للإرهاب” وأن أولمرت يكرر أخطاء الماضي، حيث أن معظم المحررين عادوا لممارسة العمل المسلح، وتساءل قائلاً: كيف يمكن استعادة شليط من يد حماس، في الوقت الذي نفرج فيه عن معتقلين من فتح؟

هذا وطلب رئيس الوزراء من جهاز الأمن العام الشباك إعداد قائمة جديدة تضم مخربين بقيت أمامهم فترة اعتقال أطول.

ويشار هنا إلى أن القائمة التي كان من المقرر أن تناقشها الحكومة ضمت سجناء كثيرين أوشكوا على إنهاء مدة محكوميتهم، وقالوا في ديوان رئيس الوزراء: إن الأمر يتعلق ببادرة حسن نية لعباس، وإنها ستتضمن الإفراج عن أشخاص مدة إنهاء محكوميتهم طويلة، لأنه في حال الإفراج عن معتقلين أوشكوا على إنهاء محكوميتهم، فإن الأمر سيكون بمثابة نكتة بالنسبة للفلسطينيين، مما يلحق الضرر بشخصية أبو مازن، على حد قول أوساط مقربة من أولمرت.

وقد أرسلت حركة الشبيبة التابعة للاتحاد الوطني رسالة شديدة اللهجة لرئيس الحكومة في أعقاب قراره الإفراج عن 250 معتقلا، وأضاف المسئول عن القيادة الشابة في الحزب عديئيل يوم طوف: لقد بدأت العطلة الصيفية، وخلافاً لصيف العام الماضي، حيث قضينا معظم العطلة في تقديم المساعدة لسكان الشمال والجنوب، فإننا نعلن بذلك عدم موافقتنا على المعاناة في صيف مماثل، حيث التخلي واللامبالاة إزاء حياة آلاف المواطنين والجنود.

أما رئيس تنظيم متضرري الأعمال العدائية زئيف راب فقال: لقد حصلنا مقابل كل بادرة حسن نية على جثث، ولقد قمنا بما يكفي من بوادر حسن النية، وإنه مقابل كل بادرة حسن نية حصلنا على جثث أشخاص أعزاء علينا جدا.

من جهة أخرى فإن النقاش بشأن معتقلين تلطخت أيديهم بالدماء أمر يمس بل يجرح عائلات ضحايا العمليات الفلسطينية كما أن الأخطر من هذا كله، هو عدم التشاور أو التعاون مع عائلات الضحايا والمتضررين من الأعمال العدائية.

وقال النائب تسفي هندل من الاتحاد الوطني: من أجل البقاء يواصل أولمرت العبث واللعب بأمن مواطني الدولة، كما أن محاولة عرض الأسرى الذين سيفرج عنهم بأنهم صغار في فتح، لا يلحقون أي ضرر هو كذب وسراب، إذ أن الذين سيفرج عنهم سيعودون للعمل والمس بمواطني الدولة، بالضبط كما هو حال أسرى فتح الذين أفرج عنهم في إطار بوادر حسن النية مع اتفاق أوسلو.

ودعا هندل الأحزاب المشاركة في الحكومة إلى وقف الخطر المحدق بنا الآن، من خلال المدعو إيهود أولمرت.

أما النائب آريه إلداد فقال: إن إطلاق سراح أسرى فتح كبادرة حسن نية للفزاعة المسماة محمود عباس بمثابة إفلاس سياسي وأخلاقي لأولمرت، وسيدفع بالضرورة الثمن الذي سيطالب به الفلسطينيون مقابل الإفراج عن الجنود الأسرى الثلاثة في غزة ولبنان، إذ أن الحكومة ستطلق سراح أسرى فتح وكتائب شهداء الأقصى من جهة، وتهدد حياة جنود جيش الاحتلال كل ليلة من جهة أخرى، والذين يتم إرسالهم لإلقاء القبض على رفاقهم في نابلس والخليل، إنه قرار إجرامي.

وتحدث العميد احتياط يحيعام ساسون للقناة السابعة للأنباء عن قرار الإفراج عن 250 معتقلاً فلسطينيا بالقول: إن الأوضاع السياسية الراهنة الحاصلة في مناطق السلطة الفلسطينية تجعل من الممكن تحديد الجهات التي يمكن منحها بوادر حسن نية، لكن السؤال يتعلق بماهية هذه البوادر.

وأضاف ساسون الذي عمل في الماضي مسئولا عن هيئة مكافحة “الإرهاب” في مجلس الأمن القومي بديوان رئيس الوزراء: ينبغي علينا فحص الحلول، فهناك أوضاع تم خلالها الإفراج عن سجناء فلسطينيين بطبيعة الحال ليسوا مخربين، بل كانوا ناشطين عمليا في أعمال “معادية”، أي أنه يجب علينا وضع خط واضح لا يمكن تجاوزه، فنحن لا نشتغل في إطلاق سراح أسرى قاموا بأعمال “معادية” وقتل أشخاص، إذ أن من تلطخت أيديهم بالدماء لا يستحقون القيام بعملية فحص حيالهم في أي صفقة، حتى لو كان الثمن الإفراج عن مخطوفين، وكل حزب عمل في مجال العمل المسلح يقع ضمن هذا المعيار، ولا مجال للعفو عنه أبداً.

أما فيما يتعلق بموضوع إمكانية الإفراج عن شليط يقول ساسون: صحيح أن الأمر يتعلق بأمور حساسة ينبغي عدم الخوض فيها أمام الجمهور، إلا أن الدولة هي التي تحدد القواعد لهذا الحوار، وبما أننا أخطأنا في صفقة جبريل في حينه، فإنه ينبغي عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، إذ أن إطلاق سراح أسرى من هذا النوع، سيساهم في زيادة الدوافع “العدائية” بشكل عام والدوافع الشخصية للمنظمات “المسلحة” التي سترى في عمليات اختطاف الجنود عملاً جذابا جداً، ولا تتوقف عن ذلك.

وأضاف: إن الإفراج عن أسرى تلطخت أيديهم بالدم تجعل الجمهور يرى نفسه خلال فترة وجيزة أمام ظاهرة آخذة في الازدياد من عمليات الاختطاف لأجل المساومة، أي سنجد أنفسنا ضمن دائرة لا تتوقف من الاختطاف والتنازلات، ولهذا السبب وبكل ألم يجب على الدولة تحديد خط أحمر لا تتخطاه.

وأعرب ساسون عن اعتقاده بأن عملية اختطاف شليط لن تكون الأخيرة، وبالتالي ينبغي استخلاص العبر من هذه الحالة لمواجهة ما هو قادم.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير الأمن الداخلي آفي ديختر أعرب عن معارضته الشديدة لإطلاق سراح سجناء تلطخت أيديهم بالدم، وأضاف مسئول جهاز الشباك سابقا: إن عملية الإفراج السابقة عن سجناء فلسطينيين كبوادر حسن نية للسلطة الفلسطينية منذ عام 1994 لم تترجم من قبل السلطة الفلسطينية بتخفيف نسبة “العداء” ضد الدولة، مما يعني أن بالإمكان القيام ببوادر حسن نية ولكن من خلال قيود الماضي فقط، أي عدم الإفراج عن قتلة.

وحمل وزير المواصلات شاؤول موفاز بشدة على قرار الإفراج عن السجناء، معربا عن اعتقاده بأنه حتى نهاية العام الحالي سيكون هناك تحالف جديد بين عباس وحماس، وحتى تلك اللحظة سيحصل عباس على الأموال والسجناء دون أي مقابل.

وأعرب رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة أن أحد أهداف الإفراج عن السجناء هو بذل كافة الجهود لبناء وتشجيع المعتدلين، بمن فيهم أبو مازن لإيجاد ظروف أولية للحوار.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أيضاً أن الحكومة ناقشت ثلاثة بنود مركزية: القرار المبدئي في الإفراج عن السجناء وفق المعايير التي كانت مقبولة في عملية الإفراج السابقة عام 2005، وعلى رأسهم سجناء أيديهم ليست ملطخة بالدم.

وذكرت مصادر سياسية أن قرار الحكومة بالإفراج عن السجناء يهدف إلى تأكيد المحافظة على السياسة الداعمة لأبو مازن، وتعزيز مكانته في الضفة الغربية، وأن العملية لا صلة لها بصفقة الأسرى المفرج عنهم مقابل شليط، بل إنها بادرة حسن نية من جانب رئيس الحكومة، استمراراً لتعهداته للرئيس بوش بتعزيز مكانة عباس.

من جانبها ذكرت صحيفة هآرتس أن مستشار عباس صائب عريقات دعا تل أبيب إلى تنسيق عملية الإفراج عن السجناء مع السلطة الفلسطينية وأضاف: إن الحكومة فضت دعوات بشأن اجتماع لجنة للسجناء الفلسطينيين، وذكرت أوساط سياسية أن عملية الإفراج سوف تتم وفق المعايير التي حددتها حكومة شارون قبل أربعة أعوام، وعلى