عائدات الضرائب الفلسطينية ملك لكل الفلسطينيين

منذ قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994 و سلطة الاحتلال تقوم بتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية إلى خزينة السلطة، و لقد دأبت دولة الاحتلال على استخدام هذه الأموال كورقة ابتزاز ضد السلطة الفلسطينية فهي تقوم بتحويل الأموال متى تريد و توقف التحويل متى تريد .

و لقد كان الإعلان عن تجميد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية أول الإجراءات العقابية التي تتخذها دولة الاحتلال ضد السلطة الفلسطينية عقب كل عملية استشهادية أو عقب تبني السلطة الفلسطينية لموقف سياسي لا يروق للاحتلال ، و في المقابل كان الإفراج عن عائدات الضرائب أو عن جزء منها مكرمة تقدمها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية عقب جولات الحوار أو انطلاق خطة تسوية أو انعقاد مؤتمر يتبنى سياسات جديدة لصالح دولة الاحتلال.

قد يتساءل البعض عن ماهية عائدات الضرائب و عن مصدرها و قيمتها و للتوضيح نقول : إن عائدات الضرائب تنشأ من خلال دفع المشتري الفلسطيني لأي سلعة أو خدمة يشتريها من الجانب الإسرائيلي، و كذلك تأتي من خلال دفع جمارك البضائع المستوردة للأراضي الفلسطينية و القادمة عبر الموانئ في دولة الاحتلال ، و يخصم من هذه الأموال الضرائب التي يتسلمها البائع الفلسطيني في حال بيعه لسلع أو خدمات لمشترين في دولة الاحتلال ، و ينم إجراء المقاصة بين ما للجانين من مستحقات ، و بحكم أن مشترياتنا من الطرف الآخر أكبر بكثير من مشترياتهم من طرفنا فإن نتيجة المقاصة باستمرار لصالحنا و بمبالغ مهولة تصل في بعض الأشهر إلى تسعين مليون دولار .

و منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة في يناير 2006 قررت دولة الاحتلال تجميد عائدات الضرائب و لم تفرج عن هذه الأموال إلا مرة واحدة حيث تم تحويل مبلغ مائة مليون دولار للرئيس أبو مازن و بشروط ، حتى وصل إجمالي العائدات المستحقة للفلسطينيين إلى ما يزيد عن ثمانمائة مليون دولار .

من العرض السابق يتبين لنا أن كل مواطن فلسطيني يشتري أي سلعة سواء كانت هذه السلعة مستوردة من مستورد فلسطيني أو مشتراة من مورد ( إسرائيلي ) فإن جزءاً من ثمن هذه السلعة يصب بشكل غير مباشر في إجمالي قيمة عائدات الضرائب لدى دولة الاحتلال ، و بالتالي فإن تلك العائدات لو تم تحويلها للسلطة الفلسطينية فإن كل مواطن فلسطيني يعتبر مساهماً في تلك الأموال على قدم المساواة .

من هنا فإننا نؤكد أنه لا يحق لكائن من كان أن يستخدم أموال الضرائب للابتزاز السياسي و التفرقة بين مواطن فلسطيني و أخيه الفلسطيني فلا يعقل أن تصرف رواتب موظفين دون موظفين بحيث يعيش مواطن فلسطيني برفاهية و رغد و يعاني الآخر ضنك العيش و قلة ذات اليد . فلا يجوز لوزير المالية في حكومة الطوارئ غير الشرعية أن يصرف رواتب موظفين دون موظفين و يصنف الشعب الفلسطيني على حسب الهوية و الانتماء فأموال الضرائب هي أموال للشعب الفلسطيني و الموظفين هم أبناء هذا الشعب و إن قرار حرمان الآلاف من الموظفين من مرتباتهم ووظائفهم ليؤكد على أن هذه الحكومة الدعية لا تمثل الفلسطينيين و تمارس أبشع سياسات الحصار و التفرقة و الابتزاز ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، و ما شعار وحدة الوطن ضفة و غزة الذي رفعه رئيس تلك الحكومة الطارئة إلا سراب تبدد مع هذه القرارات و المراسيم التي كشفت اللثام عن وجوه اللئام.