الشاباك يمنع العلاج الطبي عن الفلسطينيين بصورة منهجية

يتبع جهاز الأمن العام الصهيوني “الشاباك” سياسة منهجية لمنع دخول المرضى الفلسطينيين إلى الخط الأخضر من اجل العلاج الطبي هذا ما تقوله رابطة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” في تقرير جديد صدر عنها وتقول الرابطة بأن هناك منعا عشوائيا للعلاج الذي يكون بعضه ملحا أحيانا ومنقذا للحياة في حالات كثيرة يتبع جهاز “الشاباك” أسلوب “الرفض ابتداءً”، وبعد ممارسة الضغوط القانونية فقط يعيد النظر في موقفه ويقول “الشاباك” ردا على ذلك أنه يوازن بين الاحتياجات الأمنية وبين حقوق الإنسان، ويذكر بأن التنظيمات الفلسطينية تحاول استغلال المرضى من أجل تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف صهيونية.

يتحدث التقرير أن “الشاباك” هو المقرر النهائي وصاحب حق النقض “الفيتو” في كل طلب يتقدم به مريض فلسطيني للدخول لـ”للخط الأخضر” من أجل العلاج الطبي ونفس الشيء ينطبق أيضا على طلبات الخروج من المناطق الفلسطينية إلى الخارج عبر المعابر الحدودية الموجودة تحت الرقابة الصهيونية.

طلبات كثيرة تُجابه بالرفض بحجة أن صاحب الطلب هو شخص “محظور من الدخول” وأنه يشكل خطرا على أمن الدولة مع أن المنع يتم في حالات قليلة فقط بناء على معلومات محددة حول صاحب الطلب، وأحيانا يعتمد “الشاباك” على صورة معيارية عامة للمقاومين.

تحليل الردود السلبية التي وردت من “الشاباك” على الطلبات أوصل مُعدي التقرير إلى الاستنتاج بأن “الشاباك” يستخدم معايير عامة لرفض الطلبات مثل:

– عمر صاحب الطلب، والوضع الأُسري له، الأعزب والمتزوج من دون أولاد يتعرض للرفض على الأغلب،

– الماضي الأمني، فالسجناء السابقون حتى بمخالفات متقادمة،

– الخشية من عمليات انتقامية، خاصة من أصيب أفراد عائلته على يد الجيش الصهيوني،

– الطلاب بحجة أن الجامعات هي “دفيئات لفكر المقاومة”،

– مرضى الايدز بسبب الوصمة التي يعانون منها في المجتمع الفلسطيني، مما قد يدفعهم لتنفيذ عمليات “لتطهير” اسمهم.

وترى الرابطة في استخدام هذه المعايير عقابا جماعيا، وتذكر أن حجب العلاج داخل الخط الأخضر عن الفلسطينيين هو خرق لحقوق الإنسان ومنع بعض المرضى من العلاج يعتبر بمثابة حكم بالإعدام صحيح أن الصلاحيات الصحيحة والطبية في المناطق الفلسطينية انتقلت إلى أيدي السلطة الفلسطينية في إطار اتفاق غزة أريحا عام 1994، ولكن السلطة لا تملك القدرة على تلبية الاحتياجات الطبية للسكان فعليا، لذلك تقوم بتوجيه عدد كبير من المرضى إلى دولة الاحتلال أو الدول العربية.

كما يُلزم القانون الدولي والمواثيق التي وقعت عليها دولة الاحتلال بالاستجابة للاحتياجات الطبية للسكان الفلسطينيين لكنها لا تعترف بالتزاماتها القانونية المترتبة على ذلك، وتستجيب لجزء من الطلبات “لاعتبارات إنسانية” على أن يتحمل الجانب الفلسطيني النفقات المالية المترتبة على ذلك.

“الشاباك” من جهته، ليس مستعدا لتوفير الموارد والقوى البشرية للتحقيق والفحص التفصيلي للطلبات حسب تقرير الرابطة، لذلك تقوم برفضها تلقائيا ومُقدم الطلب لا يعرف أبدا ما هو السبب التفصيلي للرفض، وليس هناك توثيق مكشوف ومدون من أجل الاستئناف، والكثيرون الذين يُرفض طلبهم من قبل الإدارة المدنية من أجل “الشاباك” لا يعرفون بالمرة أن بإمكانهم الاستئناف والنتيجة مئات آلاف الطلبات المرفوضة أما أغلبية من يتوجهون إلى الرابطة طلبا للمساعدة فتُستجاب طلباتهم على الأغلب من خلال اتفاقية مع جهاز الأمن أو من خلال القضاء.

* استغلال العلاج للإسقاط والتحقيق

عندما تتوجه الرابطة إلى محكمة العدل العليا تميل النيابة العامة للدولة للاستجابة للطلب قبل بدء الإجراءات القانونية حتى تحول دون حدوث سابقة قانونية ملزمة وفي تلك الحالات التي تتمسك فيها الدولة بالرفض يقبل القضاة موقفها بعد أن تضع أمامهم معلومات وأدلة أمنية لا يعرف الملتمس ومن يمثلونه طبيعتها أو مضمونها.

مُعدو تقرير رابطة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” يوصون بتغيير سياسة التصاريح من أساسها وحسب رأيهم فإن “الشاباك” يختبئ وراء غموض مضمون، مما يتيح له السيطرة اللانهائية والتي تجد محكمة العدل العليا أيضا صعوبة في وضع حد لها ومنع المرضى من العلاج هو تعذيب حسب رأيهم، لذلك يدعون الدولة لإجراء فحص تفصيلي لطلبات المرض ومنع الرفض بسبب وجود صاحب الطلب ضمن قائمة “المحظورين من الدخول” فقط.

توصي الرابطة بإلغاء حق الفيتو الذي يتمتع به “الشاباك” وإعطاء الصلاحية في المسائل الخلافية لطرف طبي اختصاصي، كما تطلب وضع أنظمة رقابة خارجية على قرارات “الشاباك”، ونشر أنظمة واضحة ومعللة لتصنيف “الممنوعين لأسباب أمنية”.

يتطرق التقرير أيضا لظاهرة أخرى وهي استغلال ضائقة المرضى من خلال “الشاباك” من أجل محاولة تجنيدهم كعملاء وفي حالات عديدة استدعي المرضى لإجراء محادثة مع المخابرات، واشترط حصولهم على العلاج بموافقتهم على الإدلاء بمعلومات استخبارية حول أقاربهم المطلوبين.

وقد رد “الشاباك” على ذلك بالقول أن سياسته توازن بين الحاجات الأمنية وبين الحفاظ على حقوق الإنسان وذكر باستغلال الفلسطينيين للتصاريح الطبية من أجل تنفيذ العمليات، وحالة “وفاء البس” من غزة التي خططت لعملية في مستشفى “سوروكا” بعد أن دخلته للعلاج بطلب من تنظيم فتح، هي مثال بارز على ذلك حيث اعتقلت وفاء وهي تحمل حزاما ناسفا عند حاجز إيرز.