أمن ميليشيات حماس في غزة ولا جحيم جيش نظامي في الضفة

“ميليشيات حماس” مصطلح سمعناه كثيرا يتردد على ألسنة ناطقي فتح وإعلامها، فلم يدخروا  جهدا لاختراع الأكاذيب وتشويه الحقائق في محاولة يائسة منهم لتشويه صورة حركة مقاومة عملت لصالح الوطن ومدت يدها لكل مناضل فلسطيني يؤمن بهدف الحرية والاستقلال وليس التبعية والإذلال.

كم تمنينا أن تشهد مدن الضفة الغربية التي سيطر عليها سيادة الرئيس ” الشرعي” ذات الهدوء الذي تشهده مدينة غزة التي تسيطر عليها” مليشيات حماس”، فإذا كانت المليشيات توفر كل هذا الهدوء والأمن والأمان للمواطن، فيا ليت كل مدننا تحكمها “ميليشيات”.

هنا أذكر تصريحا صحفيا للحقوقي المعروف راجي الصوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي عبر فيه عن صدمته ودهشته من حالة الهدوء والأمن الذي شهده قطاع غزة بعد سيطرة ” ميلشيات حماس ” عليه والذي لم يشهده منذ العام 2004. مقابل ما تطلعه علينا مراكز حقوقية في الضفة الغربية عن انتهاكات خطيرة ضد حرية المواطن والإعلام وانتهاك لحياة المواطن الفلسطيني والتهمة “مقرب من حماس” ما يعيد إلى أذهاننا ذلك الزمن البائد القريب الذي كان فيه الرجل يقتل على ” لحيته”.

عباس شكل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ في رام الله وأعطاها شرعية إسرائيلية وأمريكية بعد أن عطل قوانين المجلس التشريعي الذي من المفترض أن تنال تلك الحكومة شرعيتها منه، وبتاريخ 16/6/2007 أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً اعتبر فيه القوة التنفيذية و”مليشيات” حركة حماس خارجة عن القانون بسبب قيامها بالعصيان على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها حسب زعمه، وتبع ذلك استمرار لحملات اختطاف لمن تشتبه عصابات الأمن التابعة لعباس بعلاقتهم بحركة حماس، أو من تتهمهم بحيازة السلاح.

جاءت حكومة فياض لحفظ الأمن في الضفة الغربية كما يدعون، وأريد في هذا الموقف أن اسرد لكم بعضاً من مشاهد الأمن الذي يعيشه المواطنون في الضفة الغربية، نبدأ من اعتقال نائب في المجلس التشريعي من قبل عصابات الأمن التابعين لحكومة فياض، في سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لكل القوانين ولم تعط بالا حكومة ” الطوارئ” للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب في المجلس التشريعي، هذا ليس كل شيء ، فعناصر “المارد الفتحاوي” طردت مديري البلديات الذين انتخبهم الشعب واستبدلتهم بآخرين ينتمون لفتح، مشهد آخر من مشاهد الأمن والهدوء الذي وعد به عباس سكان الضفة الغربية، حكومة فياض اعتدت على حقوق الموظفين بقرارها الباطل  القاضي بإلغاء عقود جميع الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس،  كما أن فرض الإقامة الجبرية على المئات من الموظفين ومنعهم من الوصول إلى عملهم مشهد آخر من مشاهد تطبيق القانون ولا أدري أي قانون الذي تسير عليه حكومة فياض بعد ان عطلت القانون الفلسطيني ، ربما هو قانون الغاب!!

إذا ما انتقلت وإياكم إلى مشهد غزة بعد سيطرة ” مليشيات حماس” عليه ابدأ لكم من إنهاء ملف أساء كثيرا لنضال الشعب الفلسطيني ، تحرير الصحفي البريطاني المختطف منذ أربعة شهور، انتقلوا معي إلى بحر غزة و وشاهدوا المنظر الرائع لاصطفاف المواطنين على شاطئ البحر إلى ساعة متأخرة من الليل وهم يسبحون ويلهون على شاطئ البحر في مشهد افتقدناه منذ سنوات بسبب فقدان الأمن وانتشار قطاع الطرق، عمليات السرقة التي كان يشهدها القطاع بانتظام والتي كانت تقوم بها عناصر من أجهزة أمنية اختفت، ولم نعد نسمع صوت إطلاق نار في شوارع غزة ، أهل غزة ودعوا الحواجز الأمنية التي كانت تقام لاختطاف واغتيال المنقبات والملتحين،” مليشيات حماس” أيضا لم تعتقل أي مواطن بسبب انتمائه لحركة فتح أو أي تنظيم آخر ، نواب المجلس التشريعي عن حركة فتح مازالوا يمارسون حياتهم الطبيعية والسياسية، مؤسسات حركة فتح تقوم القوة التنفيذية و” مليشيات حماس ” على حراستها، بيتك سيادة الرئيس في حماية هذه “المليشيات”.

وليس أنت سيادة الرئيس من تقرر من هو الشرعي فالقانون الفلسطيني، والممارسات على الأرض هي من تعطي الشرعية لصحابها، فانظر جيدا إلى أفعال قطعان مسلحيك في الضفة الغربية ثم فكر وانظر في مدى شرعية من يحملون السلاح وتطلق عليهم أنت اسم القوات الأمنية ؟! فهل من عاقل يدرك؟!