انتقادات شديدة بسبب التعديل الوزاري في حكومة أولمرت

أقر الكنيست تعديلا وزاريا في حكومة ايهود أولمرت، يهدف إلى إشغال الحقائب الوزارية الشاغرة منذ فترة، إلا أن التعديل لم يطل الحقائب الأساسية، وقد شمل التعديل عددا من الوزراء وجميعهم من حزب “كديما” الحاكم، حيث تم تعيين وزير الداخلية السابق روني بار أون وزيرا للمالية، بدلا من الوزير المستقيل هيرشزون، وتولى وزير الإسكان السابق مئير شطريت حقيبة الداخلية، في حين تولى وزارة البناء والإسكان وزير الهجرة السابق زئيف بويم، فيما انتقلت حقيبة الهجرة إلى الوزير من دون حقيبة يعقوب إداري، وعاد إلى الحكومة وزير القضاء السابق حاييم رامون الذي سيكون نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا من دون حقيبة، كما انضمت إلى حكومة اولمرت، وزيرة جديدة وهي النائبة روحاما أبراهام، التي شغلت حتى تولي منصبها الجديد، رئاسة اللجنة الإدارية للكنيست، وستكون على ما يبدو وزيرة من دون حقيبة.

ورغم أن الكنيست بدورها صادقت على جملة التعديلات بأغلبية 46 صوتاً مقابل معارضة 27 صوتاً، إلا أنها لقيت في الوقت ذاته انتقادات عدة في الأوساط الحزبية والسياسية الصهيوني، فقد انتقد رئيس حزب العمل ووزير الحرب إيهود باراك، أمام مقربيه، تعيين حاييم رامون نائبا لرئيس الوزراء، معتبرا إن رامون لا يستحق هذا التعيين بسبب إدانته بأعمال مشينة، وأن تعيينه ينطوي على تعقيدات سياسية، ونقلت صحيفة معاريف عن باراك قوله إن تعيين رامون يعتبر خطوة إِشكالية بكل المفاهيم، على المستوى الأخلاقي والسياسي.

فيما نقلت صحيفة هآرتس عن وزراء من حزب العمل قولهم إن التعيينات الأخيرة هي بداية نهاية حكومة أولمرت، وسيكون حاييم رامون “متعهد تفكيكها”، ووصفوا رامون بأنه رجل المكائد والصفقات، معتبرين أن هذا التعيين لا يسهم في استقرار الحكومة، وقال مراقبون باراك لن يتمكن من التعايش مع رامون وخاصة أن ثمة تداخل في صلاحياتهما، وأن ذلك قد يكون سببا في أزمة بين حزب العمل وكديما.

من جهته، قد قال النائب ميخائيل إيتان من الليكود: إن كانوا راضين فهل الدولة يا ترى راضية؟ ويشار هنا إلى أن المصادقة على التشكيلة الجديدة تعكس نهاية العام من الأزمات، وربما تضمن له نوعاً من الاستقرار السياسي ما قبل نشر الاستنتاجات النهائية لتقرير لجنة فينوغراد.

فيما قال إيتان كابل سكرتير حزب العمل: إنها بداية النهاية، وكما يبدو لن نحتاج إلى صدور تقرير فينوغراد لتفكيك هذه الحكومة، كما لن يكون هناك من يتولى المهام الملقاة على الحكومة، فالواحد يدوس الآخر حتى قبل أن يجلس إلى جانبه.

أما النائبة ليمور لفنات من حزب الليكود فقد هاجمت هي الأخرى رئيس الوزراء ضد هذه التعيينات وقالت: إن لدينا رئيس وزراء ساذج من الدرجة الأولى، ترك خلفه موجة من الأشخاص المتذمرين وليس هناك حد للفساد، فالوزراء ليسوا ملائمين للمناصب التي أسندت إليهم، وإنما عينوا فقط لأنهم ملائمين لرئيس الوزراء أولمرت، وهكذا يبدأ انهيار الحكومة، ويذكر أنها قالت مثل هذا الكلام لرئيس الوزراء السابق شارون.

على صعيد آخر، وجه القطب في حزب كاديما ورئيس الائتلاف السابق افيغدور يتسحاقي انتقادا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء ايهود اولمرت قائلا انه لم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة في التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه، بل انه أجرى التعديل لمصلحته الشخصية وهي البقاء في منصبه، وأضاف: لا يعقل ان يبقى رئيس الوزراء يمارس اللعبة السياسية بعد استقالة رئيس هيئة الأركان للجيش ووزير الدفاع من منصبيهما.