انخفاض حاد في الثقة بالجهاز القضائي الصهيوني

ثقة الجمهور في الكيان الصهيوني بالمحاكم توجد في درك أسفل غير مسبوق، هذا هو الاستنتاج من بحث شامل أجري في السنوات السبع الأخيرة في جامعة حيفا، وإذا كانت ثقة اليهود بالجهاز بلغت 61% عام 2000، فقد تردت هذا العام إلى 36% فقط.

وهكذا فإن الجهاز القضائي لدولة الاحتلال عام 2007 لا يتمتع بمكانة جماهيرية استثنائية، ومن تقدير كبير كما درجنا على التفكير في السنوات الأخيرة”، هكذا قال منفذ البحث، البروفيسور آريه ريتنر، رئيس مركز بحوث الجريمة القانون والمجتمع في جامعة حيفا.

وأجري البحث من خلال استطلاعات نقلت إلى عينات تمثل السكان الراشدين، يهود، أصوليين، مستوطنين وعرب، وشملت عينات تضم 2.100 مواطن من السكان الراشدين، وتبلغ نسبة الخطأ في التمثيل 3.5%، وكان الاستطلاع الأخير انتهى في شهر آذار الماضي وجرى برعاية مركز شاشا للبحوث الإستراتيجية في كلية السياسات العامة والحكم في الجامعة العبرية بالقدس.

ويتبين من تحليل البحث انه في العام 2000، أشار 61% من المستطلعين في الوسط اليهودي بان لهم ثقة كبيرة في المحاكم، بالمقابل، في العام 2007 بلغ معدل الذين أعربوا عن الثقة بالمحاكم 36% فقط.

وفي أوساط المستوطنين تهبط الثقة من 48% إلى 19 % في نفس المدة، ولم يتجاوز الهبوط في الثقة الوسط العربي أيضا، فقد هبطت الثقة لديهم بالمحاكم من 46% إلى 40%.

وقال البروفيسور ريتنر بانه “من معطيات البحث يتضح تآكل واضح في ثقة الجمهور بهذه المؤسسة القضائية، لأن الصورة العامة الناشئة عن المعطيات المتجمعة على مدى السنين تدل بالفعل على ميل واضح لتآكل ثقة الجمهور بالجهاز القضائي، وتقديره للجداول المختلفة المرتبطة بأدائه لمهامه على حد سواء، لا ريب أنه لو أخذ الجمهور بالحسبان أيضا الصراعات التي يخوضها جمهور القضاة في موضوع الأجور والتقاعد من أعلى سلم أجورهم، لكانت صورة الجهاز القضائي تضررت أكثر فأكثر”.

ويشرح بأنه “يوجد بين الجمهور ميل لان يعزو للمحاكم التسييس، انعدام الثقة بين وزير العدل والجهاز القضائي، تعيينات غير موضوعية وحروب على تعيين القضاة، والصورة الناشئة أمام ناظرينا تشير إلى أزمة عميقة في موضوع فهم الجمهور لسلطة القانون، ومدى الشرعية التي يمنحها او لا يمنحها لجهاز القانون والقضاء”.