الكيان الصهيوني يقرر إعادة جميع المتسللين عبر سيناء

خلال جلسة الحكومة الأسبوعية الأخيرة أطلع رئيس الوزراء أولمرت أعضاء حكومته على مضمون الحديث بينه وبين الرئيس المصري مبارك، في اجتماع شرم الشيخ الأخير، حول موضوع المتسللين إلى دولة الكيان عبر الأراضي المصرية، حيث تم الاتفاق بينهما على إعادة جميع الذين عبروا الحدود المصرية، وتقوم السلطات المصرية باستيعابهم، والعمل للحيلولة دون تسلل أحد إلى فلسطين المحتلة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمر يتعلق بمئات اللاجئين من بعض الدول الأفريقية، بما في ذلك من السودان، وبالتحديد مائتي شخص من إقليم دارفور، ولكن هناك آخرون من دول أوروبا الشرقية، تسللوا إلى فلسطين المحتلة بظروف غير واضحة بعد.

يشار هنا إلى أن وزراء عملوا على هذه القضية قالوا: في حال عدم وجود حل لهذه الظاهرة ويبين أن تل أبيب تسمح بدخول متسللين، فإنها سوف تتحول إلى طوفان، بحيث سيكون من الصعب إيجاد حل لها.

وتم التوصل إلى اتفاق من جانب المشاركين في النقاش منهم الوزير روني بارأون الذي أعد تقريراً وتوصيات حول هذه القضية، إضافة لوزير الأمن الداخلي آفي ديختر، ومسئولين في وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والجيش، والشباك، والشرطة والنيابة العامة.

ويقضي هذا الاتفاق بأن يعمل الجيش على إلقاء القبض على المتسللين أولاً، أو الحيلولة دون تسللهم إلى الكيان الصهيوني، ويقوم بإعادة كل من قُبض عليه إلى مصر عبر المعابر الحدودية، وفي حال عدم تمكن الجيش من إعادتهم يتم تسليمهم لشرطة الهجرة، حيث يتم احتجازهم لمدة شهرين، ومن ثم إعادتهم لموطنهم.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية، بإعداد خطة خلال ثلاثين يوماً، لإنشاء سياج على الحدود المصرية، لأن الحدود مخترقة نسبياً، مما يفتح المجال أمام المتسللين في الدخول إلى الكيان الصهيوني عبر سيناء، إضافة إلى تسلل أعداد من المسلحين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء جنوباً، ومن ثم الدخول إلى فلسطين المحتلة في منطقة جنوب النقب، مما يشكل خطراً أمنياً لا يستهان به، إذ أن الأمر يتعلق بمسرب تسلل لعدد من المسلحين الاستشهاديين.