رامون لن يكون وزيرا للمالية بسبب قضية قصاب

قضية الرئيس الصهيوني الفاسد موشيه كتساب تؤثر على الساحة السياسية الصهيوني، حيث قدر مسئولون كبار في حزب كديما بأنه في الأيام الأخيرة تقلصت جدا الفرص بان يعين حاييم رامون هذا الأسبوع في منصب وزير المالية.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني ايهود اولمرت أعلن الأسبوع الماضي عن نيته اتخاذ القرار هذا بشأن إشغال منصب وزير المالية، رسميا، يتنافس على المنصب ثلاثة مرشحين: وزير الداخلية روني بار أون، الذي يعتبر حاليا المرشح الرائد؛ وزير الإسكان مئير شطريت الذي أغلب الظن لن يعين؛ وحاييم رامون الذي كان في الماضي الخيار الأول لاولمرت.

في الساحة السياسية يقولون: يكاد لا يكون احتمال بان يعين رامون في المنصب، في ضوء الانتقاد الجماهيري الواسع في أعقاب قضية قصاب، فهذا يبدو في غاية السوء، ولم يعد رئيس الوزراء قادرا على أن يؤجل التعيين لفترة تكون أكثر راحة”.

وفي مكتب أولمرت يقولون بأنه لم يتخذ القرار في هذا الشأن بعد، ويدرس مقربوه الآن بدائل أخرى لرامون تتضمن صلاحيات في مجالات سياسية، وإلى ذلك، في الأسبوع الأخير قال في محادثات مغلقة وزير الدفاع ورئيس العمل ايهود براك انه يعارض تعيين رامون وزيرا للمالية.

عمليا، قال باراك في جلسة الحكومة قبل أسبوع ان “حزب العمل يعتقد أن وزير المالية القادم يجلس الآن على طاولة الحكومة”، وهو قول موجه مباشرة ضد رامون، وفي محادثاته يقول باراك انه من غير الجدير تعيين رامون في الحكومة، لاسيما في منصب وزير المالية، كما أكد مقربوه أنه أصر في حينه على عدم تعيين آريه درعي في الحكومة.