عباس يتحمل مسؤولية ما جرى وأجهزته عملت بخطة متدحرجة لإبعاد حماس

أكد نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور يحيى موسى، أنّ حركة “حماس”، التي تتبع هذه الكتلة لها، لم تخطط في لحظة من اللحظات للسيطرة على قطاع غزة، مشدداً عل أنّ الحوار الوطني الشامل بدون شروط مسبقة هو السبيل والمخرج الوحيد من الوضع الحالي.
ورحب موسى في حوار أجراه معه “المركز الفلسطيني للإعلام”، بأية جهود أو وساطة عربية أو فلسطينية من اجل رأب الصدع وإعادة الوئام للساحة الفلسطينية .
وحمّل القيادي البرلماني الفلسطيني، رئيس السلطة محمود عباس، المسؤولية عن التطورات التي جرت في الساحة الفلسطينية، بسبب تلكؤه في تطبيق أي خطة تعيد بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية وتصرف بعقلية حزبية فئوية ضيقة، كما قال.
وشدّد الدكتور موسى في هذا الحوار، على أنّ حركة فتح غير مُلاحَقة في غزة ولم تكن مستهدفة، مشيراً إلى أنّ حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع. وفي ما يلي نص الحوار ..
 
 
ماذا بعد ..
 
– بعد أن تم بسط الأمن والاستقرار في قطاع غزة، بسيطرة حركة حماس، يبدو السؤال الذي يشغل الرأي العام هو: ماذا بعد؟
 
الدكتور يحيى موسى: للإجابة على: ماذا بعد، نؤكد أنّ حركة حماس لم تخطط في لحظة من اللحظات للسيطرة على قطاع غزة، وليست في وارد الاستئثار به. نحن نؤكد ما تم الاتفاق عليه سابقاً بدءاً من وثيقة الوفاق الوطني وانتهاء بما تم الاتفاق عليه في مكة من قضايا رئيسية، سواء فيما يتعلق بالحكومة أم الشراكة. ونعتقد أنّ الحوار الوطني الشامل القائم على عدم فرض شروط مسبقة هو السبيل والمخرج الوحيد من الوضع الحالي، وعلى هذا الأساس نحن نرحب بأية جهود أو وساطة عربية أو فلسطينية من أجل رأب الصدع وإعادة الوئام للساحة الفلسطينية.
 
– ولكن رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح رفضا فكرة الحوار ..
 
موسى: هذا حديث يدور في إطار الأزمة ولا يغادرها إلى الحل، هذا حديث انفعالي، ومن أراد أن يفكر بالمصالح الفلسطينية العامة يتبيّن له بوضوح أنه لا خيار إلاّ الجلوس والحوار، ولا يصح لأي طرف أن يفرض شروطاً على الطرف الآخر في هذه المعادلة قبل الحوار. نحن أبدينا استعدادنا للحوار لإيماننا العميق بأنه لا فكاك لحماس عن فتح أو لحماس عن فتح، ولقناعتنا بأنه لا يحق ولا يمكن لأي طرف أن يشطب الآخر ويلغيه ..
 
 
الأجهزة الأمنية
 
– .. ألم يطلب عباس اعتذار حماس وتسليم المقرات الأمنية؟
 
موسى: الإشكال الذي حدث في غزة هو إشكال أمني في الأساس، يتحمل مسؤوليته الرئيس أبو مازن الذي تلكأ في تطبيق أي خطة تعيد بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية، وتصرّف بعقلية حزبية فئوية ضيقة، وأراد بقاء الأجهزة تحت هيمنة وسيطرة فريق من حركة فتح، وهذا الذي سبّب الاحتقانات والاقتتال في غزة. وإذا قال بعودة الأمور إلى ما كانت عليه؛ فعملياً لم تعد هناك أجهزة أمنية بهيكليات وإمكانيات. المؤسسة الأمنية أصبحت غير موجودة بالمعنى المؤسساتي إذاً كيف تعود؟، بالتالي لا بد من إعادة هيكلتها، وهذا الطلب يمكن تحقيقه عبر حوار.
 
– ما هو التصور الذي ترونه مناسباً لإعادة بناء الأجهزة الأمنية؟
 
موسى: التصور تم طرحه في القاهرة، ويقوم في الأساس على أن تصبح هذه الأجهزة الأمنية جميعها تعمل وفق الرؤية الوطنية الفلسطينية: (أن تكون) ثقافتها، عقيدتها القتالية، وظيفتها، وأدوارها، كلها مرتبطة بالبرنامج الوطني، وألا تعود لسابق عهدها لتحمي اتفاقاً سياسياً معيّناً، أو أن تكون في إطار الوظيفة الأمنية للاحتلال، هذه هي القضية الأساسية. والقضية الثانية هي أنّ كل ما يتعلق بالمواطن والاحتكاك معه؛ لابد أن يكون من اختصاص الشرطة ووزارة الداخلية، في حين كل ما يتعلق بحماية الأمن الخارجي من الاعتداءات الخارجية؛ هذا يكون تحت عنوان الأمن الوطني. ونؤكد أنّ المطلوب بناء الأجهزة على أساس مهني ووطني غير حزبي وغير فئوي.
 
– تحدثتَ أنّ حماس لم تكن تخطط لما جرى في غزة، لكن هناك من يقول إنّ ما جرى كان عبارة عن مخطط مُعَدّ ومدروس، وسط ادعاءات باستخدام الأنفاق؟
 
موسى: أولاً يجب الفصل بين موضوعين: موضوع الأنفاق وهذا مرتبط بمقاومة الاحتلال، وكل ما قام من نزاعات مع أجهزة الأمن، الأنفاق لم تكن طرفاً فيه، والاحتلال وأجهزة السلطة وقادتها يعرفون ذلك جيداً. أما فيما يتعلق بتسارع الأحداث؛ فمن جهتنا نعتبر منذ يوم فُزْنا في الانتخابات إلى انفجار الأحداث بشكل كامل في غزة؛ كانت الأجهزة الأمنية والطواقم المحيطة بعباس تعمل وفق خطة واضحة ومتدحرجة وبإصرار لإبعاد حماس عن المشاركة في القرار الفلسطيني، وإسقاط حكومتها، واحتواء فصيلها المقاتل كتائب الشهيد عز الدين القسام، وهذا ما كانوا يعملون عليه. وعليه؛ فالذي يتحمّل المسؤولية هذا الفريق الذي دعمه عباس والذي كان يعمل وفق خطة أمريكا للحرب الأهلية، أو ما عُرف تحت عناوين الفوضى وغيره.
 
 
بين الاستقرار والقلق
 
– صحيح أنّ هناك استقراراً أمنياً في القطاع، لكن هناك قلق من الوضع الاقتصادي، والقلق الأكبر من النواحي القانونية والإدارية والسياسية في ظل ازدواجية جهة إصدار القرار، بين “حكومة” فياض والحكومة الشرعية. ماذا تقول إزاء ذلك؟
 
موسى: الذي يتعامل مع اللحظة الراهنة ويستغرق في التعامل مع التفاصيل يشعر بالأزمة، وإذا نظرنا لها في إطار التطوّر الزمني؛ سيتم تفكيك كل هذه الحالة وتُوضع معالجات لكل هذه التفصيلات. ونحن نؤمن أنّ حالة  الافتراق شاذة ومؤقتة، ولا يمكن أن يحدث طلاق بين الضفة والقطاع، ومصير عباس أن يأتي للحوار والوحدة. أما التصغير من حجم الإشكاليات؛ فهذا نهج غير مقبول أيضاً، فلا شك أنّ هناك إشكاليات موجودة على الأرض، وكل طرف سواء في رام الله أم حكومة تسيير الأعمال سيسعى لفرض وقائع على الأرض، ولن يسمح للآخر بالتدخل في الوضع، في إطار لعبة شد الحبال، أما بعد ذلك فستكون هناك حلول لكل هذه القضايا.
 
– هناك من يرصد وقوع أخطاء وتجاوزات خلال الأحداث الأخيرة من عناصر محسوبين على حركة حماس، وسمعنا قيادات من حماس تقول: لن نسكت على التجاوزات التي حدثت في غزة؟
 
موسى: الأخطاء التي يتحدثون عنها بسيطة بالقياس بضخامة العملية التي حدثت في غزة، وأي جيش أو مجموعات عسكرية إذا نزل للميدان واحتك بتجمعات سكانية تقع أخطاء، وإذا ما قارنّا هذه الأخطاء بنسبة الأخطاء التي تحدث في الجيوش المتقدمة تمثل شيئاً بسيطاً. ومع ذلك؛ فنحن كحركة مؤسساتية لها قيم وعقيدة ولها ثقافة حضارية لا تسمح بأي اعتداءات أو تجاوزات، وهي حريصة على تصويب نفسها وسلوكياتها باستمرار، وهذا ما يجري، وهذا ما عُبِّر عنه بعدم القبول بهذه الأخطاء ومحاسبة القائمين عليها. وأستطيع أن أؤكد أنّ هناك عملية محاسبة يومية في جميع القطاعات التي قامت بنشاطات خلال الفترة الماضية، وهذا نهج متبع لدى الحركة في مختلف مؤسساتها.
 
 
الخروج من الأزمة
 
– هل هناك تصوّرات مطروحة للخروج من الأزمة التي تشهدها الساحة الفلسطينية؟ وهل بدأ حوار وساطات أو اتصالات للخروج من انسداد الموقف الراهن؟
 
موسى: لم يبدأ أي حوار جديّ، ولكن هناك اتصالات عدة، منها اتصالات مع زعماء عرب ووزراء ومسؤولين، واتصالات مع قيادات من فتح على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة.

– هل تؤكدون إجراء حوارات مباشرة بين قيادات من حماس وفتح؟
 
موسى: نعم جرت اتصالات مع قيادات من فتح في الضفة وغزة، واعتقال الشيخ صالح العاروري في الضفة جاء بسبب عقده لقاءات مع قيادات حركة فتح.

– في حال بقي الوضع مأزوماً؛ هل لديكم تصوّر لكيفية إدارة غزة؟
 
موسى: الذي يدير غزة، هو الذي أدارها قبل ذلك والضفة الغربية، (أي) حكومة الوحدة الوطنية، (وهي) حكومة تسيير الأعمال الآن، ولذلك لسنا طارئين على حكم غزة، لنا سنة ونصف السنة في الحكومة، فعندنا تصوّر واضح، وإن كانت هناك نقاط تحتاج لتفصيل أكثر تجري معالجتها أولاً بأول.

– من المسؤول عن توفير الرواتب لموظفي قطاع غزة؟
 
موسى: حكومة الوحدة الوطنية لا تتخلّى عن مسؤولياتها في هذا الجانب، ولكنّ الأموال التي سيُفرَج عنها أو تأتي للشعب الفلسطيني هي حقّ لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، ولا يستطيع فياض ولا غيره أن يمنعها عن جزء، وبذلك هو مُلزَم بدفع الرواتب، باعتبار أنّ ذلك حق وليس منّة من أحد. وعليه؛ نحن نحذِّر فياض وأبا مازن من التلاعب في هذا الموضوع؛ في قوت أي مواطن من المواطنين.

– وما هو موقفكم في حال قررت حركة فتح تنظيم مظاهرة أو احتجاج؟
 
موسى: من حق كل القوى الفلسطينية أن تقيم مظاهرات واحتجاجات وأية فعاليات، مع ضرورة الالتزام بالقانون.

– هناك من يقول إنكم تمارسون تضييقاً على وسائل الإعلام؟
 
موسى: هذا قول باطل، نحن مع إعطاء الحرية الكاملة لوسائل الإعلام بالعمل وتمكينها من الوصول للمعلومات، والكثير من وسائل الإعلام هي واقعة تحت الإرهاب من العناصر المتنفذة في حركة فتح وتهدد من هذه العناصر، وسبق أن ضُربت لتشويه الحقائق، ولعل ما حدث مع (قناة) “الجزيرة” هو خير دليل. كل الذي نريده من وسائل الإعلام أن تتحرّى الدقة والموضوعية، وأن لا تكون طرفاً في أي خلاف.

– هل هناك اتصالات لـ”حماس” مع القوى الأخرى في قطاع غزة؟ وكيف تقيِّمون مواقفها من الأزمة التي تشهدها الساحة الفلسطينية؟
 
موسى: الاتصالات تجري