تسوية قضائية تنقذ الرئيس الصهيوني من السجن

أفلت الرئيس الصهيوني موشي كتساف المتورط في فضيحة جنسية كلفته منصبه، من حكم بالسجن مع النفاذ اثر تسوية تمت مع القضاء الصهيوني، وقالت مصادر سياسية وقضائية أن كتساف، قدم استقالته من منصبه إلى رئيسة الكنيست، قبل أسبوعين من موعد انتهاء ولايته الرسمية، بعد أن وقع على صفقة مع النيابة العامة حول لائحة اتهام متفق عليها تتعلق بفضيحة جنسية.

وزعم المقربون من كتساف، ومن بينهم محاموه، انه وافق على التوقيع على اتفاق مع النيابة العامة بعد أن تبين له ان محاكمته قد تستمر لأكثر من ثلاث سنوات، فيما قال المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بصفته المدعي العام الأعلى، أنه وافق على هذه الصفقة، من أجل “الحفاظ على هيبة مؤسسة رئاسة الدولة”.

ويتضمن الاتفاق بعدم إصدار حكم بالسجن على كتساف، بل الاكتفاء بحكم مع وقف التنفيذ، على أن يدفع غرامة للمشتكية الأساسية بقيمة 8300 دولار، وغرامة لمشتكية أخرى بقيمة 3500 دولار، إلا أن هذه الصفقة أثارت ضجة كبيرة في الكيان الصهيوني، خاصة من الجمعيات النسائية، كما رفضت الاتفاق المشتكيات أنفسهن، كما جرت مظاهرة نسائية كبرى في ميدان رابين وسط مدينة تل أبيب أمس السبت، ضمت عشرات الآلاف من الصهاينة الذين طالبوا بإبطال الصفقة، وضرورة قضاء كتساف محكوميته في السجن.