عائلة صلاح من بيت صفافا .. و72 ساعة لإخلاء المنزل والخروج إلى العراء

إنها نموذج على ما تلاقيه الأسر الفلسطينية في منطقة القدس من تهديدات في المأوى، ومحاولات مستميتة لنهب أرضها منها، وتركها فريسة للمجهول، بينما المغتصبون الصهاينة يعملون على التهام المنطقة بالكامل.

فقد وجّهت شرطة الاحتلال، يوم السبت (30/6) لعائلة علي صلاح من بيت صفافا (قرب القدس المحتلة)، التي يبلغ عدد أفرادها 55 فرداً، إنذاراً نهائياً بإخلاء منزلها في غضون اثنتين وسبعين ساعة فقط، بذريعة أنّ مغتصباً صهيونياً يدّعي ملكيته للبيت والأرض التي يقوم عليها.

وأكد المواطن على صلاح، البالغ من العمر 95 عاماً، إنه يملك المنزل منذ العام 1966، وأنه قام بشرائها شخصياً ولم يفرِّط به وحافظ عليه طيلة حياته. وقال المواطن إنّ ادعاءات المغتصبين الصهاينة بهذا الشأن باطلة وغير قانونية، والهدف منها تهويد المنطقة المشرفة على كافة اجزاء القدس الغربية المحتلة.

وأضاف صلاح أنّ المحكمة المركزية الصهيونية في القدس الشرقية المحتلة، وقسم الإجراء ببلدية الاحتلال، رفض تمديد المهلة التي تنتهي يوم الاثنين (2/7).

وقال إسماعيل، النجل الأكبر للمواطن علي صلاح، لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، إنه في العام 1992 ظهر أحد قادة المغتصبين الصهاينة المعروف بنشاطه في تهويد القدس المحتلة، ويُدعى إسحاق كفيلك، مدعياً أنه قام بشراء الأرض والمنزل قبل مدة من أشخاص من الأرمن.

وأضاف إسماعيل موضحاً “منذ ذلك التاريخ والعائلة في المحاكم الصهيونية تدحض ذلك، وتتعرض بصورة مستمرة لسلسلة من المضايقات والتنكيل من قبل البلدية الصهيونية التي قامت بمضاعفة ضريبة “الأرنونة” بشكل كبير، لكون المنطقة مشرفة على المدينة”.

وتحدث إسماعيل كذلك عن مضايقات تجري من قبل الشرطة الصهيونية التي داهمت المنازل والحظائر القريبة منها أكثر من مرة، كان آخرها قبل أسبوع فقط حيث داهم أكثر من خمسمائة عنصر من الشرطة وأفراد ما يسمى “حرس الحدود” الصهيوني المنازل في الساعة الحادية عشرة ليلاً، حيث “روّعوا الأطفال والنساء، وقاموا باحتجاز قطيع من الغنم كان في الحظيرة المجاورة للمنازل، وأحضروا شاحنات تمهيداً لمصادرتها”، وفق توضيحه.

وتابع إسماعيل علي صلاح قوله “إلاّ انّ أهلنا المجاورين من سكان بيت صفافا وشرفات وعدد من وجهاء الخير تدخلوا لوقف أمر المصادرة، بشرط دفع عشرين آلف شيكل، حيث استمرّت عملية المداهمة حتى الثانية فجراً”.

وأكد إسماعيل أنّ هذا المبلغ كان “لتأجيل أمر إخلائنا من منازلنا لعدة عدة أيام فقط، حيث فرضت علينا غرامة بقيمة 108 آلاف شيكل”، حسب توضيحه.

وأوضح إسماعيل أنّ القضية برمّتها “باطلة”، وأنها من رفعها هو أحد زعماء المغتصبين المتطرفين، المدعو إسحاق كفيلك، الذي زعم ملكية البيت والأرض و”شرع بإجراءات غير قانونية لطردنا من منازلنا، عدا عن إرساله العشرات من المستوطنين أكثر من مرة للاعتداء على أفراد العائلة التي أغلب عناصرها من الأطفال، حيث أصيبت جراء آخر اعتداء؛ الوالدة الحاجة شيخة صلاح (78 عاماً) في رأسها جراء إلقاء زجاجة على المنزل أصابتها في رأسها، وكذلك أصيب الوالد على صلاح (95 عاماً) بجروح بالغة في رأسه جراء تعرضه للضرب من قبل المستوطنين، حيث مكث أسبوعين في العناية المركزة في مستشفى هداسا عين كارم”، كما قال.

ولفت إسماعيل الانتباه إلى أنّ “من جملة الاعتداءات التي تعرضت لها العائلة؛ قيام المستوطنين بإضرام النار في حظائر للأغنام، التي تُعتبر مصدر دخل ورزق العائلة الوحيد، مما كبد العائلة خسائر” فادحة، مشيراً إلى أنّ العائلة قامت بإلقاء القبض على أحد المغتصبين خلال الاعتداء، وسلّمته للشرطة الصهيونية التي ما لبثت أن أفرجت عنه بعد وقت قصير.

وقال إسماعيل إنّ هناك مساهمة واضحة من قبل الشرطة والبلدية الصهيونية “فيما نتعرض لها كعائلة، فما هو تفسير الإفراج عن أحد أفراد عصابة من المستوطنين حرقت الحظائر غير التواطؤ؟”، مضيفاً أنّ البلدية الصهيونية “تساهم في تنغيص حياتنا وتعمل على تهجيرنا من أرضنا، عبر فرض غرامات وضرائب “أرنونا” باهظة جداً، علماً أنّ المنازل تفتقر إلى جميع الخدمات البلدية الأساسية”، مؤكداً أنّ الضريبة المذكورة تبلغ عشرين آلف شيكل سنوياً (قرابة أربعة آلاف دولار).