هل تحررت الضفة يا سيادة الرئيس؟؟

إن العالم اليوم على مفترق طرق، فبعد حربين عالميتين مدمرتين تصارعت فيها دول أوروبا أولا ثم وسعت مداها إلى الشرق والغرب وأزهقت فيها أرواح عشرات الملايين من البشر من كل الجنسيات، توصّل العالم إلى ميثاق للتعايش بين الأمم والشعوب وأصبح هناك قانون دولي يحتكم إليه الجميع، وأعطيت الشعوب المحتلة الحق في مقاومة المحتل حتى يزول عن أرضهم وممتلكاتهم، واليوم ها هي أمريكا و(إسرائيل) تدوس بأقدامهم القانون الدولي وتدهس بأحذيتهم الغليظة ميثاق الأمم المتحدة في كل مكان وتنتهك كل الاتفاقيات والعهود.

فمن حق الشعوب التي يتم احتلال أراضيها أن تستخدم جميع وسائل المقاومة لدحر المحتل عن أراضيها، وشأن هذا الأمر هو شأن الشعب الفلسطيني الذي سلبت أرضه ونهبت ممتلكاته طوال أكثر من ستين عاماً قد مضت، لكي ينعم بالأمن والأمان والتحرر من الاستعمار، ففي فلسطين مأساة مستمرة ومظالم لا تتوقف منذ ستين سنة أو يزيد، يتعرض لها الشعب البطل الصامد الرابض للدفاع عن المقدسات في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، مما أعطى الشعب الفلسطيني الحق في مقاومة المحتل الصهيوني والذي احتل فلسطين منذ ما يقرب من ستين عاماً، فحق الشعوب في المقاومة الشرعية المشروعة في مواجهة جبروت القوة الطاغية، قوة الاحتلال الاستيطاني الصهيوني أو قوة الغزو العسكري، أو قوات التدخل الخبيث باسم حقوق الإنسان أو حل النزاعات الأهلية والإقليمية، ولو كانت باسم الأمم المتحدة كما هو الحال بالنسبة للقوات الدولية التي تأخذ الاستعمار السلمي

في ظل هذه الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية للشعب الفلسطيني في حقه بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل، نستغرب تلك المراسيم التي اتخذها فخامة الرئيس أبو مازن بمنعه مظاهر التسلح وخاصة في الضفة الغربية، التي تداهم أراضيها القوات العسكرية الصهيونية ليل نهار وتعتقل العشرات يومياً وتدمر البيوت والمؤسسات وتجرف الأراضي، فلا نعرف هذا المرسوم الذي أصدره أبو مازن في أي سياق يأتي، فقد أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بتاريخ 26/6/2007 بموجبه يتم اعتبار كافة الميليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية غير النظامية أيا كانت تابعيتها محظورة الوجود بكل الأشكال، كما أنه بموجب هذا المرسوم يحظر على هذه الميلشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية غير النظامية القيام بأي نشاطات سرية أو علنية وكل من يساعدها أو يقدم أي خدمات لها يكون عرضة للمساءلة الجزائية والإدارية، وعلى الحكومة التي شكلها أبو مازن بموجب قرار إعلان حالة الطوارئ إنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة كافة، وعلى الحكومة تنفيذ ما نصت عليه القوانين والأنظمة من حظر حمل السلاح ومصادرة جميع أنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من الوسائل القتالية غير المرخصة، وكافة المواد التي تشكل خطرا على النظام العام.

فلا ندري ما هي أسباب ودواعي إصدار هذا المرسوم وهذا القرار، هل انتهى الاحتلال في الضفة الغربية وهل انتهت المداهمات؟، وهل انتهت الاعتقالات؟ هل أزيلت جميع الكتل والبؤر الاستيطانية؟ هل اعترف المحتل بحقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية على ما احتل في العام 1967 وعاصمتها القدس؟.

فالشعب الفلسطيني الذي يذبح يومياً وتسرق أرضه ويعتقل أبناؤه ماذا يمكن أن يقول لفخامة الرئيس هل نسي الرئيس أو تناسى عندما أعطى الشعب الفلسطيني أكثر من هدنة التزمت جميع فصائل المقاومة بذلك ولكن المحتل لم يلتزم، فسقط المئات من أبناء شعبنا شهداء، اعتقل الآلاف، وتم بناء الجدار وأصبح الأقصى على مسافة قصيرة جدا من أن يهدم جراء الإجراءات الصهيونية من حفريات تحت أساسات المسجد الأقصى؟ ماذا يمكن أن نقول للشعوب العربية والإسلامية ،هل تحررت الضفة الغربية لكي يتم جمع السلاح من فصائل المقاومة؟ هل عاد المشردون والمنكوبون الى أرضهم؟ هل تم الإفراج عن جميع المعتقلين، هل عاد المبعدون من أماكن إبعادهم، هل خرج القادة الفلسطينيون من سجون المحتل، هل توقفت أعمال الحفر تحت أساسات المسجد الأقصى، الإجابة على جميع الأسئلة السابقة لا بالطبع، فكيف بسعادة الرئيس يصدر المراسيم لكي يجمع بها أسلحة المقاومة، هل لكي يعلن الضفة الغربية دولة منزوعة السلاح أم لكي يرضي اولمرت وجماعته؟. فنقولها لك وبكل صراحة لن يرضوا عنك حتى لو أعطيتهم كل ما تملك لأنهم لم يعطوا من سبقوكم أمثال السيد أبو عمار رحمه الله.