التوجيهي صفعة في وجه حكومة الطوارئ ووزير داخليتها

“شعبنا تعود منذ زمن على القصف والغارات ولكن الشباب عازمون على الاستمرار وأنا مرتاح لنجاح  سير عملية الامتحان دون مشاكل وقيود. وأطلب التوقف عن الاقتتال فورا ليس فقط من أجل امتحان التوجيهي بل من أجل شعبنا كي يعيش حياة طبيعية” هذه هي كلمات السيد الرئيس أثناء تفقده قاعات الامتحان للثانوية العامة في يومها الأول في ظل حكومة الوحدة الوطنية.

ويوم السبت الموافق 23/6/2007م تطالعنا وزارة التربية والتعليم العالي بإلغاء الامتحان وتأجيله ليوم الأحد 24/6/2007م بسبب تسرب أوراق الامتحان في الضفة الغربية وبالتحديد في مدينة نابلس الجريحة .

الأمر الذي نزل على قلوبنا كالفاجعة ونعتبره انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون والأمن الفلسطيني ولسمعة فلسطين التعليمية.

  فمنذ عهد الانتداب البريطاني مرورا بالحكومتين الأردنية والمصرية وصولا إلى الاحتلال الصهيوني حتى مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية والعالم كله يشهد بنزاهة شهادة الثانوية الفلسطينية سواء بوضع الأسئلة و المراقبة و التصحيح و الفرز و إدخال العلامات حتى إصدار الشهادات. فماذا حدث ؟ ومن يتحمل المسئولية؟ وزير التربية والتعليم !؟ أم وزير الداخلية في حكومة الطوارئ !؟

إنها لأول مرة في تاريخ المسيرة التعليمية الفلسطينية تسرق الأوراق وتوزع أمام بصر وسمع الحكومة والرئاسة والقيادات التاريخية للسلطة الوطنية وأعضاء المجلس الوطني في الضفة الغربية الذي تداعى إليه الجميع من كل حدب و صوب.

سرقت الأوراق وتناولتها الأيدي المجرمة المريضة التي لا تعرف قيمتها ولا مكانتها ضاربة بعرض الحائط مصير 60 ألف طالب وطالبة ومن ورائهم 60 ألف أسرة أي ما يقارب بالمتوسط نصف سكان الضفة والقطاع ينتظرون بفارغ الصبر لحظة إعلان نتائج الامتحانات .

فلقد أفنى هؤلاء الطلبة عمرهم وأموالهم وجهدهم وتعبهم وسهرهم من أجل هذه اللحظات غير آبهين بما حصل لأجسادهم من نقص في الوزن أو شحابة في الوجه أو اضطراب في النفس المهم أن يمسك الطلب شهادته بيده.

فكل هذا لم يشفع لهم عند هؤلاء المجرمين الذين عاثوا في الضفة فسادا من قتل واختطاف وحرق واعتداء على الحرمات والمؤسسات التشريعية والخيرية والتعليمية حيث أخرجوا عنوة وتحت تهديد السلاح العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي ومديرياتها ليضعوا من يسيرون في فلكهم ويسهل لهم خططهم وها هي أولى ثمرات أعمالهم التعدي على أوراق امتحانات الثانوية العامة ليحرقوا كل بيت فلسطيني فماذا سيكتب التاريخ عن هؤلاء المجرمين.

أهذا الذي نادى به الرئيس محمود عباس لإيجاد حكومة الطوارئ التي أولى مهامها حفظ الأمن والأمان وامتحانات الثانوية العامة تسرق وتوزع في الضفة الغربية حيث الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية و الشرطة.

ومع ذلك وفي خطوة استباقية يحاولون إلصاق التهمة وكعادتهم في قلب الحقائق على غزة وعلى مدينة رفح الباسلة بهتانا وزورا لاستثمارها شعبيا وسياسيا ولكن الأمر كله مكشوف ومعروف ولا يخفى على أحد من الشعب الفلسطيني فانقلب السحر على الساحر.

فبرغم التعليمات المشددة التي صدرت لأفراد الشرطة في قطاع غزة بعدم الدوام والقيام بالواجب الوطني والبقاء في البيوت وستصلهم الرواتب المالية (وهذا لأول مرة في تاريخ الدول والأمم يطلب من أفراد الشرطة المكوث في البيوت). وإنني لأتساءل هنا ما الأهم في نظر مصدر هذا القرار؟ الرواتب أم الأمن وسلامة المواطنين ومصالحهم؟ ومع ذلك أوكل الأمر إلى القوة التنفيذية الوطنية التي تقوم بواجبها على أكمل وجه رغم قلة عددها وعتادها فهي تحمي لجان الامتحانات مكان الشرطة الفلسطينية التي تركتها دون مراعاة لمصير هؤلاء الطلبة الأبرياء.

وأقتبس كلام السيد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ” أن قطاع غزة لم يشهد مثل الهدوء الذي يعيشه الآن منذ أكثر من عقد من الزمان – عقب سيطرة حماس عليه نافيا  أن تكون حركة (حماس) قامت بعملية “تطهير تنظيمي” بحق عناصر “فتح” في القطاع.وأضاف الصوراني: بعد الانتهاء من النزاع والاشتباك العسكري يوم الجمعة الماضي لم يرد لدينا أي من عمليات التصفية خارج إطار القانون”. وتابع” لم نرى أي تغيير حسي ملموس له علاقة بالحريات العامة” مؤكدا أن حركة “حماس” هي جزء من النظام السياسي الفلسطيني لها فكرها وأيديولوجيتها، وأضاف “حتى اللحظة لم تسئ للحريات العامة بأي شكل”.وتابع الصوراني “أنا فوجئت وفوجئ العديد من الزملاء بمستوى الهدوء الذي ساد في الأيام الماضية منذ صباح الجمعة الماضية، كان الحديث عن عودة إلى الحياة الطبيعية . وأضاف الصوراني” أنه منذ العام 1994 لم أجد عدد مسلحين منخفضاً كما هو العدد القائم والموجود الآن، واضح أن هذا الكلام موجود”.

ورفض الصوراني الممارسات التي يقوم بها مسلحو “فتح” في الضفة الغربية. وقال:” غير مقبول لا بالمستوى القانوني ولا الإنساني ولا الحقوقي.. هذا أمر سيذهب بنا إلى بوابة جهنم”، مؤكدا في الوقت ذاته على حق الاختلاف السياسي والتعددية في الآراء والأفكار.

ومما سبق فإنني أطالب باستقالة وزير الداخلية السيد عبد الرازق اليحيى فورا ومساءلة وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي في حكومة الطوارئ وتقديم كل المتورطين بهذا العمل اللامسؤول والجبان للمساءلة القانونية العاجلة أسوة بالدول الحرة وليس الأردن عنا ببعيد، عودوا لما حصل للحكومة الأردنية ولوزير التربية والتعليم الأردني آنذاك عندما سرب امتحان الثانوية العامة في الأردن عام 2004م.