أوامر صريحة من الرئيس.. بالقتل!!

كل ذلك يمكن السكوت عنه ضمن الجدل السياسي القائم بين الفصائل وحقها في مقاومة المحتل والكيفية التي له أن يمارس فيها تلك المقاومة وحق الخلاف والاختلاف في تحديد الوسائل المتاحة والممكنة..
ولكن..

عندما يتعدى الأمر من مجرد الرفض والإدانة والاستنكار والاستهجان والتشنيع أمام وسائل الإعلام إلى إصدار الأوامر المباشرة التي لا تحتمل أي تأويل باستهداف مطلقي الصواريخ و(طخهم) وقتلهم وإبادتهم فالأمر لا يعود مقبولاً أبداً ولا يجوز أن يسكت عنه أبداً..

ولماذا؟
لأنه يكون وقتها قد تحول من مجرد خلاف سياسي على اجتهادات ميدانية إلى جريمة كاملة متكاملة بحق خيرة أبناء هذا الشعب وإباحة صارخة لدمائهم الزكية.. جريمة بحق أولئك المجاهدين الذين بذلوا أرواحهم رخيصة لأجل الوطن وصنعوا مجداً صاغوه من أدمغتهم التي أهدت لشعبنا تلك الصواريخ التي أقضت مضاجع المحتلين بل واضطرته للاندحار خائباً حسيراً عن قطاع العز وجعلته يتخبط في كيفية حماية مغتصبات متدثرة بثياب الخوف والهلع من كابوس مرعب اسمه صواريخ القسام!!

إنها جريمة لا تغتفر بحق مجاهدين سطروا أنصع الصفحات في تاريخ شعبنا عندما صنعوا بإمكاناتهم الضعيفة وقدراتهم المحدودة سلاحاً فلسطينياً خالصاً مئة بالمئة ليس لأحد فضل ولا منة عليهم في زمن تُرك فيه شعبنا وحيداً أعزلاً عرضة لبطش الترسانة الصهيوأمريكية المسلطة عليه..

إنها جريمة لا تغتفر بحق النسيج الوطني الفلسطيني بأسره وبحق كافة الفصائل الفلسطينية التي تنافست في صناعة وتطوير مثل تلك الصواريخ وتسابقت ميدانياً لتحظى بشرف إطلاقها نحو عدو مجرم بغيض لم يتوقف لحظة عن سفك دمائنا وهدر كرامتنا..

جريمة كبرى كونها لم تصدر عن مسؤول عادي أو ناطق باسم فصيل أو محلل سياسي.. إنها صدرت عمن يفترض أنه المسؤول عن كافة أطياف شعبنا وفصائله وتلاوينه بعيداً عن انتمائه الحزبي..

ولأن الأمر لم يقف عند الإيعاز بالقتل من الرئيس محمود عباس للأجهزة الأمنية وهو ما أظهره الشريط التلفزيوني الذي أفرجت عنه حركة حماس وعرضته قناة الأقصى الفضائية بالأمس كعينة بسيطة من كم هائل جداً من التجاوزات إن لم نقل الجرائم والمصائب والكوارث التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني وعلى رأسه أشرف وأطهر وأسمى فئة منه.. المجاهدين والمرابطين والمدافعين عن شرفنا وأرضنا وعرضنا وكرامتنا..

الأمر لم يقف عند الإيعاز بالقتل فحسب فقد تم فعلياً تنفيذ ذلك الأمر مراراً وتكراراً بحق المجاهدين -مطلقي الصواريخ تجاه مغتصبات العدو- من قبل مجرمي الأمن الوقائي وحرس الرئاسة وفرق الموت القذرة بغطاء كامل من الرئيس عباس وتفويض صريح لا يقبل أي تأويل أو تبرير..

إنها جريمة لا يجوز لحركة حماس وحدها أن تلبس حيالها ثوب المدعي العام، فحركة الجهاد معنية بذلك كونها مارست عملية إطلاق الصواريخ، وحركة فتح معنية بذلك كون جناحها العسكري في غزة كتائب شهداء الأقصى قد مارس ذلك أيضاً وألوية الناصر صلاح الدين معنية بذلك أيضاً..

بل إن شعبنا الفلسطيني بأسره ومعه كافة الشعوب والحكومات العربية والإسلامية المدينون للمجاهدين بحمل دور الدفاع عن أرض الإسراء والمعراج كاملاًَ نيابة عنهم معنيون بمقاضاة عباس على تلك الجريمة التي لن يغفرها له التاريخ وإن وجد من يدافع عنه ويهونها ويستسخفها ممن لا يبالون بدماء وجراح شعبنا، وقبل ذلك وبعده فلن يطول الزمان الذي سيقف عباس فيه عبداً وحيداً فريداً ضعيفاً لا رئيساً معززاً مكرماً مبجلاً أمام محكمة العدل الإلهية التي لا يظلم فيها أحد!!