الزهار: غزة تشهد هدوء لم تعرفه منذ 13 عاماً .. وسنعيد ترتيب الأجهزة الأمنية

أكد الدكتور محمود الزهار، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن الحركة تريد إعادة ترتيب جهاز المخابرات الفلسطيني، على أساس وطني، ولا ترغب في وجود جهاز الأمن الوقائي سيئ السمعة في غزة، مشيراً إلى أن الحركة لديها

تحفظات على الملف الأمني والذي يعتبر من أهم المشاكل التي فجرت الأحداث.

وقال الزهار في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء (19/6): “إن المقرات الأمنية لحركة فتح بغزة موجودة ولم نسيطر عليها، فالسرايا والشرطة تعملان، وسنشرع في ترتيب الوضع الأمني من الآن”.

وأضاف يقول: “هناك تيار قوى داخل حركة فتح في قطاع غزة يطالب بمحاكمة الرموز التي تسببت في تدمير الحركة وعلى رأسهم محمد دحلان، وإيقاع أقصى العقوبات في حقهم، ونحن في حماس سندعم هذا التيار”.

وحول الوضع على الأرض في غزة؛ أوضح الزهار: “على المستوى الأمني يشهد القطاع هدوء لم يعرفه منذ عام 1994″، مشيراً إلى أن جميع المعابر فُتِحَتْ أمس وتعمل، والسلع والمواد الغذائية والبترول دخلت إلى غزة، وكل احتياجات الشعب الفلسطيني تصل، ولدينا الكهرباء والماء ومعبر رفح فتح أيضاً وسيتم ترتيب وضعه مع الأوروبيين.

أما بالنسبة للوضع في الضفة الغربية؛ فأشار إلى أن هناك “فلتان أمني، وتشهد الضفة عمليات انتقامية ضد أبناء الحركة حماس في الضفة، وإذا استمر الوضع سيضطر أبناء الحركة في الضفة إلى الدفاع عن أنفسهم”، مشيراً إلى أن “هناك تيار فتحاوي يقوى الآن في الضفة الغربية لا يريد نقل ما حدث في غزة إلى الضفة ولا يريد لدحلان وزمرته السيطرة على فتح”.

وعما إذا كان هناك معتقلون من فتح ما زالوا في قبضة حماس؛ قال :”تم الإفراج عن جميع المعتقلين من فتح والأجهزة الأمنية تقديراً لمصر والوفد الأمني المصري”، وأضاف معلقاً “إن حماس وضعت عنواناً للمرحلة القادمة هو: “المرحمة شعار المرحلة”.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي والصهيوني؛ أكد الزهار: “نحن في حماس لم ولن نراهن عليهما في يوم من الأيام، فهم خصوم لنا، كانوا ينتظرون هذه اللحظة كي يساندوا محمود عباس ضدنا، لكنني أؤكد أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات جديدة وهذه الإدارة لن تفعل شيئا في الفترة القادمة سياسياً”.

وأضاف: “الكيان الصهيوني يتفرج علينا حتى تعيد ترتيب وضعها الأمني والسياسي وهى مقبلة على عدة متغيرات، وقد يتم تغيير حكومة أولمرت بدون انتخابات، وهى ستساعد رئيس السلطة وستفرج عن بعض الأموال التي يستفيد منها الشعب الفلسطيني في النهاية، لأن عباس لن يستطيع منعها عن الموظفين في غزة”.

وعن موقف حركة “حماس” و”كتائب القسام”، حال تعرض غزة لغارات صهيونية، قال جازماً: “في حالة الاعتداء، سنرد بالطريقة المناسبة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ”.

وبشأن الموقف العربي المؤيد لحكومة فياض؛ لفت القيادي في “حماس” النظر إلى أن “كل من ساعد الحكومة الجديدة هو خاسر على مستوى الشارع العربي، لأن الشعب الفلسطيني شعب واعٍ تماماً للموقف السياسي، ويعرف من معه ومن ضده”.

ويرى الزهار أن الأزمة الحالية بين حركتي فتح وحماس ستسير في طريق من اثنين لا ثالث لهما، “إما العودة مرة أخرى للحوار بين الحركتين وتوحيد الصف الفلسطيني، أو استمرار الوضع على ما هو عليه الآن وتكريس الانقسام بين الشعب والأراضي الفلسطينية، والوضع الأخير يتحمل مسؤوليته رئيس السلطة محمود عباس بسبب قراراته غير الشرعية”.

وأضاف: “الخروج من الأزمة لن يكون إلا بالاتفاق بين حركتي فتح وحماس، على أن يلغي محمود عباس كل القرارات التي اتخذها، وما ترتب عليها، والاعتراف بالواقع الجديد على الأرض قبل إجراء أي لقاءات”.

وتابع يقول: “قراءة الوضع الحالي تؤكد أن عباس مستمر في تنفيذ المخططات غير الشرعية، وواضح أنه ستكون هناك إدارتان للأراضي الفلسطينية، وعباس يتحمل مسؤولية هذا الوضع، لأن ما يُسَمَى بحكومة الطوارئ، غير موجود في القانون الأساسي للسلطة الوطنية، ومن المفروض في حالة إعلان حالة الطوارئ أن تظل هذه الحكومة (حكومة الوحدة الوطنية) في القيام بمهامها، ما عدا إعلان حالة الحرب أو توقيع الاتفاقيات لكنه شكل حكومة أخرى (حكومة سلام فياض)، التي لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي المنتخب، وبعد 25 يوماً سيقيلها وسيحولها إلى حكومة تسيير أعمال وهو أمر غير قانوني”، وقال: “الحكومة الفلسطينية القائمة (برئاسة هنية)، سوف تمارس عملها على أكمل وجه، ولن تتخلى عن واجبها تجاه الشعب الفلسطيني”.