القوة التنفيذية وبيوت الله في حوار القاهرة

أيام قليلة ويبدأ الحوار الشامل في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية ومن المتوقع أن يمتد من 15 حزيران إلى نهاية حزيران   2007 إن سارت الأمور دون معوقات .

في مقالي السابق ذكرت بعضا من عوامل أسباب نجاح الحوار، وهنا سأستعرض عاملين أساسيين بالتفصيل لأهميتهما:

العامل الأول : الوقف الفوري لكل المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون أما العامل

الثاني فهو : الوقف الفوري لكل أشكال التحريض والتوتير الإعلامي.

أما المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون فهي كل ظهور أو استخدام للأسلحة في غير مقاومة للاحتلال أو ضبط للنظام والأمن الفلسطيني ومن تلك المظاهر نذكر على سبيل المثال لا الحصر : حمل المدنيين للسلاح لأي سبب كان وإطلاق النار في الأعراس والاحتفالات وغيرها من المناسبات واستخدام السلاح في الاستعراضات الفصائلية والاحتجاجات والمظاهرات المسلحة فكل تلك الظواهر تؤثر على أمن المواطن واستقراره يجب العمل سويا من أجل وقفها.

“مبادئ واليات وقف الاقتتال الداخلي ” التي طرحتها حركة فتح احتوت على بنود كثيرة ربما تكون هي ذاتها من النقاط الأساسية التي سيتم نقاشها في الحوار الفصائلي الشامل وعلى المحاور الفلسطيني الاهتمام بالبند شكلا ومضمونا والاهتمام الأكبر بالعنصر البشري الذي سترتكز عليه أساسا عملية التطبيق .

تحت مسمى ” آليات مقترحة لتنفيذ المبادئ ” تم التركيز بشكل كبير على آلية تنفيذ القانون في حالة وقوع جرائم أو تنفيذ عمليات اعتقال أو تفتيش منازل أو في وضع حواجز على الطرقات حيث كان التركيز على الاستناد على قرار من النائب العام وتنفيذ من قبل الشرطة أو الأجهزة الأمنية المختصة وهذا كلام جميل جدا فالشكل مثالي ولكن المضمون بحاجة إلى توضيح والعنصر البشري يجب تحديده .

الأجهزة الأمنية يشترط أن تكون تابعة لوزير الداخلية مباشرة لذا يجب إسناد قيادة الأجهزة جميعها إلى أشخاص محددين يتم الاتفاق عليهم أثناء الحوار وليس بعده ولا يجوز فرض أي قيادي في الأجهزة على الفصائل حتى تكون الأجهزة الأمنية على الحياد ويكون انتماؤها للوطن أكبر منه للفصيل أما الأمر الآخر فهو ضرورة حسم موضوع القوة التنفيذية فلا تبقى مرضي عنها من طرف ومرفوضة من طرف آخر وعلى الجميع الاحتكام إلى القانون الفلسطيني فإن وجدوا أنها شكلت بطريقة دستورية وعملت وفق القانون فيجب الاعتراف بها من الجميع كي لا تظل مستهدفة دون وجه حق وإن لم تكن كذلك _وهذا محال_ فليعاد النظر فيها من جديد .

أما بالنسبة للعامل الثاني والذي ذكرته في المقدمة وهو وقف التحريض والتوتير الإعلامي فإنني اعتقد أن بنود آليات مقترحة لتنفيذ المبادئ ” التي قدمتها حركة فتح قد احتوت على ظلم لبيوت الله . فالبند 15 والذي ينص على ” عدم استخدام المساجد كمراكز عسكرية أو أمنية ” والبند 19 والذي ينص على ” عدم استخدام المساجد للتحريض على الفتنة هي بحد ذاتها بنود تحريض واتهام ضد المساجد والأصل أن تكون هناك بنود ” بالبنط العريض ” تنص على ضرورة حماية بيوت الله من الاستهداف وحماية عباد الله الآمنين فيها من الأيدي الآثمة، ومن الدعاية المغرضة التي تحاول تشويه صورة المسجد وتظهره بمظهر غير لائق مما يسهل استباحته واستهدافه بالهدم وقتل المصلين والعابدين فيه.

استهداف المساجد ليس بالشيء الجديد ففي سنة 2004 كانت هناك خطة مقدمة من غازي الجبالي من اجل احتواء المساجد والسيطرة عليها وقد كانت مبررات الخطة هي :

_أهمية المساجد التاريخية في عملية الاستقطاب والتأطير والتعبئة للأجيال المتعاقبة التي تحمل مشروع الإسلام السياسي المضاد للمشروع الوطني.

 2_ تعتبر مراكز إعداد وتربية وتنشئة سياسية معارضة.

 3_منبر إعلامي مؤثر وفاعل لأصحاب المشروع الإسلامي السياسي وخاصة حماس والجهاد الإسلامي .

تلك مرحلة انتهت وانقضت فلا نريد أن تتكرر فالمساجد ما زالت بيوت عبادة وتربية للأجيال الناشئة على الدين القويم، وهي منابر للعلم والدين ولا تختص بفصيل دون فصيل ولم نسمع يوما إماما دعا إلى الالتحاق بحماس أو محاربة فتح وإن كان هناك بعض التجاوزات فمن الواجب منعها بالطرق القانونية وفي ذات الوقت لا يمكن اعتبار التحدث عن الإسلام كحل لما نحن فيه أنه تحريض ولا يمكن أن نعتبر وصف أوسلو بالمشروع المخالف للشرع تحريضا تلك أمثلة لأمور شرعية يجب البت فيها في المساجد وفي كل مقام يسمح بذلك.

لم نر دليلا على استغلال المساجد من أجل التخوين والتكفير ولا أعتقد أنه يمكن إخفاء أسلحة في المصاحف وتحت السجاد والمساجد أماكن عامة ودون تصاريح ولا أماكن مخفية فيها ولو تم إطلاق النار منها لتم توثيق ذلك بشتى الطرق، لذلك يجب الابتعاد عن كل تلك الإشاعات.

ولنعمل سويا نحو حياة كلها أمن وأمل ولنترك عوامل التفرقة والتشرذم حتى لا نضيع قضيتنا بأيدينا وكل مواطن على ثغرة في هذا الوطن فلا يكون التفريط والتهاون من قبله كما نأمل أن تنجح الفصائل في الوصول بأسرع وقت ممكن لاتفاق يحمي الوطن والمواطنين فالشعب بانتظار اتفاقهم فلا يخذلوه.