مسيلمة يتحدث إليكم

طل رأس الفتنة المجرم دحلان من جديد ليبث أحقاده وسمومه التي لا يجيد غيرها، وليكمل الصورة القذرة التي يرسمها بعد هروبه وباقي عصابته من قطاع غزة، وليردد أكاذيب وأراجيف لا تنطلي على أصغر طفل فلسطيني، وبشكل بغيض وضيع لا يليق إلا بمثله لم يسلم منها تنظيم أو زعيم حتى عرفات الذي اعتبره دحلان لا يرقى لمستوى ذكائه في فهم الأمور، مؤكداً هذا المجرم ما ذهبت إليه عديد الصحف أنه أكثر الشخصيات كراهية لدى الفلسطينيين، وبأنه فاق مسيلمة الكذاب نفاقاً وكذباً ودجلاً وحقدا.

على أكثر من منبر إعلامي وفي يوم واحد – كان آخرها برنامج القاهرة اليوم على قناة أوربيت الفضائية ولقاء مع صحيفة المصري اليوم – ظهر هذا المجرم دحلان في محاولة فاشلة للنأي بنفسه عما يجري في قطاع غزة على يد مرتزقته، وراح يحلل ويستنتج ويعرض أرقام أراد لها أن تكون حقائق، لكنها ليست إلا ترهات على لسان مسيلمة الجديد، وهذه أهم الأباطيل التي ادعاها رأس الفتنة المجرم دحلان:

·    بكل صفاقة يعلن دحلان أن أول عملية في انتفاضة الأقصى كان مشرفاً عليها باعتباره مسؤول الأمن الوقائي الذي كان منفذها أحد عناصره، وبأنه كان مطلوباً للاحتلال، والحقيقة لا أعرف كيف يمكن لمطلوب أن ينسق أمنياً مع الاحتلال ويتنقل بحرية عبر حواجزه وببطاقة VIP ويعتقل المقاومين نيابة عنه ويعذبهم ويسقط منهم البعض تحت سياط دحلان وعصابة الوقائي، ثم يتحدث عن بطولات مزعومة، والأهم أنه في ذات اللقاء يعلن أن الانتفاضة قضت على المقاومة في الضفة الغربية، فأي ادعاء هذا أيها الكاذب الجبان؟ وقطعاً للشك باليقين هل يجرؤ هذا المجرم أن يعلن عن دعمه للمقاومة ضد الاحتلال؟

·    عرّج مسيلمة على مبادرة كلينتون، وتبنى وبالكامل أكاذيب الاحتلال بأن 97% من أراضي عام 1967 عرضت على عرفات مع سيادة كاملة على القدس إلا حائط البراق، ومؤكداً على خطأ عرفات في إضاعة الفرصة التي قبلها دحلان بذكائه الخارق في حينها، وهو ما لم يصل إليه مستوى ذكاء عرفات إلا بعد فوات الأوان أي بعد عامين من قبول مسيلمة بها، وهنا نتساءل هل نصدق مجرماً عميلاً ثبت كذبه على مدار السنوات، ونكذّب بلال الحسن الذي كتب كتاباً كاملاً يثبت فيه أن شيئاً لم يعرض على عرفات ليرفضه، وهل نكذّب ادوارد سعيد الذي كتب أيضاً في ذات السياق بأنه لم يكن هناك عرض لقبوله أو رفضه، ألهذه الدرجة وصلت عمالة هذا المجرم ليتبنى رواية الاحتلال كما هي ليُبرز نفسه وكأنه عالم زمانه؟

·    مسيلمة هذا ادعى أيضاً أن نسبة الفقر وصلت في فلسطين ولأول مرة منذ عام 1948 إلى 60% بعد أن كانت في عهده الميمون 11% فقط، والرد على هذا الأفاق يكون بأرقام موثقة تثبت أنه وباقي عصابة أوسلو مسؤولون مباشرة عن مأساة الفقر التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وهذه هي الأرقام والوقائع:

–     تفاقم عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 50% جراء الممارسات الإسرائيلية القمعية وسياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وازداد عدد الفقراء من حوالي650 ألف شخص إلى حوالي مليون شخص طبقاً لتقارير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية نشر في بداية عام 2001

–     مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات (من مؤسسات السلطة) ينشر تقريراً بتاريخ 08/10/2003 يعلن فيه أن 81% من جنوب قطاع غزة يعيش تحت خط الفقر (انتبه أيها الدجال 81%)

–     في 20/05/2004 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يعلن أن 163000 أسرة فلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها وأن أكثر من 35% من الفلسطينيين بحاجة للغذاء وأن 17% من الأطفال يعانون من سوء التغذية

–     في شهر 07/2004 ذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة لشئون الاقتصاد والمجتمع في غرب آسيا، الذي صدر اليوم، أن ظروف معيشة واقتصاد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية مستمرة في التدهور، وأشار تقرير اللجنة الذي نُشر اليوم في لبنان إلى أن هناك مليوني فلسطيني يعيشون بأقل من 2.1 دولار يومياً، وأن نسبة الفقر بين الفلسطينيين وصلت في منتصف عام 2003 إلى 63%. وأنه في مارس 2003 اعتمد 42% من الأسر الفلسطينية على المساعدات الإنسانية الخارجية. وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي وصف الوضع في السلطة الفلسطينية بأنه ” أحد أسوأ الأوضاع في التاريخ الحديث”، وتدلل البيانات الواردة في التقرير على أن نسبة البطالة بين الفلسطينيين وصلت إلى 26% خلال الربع الأخير من عام 2003، ولكنها وصلت في بعض المناطق إلى 70%! انتبه يا مسيلمة الأسوأ في تاريخ التاريخ الحديث في ظل قيادات الفساد التي تمثلها.

–     شهر 12/2004، تقرير جديد للبنك الدولي يعلن أنه يعيش قرابة 600 ألف فلسطيني على دخل يقل عن 1.5 دولار يوميًا، وهو الحد الأدنى المطلوب لتوفير الحاجات الأساسية من الغذاء والملبس والسكن !

–     18/02/2005 أي بعد استلام عبّاس رئاسة السلطة بشهر واحد أوضح كيس ويتيبرود مدير دائرة المساعدات الإنسانية الأوروبية للشرق الأوسط أن نصف الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر، ودعا الدول المانحة إلى تقديم المزيد من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وقال ويتيبرود: وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن نصف أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون تحت خط الفقر حيث يعيش الفرد بأقل من دولارين في اليوم، كما أن هناك 600 ألف شخص لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والمأوى والكساء.

هل تريد المزيد أيها الأفاق؟ ثم تعلن وبكل وقاحة أن الفقر كان 11% لتبرر النهب والفساد والسرقة والإجرام الذي مارسته سلطتكم البائدة غير المأسوف عليها؟

يدعي مسيلمة أن السلطة كانت في حصار لكنها أمّنت الرواتب بحنكة سياسية ومهارة، وهو قول كاذب كصاحبه لأن الحصار المزعوم كان على شخص عرفات بمعنى حبسه في المقاطعة ومنعه من الحركة، ولم يكن هناك حصار مالي ولا اقتصادي ولم تتوقف أموال المساعدات يوماً واحداً، ناهيك عن فرض عبّاس ودحلان على عرفات لينفذوا المخطط الذي نرى فصوله اليوم، والأهم أنه حتى في ظل الرخاء المزعوم والحنكة فريدة النوع توقفت الرواتب عن موظفي السلطة دون مبرر، وليتذكر هذا المجرم أن:

–     تأخر الرواتب ليس جديداً فقد سبق وأن تأخرت لأشهر في عهد عرفات ولم نسمع من يطالب بدفعها، لكن حتى في العام الماضي كان هناك تأخر وتعطيل حتى أن الدكتور جهاد الوزير، وكيل وزارة المالية، في تصريح لـ”الأيام” قال أن صرف الرواتب لموظفي السلطة “سيتأخر بضعة أيام لأسباب تقنية”، وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الدول المانحة وعدت بتسديد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خلال الشهرين المقبلين وهي المدة التي سيتم فيها نقل الصلاحيات إلى الحكومة الجديدة التي ستشكلها.

–     بحسب مركز الإعلام والمعلومات بتاريخ 29/03/2006 (قبل استلام الحكومة العاشرة) أكدت انتصار الوزير رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى اليوم أن المؤسسة تعمل على إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية، لتوفير مخصصات هذه الأسر في أقرب وقت ممكن، وأشارت الوزير، في بيان صحفي للمؤسسة، إلى أن مخصصات أسر الشهداء والجرحى لم تصرف حتى اليوم (منذ ثمانية أشهر بحسب لقاء سابق على موقع الكرامة)، موضحةً أن تأخر صرف المخصصات ظاهرة غير مسبوقة، حيث إنها كانت تصرف عادةً بالتزامن مع رواتب موظفي السلطة الوطنية .

·    يتساءل المجرم عن 800 مليون دولار قال أن الحكومة العاشر أعلنت إدخالها عبر الأنفاق! وهذه كذبة جديدة من دجال محترف، فما أعلن عنه هو تعهد دول بعينها دفع تلك الأموال ولم يعلن يوماً أنها دخلت لفلسطين، لكن تأبى حقارة هذا المجرم أن تفارقه، ليقوم بلي الحقائق وتزويرها كما اعتاد أن يفعل، فهو لا يجيد إلا الكذب والنفاق، عليه لعنة الله دنيا وآخرة.

·    وتوقف هذا المجرم أمام قضية الديون والرواتب ليرمي بأرقام من وحي خياله المريض ليقول ” عندما تركنا السلطة كانت الحكومة مديونة بمليار و200 مليون دولار، لكن اليوم بعد عام ونصف العام من حكم حماس، وصلت المديونية إلي 2 مليار و400 مليون، كما أن حماس لم تسلم الرواتب لأحد” ومرة أخرى تُلجم الحقائق أمثال هذا الدجّال وهذا ما سبق وقمت بتوثيقه في 12/10/2006:

–     لأول مرة في تاريخ أي نظام سياسي يفتتح حساب مصرفي باسم رئيس هذا النظام لتدخل وتحول إليه الأموال دون آلية رقابة قضائية أو تشريعية

–     مع وصول دفعات من المساعدات للشعب الفلسطيني قامت الحكومة وبالتنسيق مع عبّاس المتحكم بالصلاحيات بما فيها المالية وحسابه الخاص بصرف سلف للموظفين، بعد أن استقطع عبّاس كل مرة مبالغ مالية لدعم المؤسسات الفلسطينية في الخارج، وهي حجة واهية لا داعي لها لأنه يستطيع أن يصرف على تلك المؤسسات من الأموال الموجودة في الخارج أصلاً

–     لأشهر طويلة وفي محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني لم يعلن عباس أو من حوله عن حجم الأموال التي وصلت، لكنهم واصلوا حملة التشكيك والتشهير باسم الموظفين ورواتبهم التي لم يستلموها منذ 7 أشهر، وكان ذلك بعد 5 أشهر من استلام الحكومة لمهامها، وهنا لابد من توضيح ما يلي: