لهاث مستعر لإعادة ترتيب رقعة الشطرنج

صحيفة الوطن السعودية

منذ صدور تقرير لجنة بيكر- هاملتون، المكلفة بصياغة برنامج يساعد الإدارة الأمريكية على الخروج من المستنقع العراقي، في ديسمبر الماضي، حاولنا قدر ما تتيحه المساحة، قراءة ومتابعة التطورات في سياسة صانع القرار الأمريكي. وخرجنا بعدد من الاستنتاجات بشكل متلاحق، كان آخرها ما نشرناه بصحيفة الوطن عشية مرور أربع سنوات على احتلال العراق، تحت عنوان: بعد أربع سنوات من احتلال العراق: المنطقة إلى أين؟ ومقال آخر تحت عنوان، لماذا جدار الفصل بالأعظمية؟!. وقد أكدنا أن لجنة بيكر- هاملتون تعاملت مع موضوع الاحتلال وخارطة الصراع برؤية جديدة مختلفة عن الطريقة التي أدار بها وزير الدفاع الأمريكي السابق، دونالد رامسفيلد. وأنها أخذت بالحسبان إمكانية قلب الطاولة رأساً على عقب، وإعادة صياغة خارطة التحالفات بالمنطقة.. وكان بضمن تلك الصياغة إعادة الاعتبار لجامعة الدول العربية، التي جرى تغييب دورها في المسألة العراقية لأكثر من عقد ونصف العقد. وتناولت اللجنة قضايا عربية أخرى، ذات علاقة مباشرة بالصراع العربي- الصهيوني، والأزمة اللبنانية، والملف النووي الإيراني. وطرحت حزمة من التصورات حول مجمل هذه القضايا. وأوصت بحل الميليشيات وزيادة القوات الأمريكية بالعراق، لاحتواء حالة الانفلات الأمني، وتحديد جدول زمني لانسحاب الجيش الأمريكي من العراق، وإعطاء دور أكبر لحكومة المالكي، المعينة من قبل المحتلين. كما طرحت موضوع المصالحة الوطنية، وإعادة النظر في قرار برايمر باجتثاث البعث، وفتح قنوات الاتصال بالمقاومة الوطنية العراقية. وإعادة أعداد كبيرة من ضباط الجيش العراقي السابق إلى وظائفهم.

منذ ديسمبر الماضي، جرى سعي حثيث لوضع بعض بنود تقرير لجنة بيكر- هاملتون موضع التنفيذ. فمن جهة جرت زيادة أعداد القوات الأمريكية بالعراق، وتبنى المحتلون خطة هدفت إلى القضاء على المقاومة العراقية، أمعنت قتلاً وتدميراً بالعراقيين. واتضح أن مستوى التقابل بين الشعب المقاوم والجيش المحتل، كالعادة لم يكن يسير لصالح الأمريكيين. ومن جهة أخرى، كان الضغط الداخلي يتصاعد على الإدارة الأمريكية مطالباً بالانسحاب السريع من العراق. وقد تعززت المطالب الشعبية بعودة الجنود الأمريكيين، بقرارات من الكونجرس الأمريكي ومجلس الشيوخ، وزيارة زعيمة الأغلبية الديموقراطية لجبهة الحرب. ورغم تهديد الرئيس الأمريكي، جورج بوش باستخدام الفيتو، تجاه هذا القرار، وتنفيذ الفيتو فيما بعد، فإن الضغوط من المجلسين، الكونجرس والشيوخ، لا تزال مستمرة. ويعلم الرئيس الأمريكي، أن مصيره في النهاية هو بيد المجلسين، فهما في النهاية الجهة التي بيدها إقرار الاعتمادات المالية للحرب المقدمة من الرئيس أو رفضها.

في خارطة الصراع العربي- الصهيوني، أشرنا إلى أن الأمريكيين سوف يعملون على تحريك الأوضاع من خلال إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات، وسوف يدعمون بتحفظ المبادرة العربية، وهو ما يبدو أنه قد بدأ يأخذ مكانه فعلاً، وإن كانت المؤشرات تؤكد أن ذلك لن يعدو الشكل، بهدف استهلاك للوقت، واستثمار ما يجري لإعادة ترتيب الأوراق، في مناطق أخرى. وبالنسبة لسورية، فقد سعى الأمريكيون لتحقيق طلاق بين القيادة السورية وحزب الله، أو إقناع حزب الله لأن يتحول إلى حركة سياسية مدنية، لا تحمل السلاح. إن ذلك من وجهة النظر الأمريكية سيحقق هدفين رئيسيين: الأول، تقديم خدمة للكيان الصهيوني، بإبعاد سلاح المقاومة اللبنانية عن حدودها إلى الأبد، من خلال العمل على إحداث تغييرات جوهرية في هيكلية الحزب واستراتيجياته وطريقة أدائه، وأيضاً حرمان طهران من دور عسكري يمكن أن يقوم به حليف لها، في حالة حدوث أية مواجهة عسكرية معها، أو على الأقل التلويح بذلك واستخدامه كواحد من أدوات الضغط على إيران لكي تستجيب للمطالب الأمريكية بإيقاف العمل في مفاعلاتها النووية. ويبدو أن لعبة القط والفأر بين الأمريكيين والإيرانيين سوف تتواصل، وسوف يتم استصدار قرارات جديدة من مجلس الأمن الدولي لتشديد العقوبات على إيران، إن لم تتوقف عن مواصلة أنشطتها النووية.

الأسبوع الذي انقضى كان استثنائياً من حيث الحراك الدبلوماسي، الأمريكي والإيراني. فقد شهدت عواصم المنطقة زيارة نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني. وكان الهدف المعلن هو تنسيق المواقف حيال الملف النووي الإيراني، وإيجاد مخرج لأزمة الاحتلال بالعراق. ويبدو أن التركيز على الدول النفطية كان بهدف التلويح للكونجرس بوجود بدائل لتمويل الوجود الأمريكي بالعراق، وأيضاً من أجل تهيئة المسرح الخليجي لاحتمالات المواجهة العسكرية مع إيران. كانت هناك زيارات أخرى لعمان وتل أبيب ودمشق، لكل واحدة منها هدف خاص. فبالنسبة لعمان، يعول الأمريكيون على ضغط أردني على السلطة الفلسطينية لتقديم المزيد من التنازل، وخاصة فيما يتعلق بالتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتحريضهم على القبول بالتعويض.

وبالنسبة لتل أبيب، بهدف إبلاغها بالتضامن الأمريكي الكامل مع سياساتها، وتشجيعها على العودة إلى طاولة التفاوض مع الفلسطينيين. أما بالنسبة لدمشق، فالأمريكيون لم يترددوا في التلويح بسياسة الجزرة والعصا. المطلوب أمريكيا من السوريين، هو الامتناع عن دعم حزب الله، واستخدام نفوذهم لدى المقاومين العراقيين، للتوصل إلى حل يضمن خروج الأمريكيين من العراق بكلفة أقل. وإذا لم تستجب القيادة السورية لذلك فالتهم جاهزة: دعم الإرهابيين في فلسطين والعراق، والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ورفض المحكمة الدولية حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، السيد رفيق الحريري. ويأتي تصريح الناطق باسم البيت الأبيض، خلال الأيام الأخيرة، بضرورة التمييز في الموقف السياسي تجاه دمشق وطهران في سياق عرض الجزرة الأمريكية للسوريين.

من جانب آخر، تتحرك القيادة الإيرانية، باتجاه المعارضة العراقية، وبضمنها عناصر منشقة عن المقاومة العراقية، بهدف احتوائها وحشدها إلى جانب سياساتها، كما تتجه نحو دول المنطقة في محاولة لطمأنتها وكسب تعاطفها. وكما كان الأسبوع الماضي حافلا باستقبال عواصم المنطقة لنائب الرئيس الأمريكي، فإنه أيضاً حفل باستقبال هذه العواصم للرئيس الإيراني، أحمدي نجاد.

ورغم تفهم الأسباب والدوافع التي حركت الرئيس الإيراني لزيارة بعض العواصم العربية، فإن من المشكوك به أنها ستؤدي إلى تغيير جذري في مواقف دول المنطقة، تجاه السياسات الإيرانية، بشكل عام، والملف الإيراني بشكل خاص، خاصة أن الرئيس الإيراني امتنع عن الحديث نهائياً عن الجزر الإماراتية العربية المحتلة من قبل إيران، وأشار في كثير من تصريحاته إلى القوة العسكرية الإيرانية الضاربة، وقدرتها على ردع العدوان الأمريكي. كما أن من المشكوك به أن تغير أنظمة المنطقة تحالفاتها السياسية والعسكرية مع الإدارة الأمريكية بسبب الصراع مع إيران. وسابقة العدوان الأمريكي على العراق، الذي انتهى باحتلاله والموقف السلبي لجميع دول المنطقة منه، هي الدليل القاطع على ذلك.

ولذلك، لن تعدو زيارة الرئيس الإيراني من وجهة نظرنا، في خاتمة المطاف أكثر من زيارة علاقات عامة، تحمل تهديدات مبطنة بإمكانية إقدام القيادة الإيرانية، في حالة المواجهة العسكرية مع الإدارة الأمريكية، على غلق مضيق هرمز، أهم مضيق مائي في العالم، لنقل النفط.

في الداخل العراقي، يبدو أن الإدارة الأمريكية تضغط بقوة على القوى المؤيدة لإيران للانقلاب على سياساتها. ويبدو أن بعض الحركات المؤيدة لإيران، قد بدأت في قلب ظهر المجن، على الأقل على مستوى قيادات تلك الحركات. فبعد تصريحات وإيماءات من قيادات حزب الدعوة ضد السياسات الإيرانية، طلع علينا رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية السيد عبد العزيز الحكيم بتصريح يعلن فيه تخليه عن النهج الثوري، وأن حزبه لم يعد يلتزم بسياسة قائد الجمهورية الإيرانية الإسلامية آية الله خامنئي. إن هذا التصريح، يأتي في وقت أحوج ما تكون فيه القيادة الإيرانية للدعم السياسي والمعنوي، وتفسيره الممكن والوحيد هو أنه يأتي في سياق التماهي مع السياسة الأمريكية، وتوصيات لجنة تقرير بيكر- هاملتون بتغيير خارطة التحالفات في المنطقة بأسرها.

إن هناك سعياً حثيثاً من قبل مختلف الغرماء لإعادة ترتيب خارطة رقعة الشطرنج. ما هي الأوراق التي يملكها كل فريق؟ وإلى أين تتجه بوصلة الصراع على المنطقة؟ وما هي احتمالات الصراع؟ وأسئلة أخرى، ذلك ما سوف نناقشه في الحديث القادم بإذن الله.

* كاتب أكاديمي سعودي متخصص في السياسة المقارنة