تقرير فينوغراد.. كارثة أم وصفة لحرب جديدة..!!

قرعت طبول التغيير طويلا في الساحة الإسرائيلية استعداد لاستقبال تقرير “فينو غراد”، وازداد قرع الطبول بعد صدور التقرير الذي استحق عن جدارة لقب التقرير الكارثة، فهو كارثة على أكثر من صعيد:

أولا: هو كارثة على صعيد حكومة أولمرت الفاسدة والمتداعية لجهة التسريع في انهيار هذه الحكومة وتقديم موعد الانتخابات المبكرة حيث أن أي انتخابات مبكرة ستعيد إلى الواجهة حسبما تؤكد استطلاعات الرأي متطرفي اليمين إلى سدة القرار الحكومي وعلى رأسهم بيبي نتنياهو الأمر الذي سيعود على القضية الفلسطينية بمزيد من التعقيد.

ثانيا: كارثة على صعيد أن التقرير يبرئ الجيش الصهيوني من تهمة الضعف والانهيار الداخلي حيث ألقى التقرير باللائمة على المستوى السياسي الذي زج الجيش في حرب لم يكن مستعدا لها ما قد يشجع الجيش على التحضير لحرب جديدة يستعيد فيها سمعته المفقودة.

ثالثا: كارثة على صعيد أن التقرير يرسم وصفة لحرب جديدة يستعيد فيها الجيش قوة الردع من جديد على حساب أي طرف عربي قد تزل قدماه لخوض صراع مسلح مع الكيان الصهيوني، حيث يؤكد التقرير أن تعامل الدولة العبرية مع أي قوى خارجية معادية يجب أن تحكمها قواعد عدم السماح لهذه القوى بامتلاك أسباب القوة التي قد تهدد الكيان الصهيوني، وهذا ما قد ينطبق على ثلاث مناطق ساخنة قد تشهد مواجهات مع الكيان الصهيوني وهي :

1-  الساحة الفلسطينية والاتهامات المتنامية لفصائل المقاومة فيها باستغلال التهدئة لمراكمة أسباب القوة والتدريب وتهريب السلاح.

2-  الساحة السورية التي برزت في الآونة الأخيرة اتهامات تفيد بأنها غيرت تكتيكات مرابطة جنودها على الحدود الشمالية للدولة العبرية وأنها تبني مدن صواريخ تحت الأرض وأنها تتزود بأنواع جديدة من الأسلحة الإيرانية والروسية.

3-  الساحة الإيرانية المتهمة باقترابها من حيازة قنبلة نووية، وليس ما سربته إحدى الصحف الأجنبية عن أولمرت عنا ببعيد حيث قال إن إسرائيل ستقوم بقصف المفاصل العسكرية والنووية الإيرانية بألف صاروخ من نوع كروز دفعة واحدة لشل إيران عسكريا قبل الخوض معها في مواجهة مسلحة.

رابعا: كما هو كارثة على صعيد نفي صفة الفساد والعنصرية عن دولة إسرائيل حيث يريد التقرير أن يقول إن دولة إسرائيل هي دولة يحكمها القانون، الذي يخضع له حتى اكبر رأس في الدولة، رغم تمسك أولمرت بمقعده في رئاسة الوزراء بدعوى أن التقرير لا يلزمه بترك منصبه، وربما يريد الاقتداء بكل من غولدامائير التي تركت منصبها بعد تقرير اللجنة التي شكلت للتحقيق في أسباب هزيمة 1967 بعد نحو عامين من صدوره، وبيغين الذي ترك منصبه بعد نحو عام ونصف من صدور التقرير الذي صدر في أعقاب حرب لبنان 1982.

خامسا: وهو كارثة أيضا لجهة احتفاظ الدولة العبرية بدرجة عالية من الصلف والكبرياء التي قد تهدد بشن هذه الدولة حروباً أخرى، فالتقرير لم يوجه اللوم للجيش وإنما وجهه للقادة السياسيين ورئيس الأركان مغفلا تماما العوامل الخارجية التي ألحقت الهزيمة بهذا الجيش ألا وهو المقاومة اللبنانية التي تميزت بالتنظيم والدقة وامتلاكها درجة عالية من التقنية والتصميم والإرادة الذي زاد قوة الصمود لديها رغم شدة التدمير الذي ألحقته الآلة الحربية الصهيونية بالدولة اللبنانية وشعبها.

سادسا: وكارثة على صعيد أن التقرير يعطي المشروعية لهذا الكيان القائم على القتل و التدمير والإرهاب و تمزيق الشعوب تحت مبررات واهية لتمرير هذا المشروع الخطير، فهو لا يحاسب الدولة ولا جيشها على مجازره وجرائمه التي ارتكبها بحق الشعب والدولة اللبنانية وإنما جاء ليحاسب قادة هذه الدولة لم لم يقوموا بمزيد من المجازر لتحقيق الانتصار. بل لم يأخذ بالحسبان إنسانية الطرف العربي أو حقه في الدفاع عن نفسه أو حقه في أي شيء كان.

سابعا: وتقرير فينو غراد” كارثة على الكيان الصهيوني لأنه يغفل الأزمة الحقيقية التي تعيشها حكومة الكيان الإسرائيلي من الناحية الأمنية و السياسية والاجتماعية حيث تنعكس هذه الأزمة على شعبنا الفلسطيني متمثلا بما تقوم به قوات الاحتلال من اجتياحات و اعتقالات و اغتيالات والتهديد باجتياح قطاع غزة .

ثامنا: و هو كارثة لأنه تقرير يغفل عن حقيقة أن إسرائيل لم تعد اللاعب الوحيد في المنطقة لا على المستوى الأمني ولا على المستوى العسكري، وإنما المقاومة أصبح لها أهمية كبيرة وأن لها مستقبلاً واعدا.