قوننة الحرب ضد الإسلام وحركاته.. ‍!

تطلبون الدليل … ؟ سأورد لكم باختصار وعلى سبيل المثال لا الحصر بعض القوانين التي تترصد كل نشاط إسلامي سياسي أو خيري أو اقتصادي أو تربوي أو جهادي تحت مظلة الكذبة الكبرى التي أطلقتها الإدارة الأمريكية المتصهينة ،  كذبة محاربة الإرهاب ..

في أمريكا أقر الكونغرس في 24/4/1996م قانونا أطلقوا عليه اسم ” قانون مكافحة الإرهاب رقم 95 ”  ، وهو القانون الذي عرف إعلاميا بقانون الأدلة السرية وهو قانون يبيح اعتقال أي شخص  بناء على أدلة من حق الإدارة الأمريكية أن لا تطلع المعتقل ولا محاميه عليها بحجة سريتها ، ولكي نكتشف خطورة هذا القانون على الإسلام والمسلمين أقتبس هذه العبارات التي وردت في الرسالة التي وزعها المجلس الأمريكي للشؤون العامة ”  ACPA ”  المنبثق عن الجمعية الإسلامية الأمريكية ” MAS ” في 23/3/1995م على الجالية المسلمة في أمريكا لتبيان خطورة هذا القــانون ولحثها على التصدي له لمحاولة منع إقراره من الكونغرس ،   تقول الرسالة : ” إن بوارق الصحوة الإسلامية المباركة التي عمت جميع بقاع المعمورة بما فيها أمريكا جعلت أعداء الإسلام يستشيطون غيظا مما يرون ويلمحون في الأفق فكان هذا المشروع  ( لم يكن قد أصبح قانونا ) الذي نضعه بين أيديكم والذي هو إفراز لحالة العداء المستحكم في نفوسهم .. ” وما تخفي صدورهم أكبر ” .. ” 

وفي بريطانيا صدر في 14/12/2001م قانون أطلقوا عليه اسم ” قانون الإرهاب والتآمر ” وهو قانون يكاد يكون صورة طبق الأصل عن القانون الأمريكي السالف ذكره أعلاه .

وفي ألمانيا تبنى وزير الداخلية في حينه الهر أوتو شيلي  مشروع قانون مماثل للقانونين الأمريكي والبريطاني وبرَّر ضرورة إصدار هذا القانون بأنه يأتي لمواجهة الإسلام الذي هو دين إرهاب كما يزعم ، ولمواجهة المتطرفين المسلمين الذين هم إرهابيون محترفون للقتل والتدمير وترويع الغربيين المتحضرين… كما نقلت عنه هذا الكلام حرفيا  الرأي في 9/4/2001م .

ولم يتأخر مجلس النواب الهندوسي عن التناغم مع طبول الاستنفار الأمريكي الصهيوني لقوننة الحرب على الإسلام والمسلمين فأقرَّ قانونا أسماه  قانون ” مكافحة الإرهاب لعام 2001م ” و يرمز له بحروف ” POTO ”   .

أما في وطننا العربي والإسلامي فحدث ولا حرج عن إندلاق  رغالات  النظام العربي والإسلامي الرسمي في تنفيذ أوامرالإدارة الأمريكية المتصهينة لمحاصرة الحركات الإسلامية والوطنية الرافضة والمتصدية لجرائم الأمريكان والصهاينة ، تارة بالتعديلات الدستورية اللادستورية  ، وتارة بتفصيل القوانين العرفية لتحجيم الإسلاميين  في المجالس النيابية والبلدية والطلابية ، بل وحتى في مجال العمل الخيري .