أبو الغيط يؤكد للبرلمان المصري: لن نتهاون بشأن حقوق أسرانا الشهداء

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أنّ قضية قتل الأسري المصريين على أيدي الجيش الصهيوني هي قضية وطنية تمس كرامة الوطن والمواطنين، ولا تهاون ولا تنازل عن الاحتفاظ بها “على قمة أولوياتنا للحصول على حقوق شهدائنا”، حسب تعبيره.

وقال أبو الغيط، في بيان له الأحد، وزع على الصحفيين أمام الاجتماع المشترك للجنة العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس الشعب، “إنني أتعامل مع هذه القضية بصفتي مواطناً مصرياً غيوراً على وطنه ودماء شهدائه ويثير داخلي مشاعر الغضب والاشمئزاز قبل أن أكون وزيراً للخارجية”.

وأشار الوزير إلى أنه يتم تناول الموضوع بعقلانية تقوم على الحجج والأدلة القانونية الموثقة ليتم النجاح في الحصول على حقوق الأسرى، معتبراً أنها “قضية يجب ألا يتم تناولها بعصبية وانفعال”، كما قال.

ومضى الوزير إلى القول “إنّ وزارة الخارجية (المصرية) قامت بعرض الفيلم (الذي بثه التلفزيون الصهيوني في وقت سابق والذي أكد مجزرة الأسرى) وتبيّن أنه تضمن مشاهد تثير الغضب وتظهر التصرفات الهمجية والوحشية” للقوات الصهيونية، لافتاً الانتباه إلى أنه أرسل مذكرة شديدة اللهجة إلى تسيبي ليفني وزيرة الخارجية بحكومة الاحتلال “طالبتُ فيها بإيضاحات رسمية، كما طالبت الصليب الأحمر بموافاتنا بالمعلومات والوثائق حول معاملة الأسرى المصريين في حربي 56 و67”.

وقال الوزير في ختام بيانه “لا يوجد ما يحول دون قيام أهالي الضحايا برفع قضايا أمام المحاكم المصرية لاستصدار أحكام ضد المتهمين، ومن ثم تسليمهم عبر القنوات الدولية”، وأضاف “السلام لا يعني التهاون في الحقوق أو التقاعس عما يمسّ الكرامة”، كما أورد فيه.

جدير بالذكر أنّ حالة من الغضب الشديد انتابت الشارع المصري، ونواب البرلمان، في أعقاب الكشف في التلفزيون العبري عن فيلم “روح شكيد”، الذي يتضمّن وقائع قتل اسرى مصريين بدم بارد في حروب سابقة، وطالب النواب بطرد السفير الصهيوني من القاهرة وتجميد اتفاقية كامب ديفيد، كما طالبوا بحضور وزير الخارجية لمقر البرلمان للردّ على طلبات النواب بهذا الشأن.