بحر: الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن ثوابته ولن يفرّط بحقوقه وسيحافظ على وحدته

أكد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أن الشعب الفلسطيني “لن يتنازل عن ثوابته ولن يفرط في حقوقه وسيظل محافظاً على وحدته داعماً وحامياً لمشروع المقاومة حتى تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

وقال بحر، في كلمة له أمام البرلمان السوداني ضمن زيارة رسمية بدأها الأربعاء (11/4) على رأس وفد برلماني فلسطيني، إن الشعب الفلسطيني “ينظر إلى المستقبل بعين الأمل والثقة بنصر الله”، مؤكداً على أنه “رغم الألم والجراحات والحصار الظالم وممارسة أبشع صور الإجرام بحق شعبنا لتركيعه والنيل من صموده وإرادته، لكننا لن نتنازل عن ثوابتنا وحقوقنا الوطنية”.

وأضاف “نطمئنكم أن شعبنا الفلسطيني سيظل يقظاً لكل أصناف الحيل التي يقوم بها الأعداء من محاولات لهدم المسجد الأقصى ومن محاولات لشراء العقارات المسيحية، وشراء الذمم ومحاولات الإفساد الأخلاقي لشبابنا في القدس المحتلة”.

وخاطب بحر البرلمان السوداني بالقول: “ننقل لكم صورة من صور الجرح النازف في فلسطين من قلب القدس التي تئن تحت وطأة الاغتصاب والتهويد”، مشيراً إلى أن هناك يقظة، تجسدت في تشكيل اللجنة الإسلامية المسيحية العليا للمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أوضح أن اليقظة تمثلت أيضاً بالجهود المشتركة التي “يتلاحم فيها عطاء الأخوة في فلسطين المحتلة سنة 1948 والأخوة في القدس وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح والمطران عطا الله حنا والشيخ تيسير التميمي وغيرهم من رموز العمل الوطني المشترك”.

وتابع بحر: “لقد واجه شعبنا في ظل ذلك كله عملية حصار وتجويع لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلاً، في محاولة لابتزازه السياسي وفرض الحلول عليه، وإجباره على التنازل عن حقوقه الثابتة وعلى رأسها تقرير مصيره وعودة اللاجئين إلى بيوتهم وديارهم التي شردوا منها، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة”.

وبيّن أن محاولات التجويع التي مورست على الشعب الفلسطيني، تزامنت مع عملية بناء جدار الفصل العنصري الذي يبتلع أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية، ويقسم ما تبقى منها إلى كانتونات معزولة ليس لها أي معنى سياسي وتحول دون قيام دولة متواصلة الحدود”.