عباس يعرقل إعادة بناء «م.ت.ف»

صحيفة الوطن القطرية

عقب رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الذي كان يجمع في شخصه كل المسؤوليات القيادية، توافق الفتحاويون على أن يكون محمود عباس خليفة لعرفات وأن يكون فاروق القدومي رئيساً لتنظيم حركة فتح. ولكن هذا الترتيب بما له علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية يخص الشعب الفلسطيني بأكمله ولا يقتصر على حركة فتح. وإذا كانت حركة فتح قد اعتمدت إجراءات بيروقراطية داخلية بخصوص الحياة الداخلية للحركة التي تعتبر التفافاً على الإجراءات الديمقراطية والتنظيمية الفتحاوية وفي مقدمتها عقد المؤتمر العام للحركة فليس مقبولاً الالتفاف على الاستحقاق المتعلق بإعادة بناء م.ت.ف.

عندما يتم اختزال م.ت.ف في شخص عباس ومن تبقى من أعضاء اللجنة التنفيذية على قيد الحياة تصبح الصفة التمثيلية للمنظمة مشروطة وتتضاءل أمام حكومة الوحدة الوطنية التي تستمد شرعيتها من تأييد شبه إجماع من المجلس التشريعي المنتخب من الفلسطينيين في الضفة والقطاع.

ولكن من يمثل الفلسطينيين في الخارج؟

حسب مشاريع إعادة بناء م.ت.ف هناك تأييد واسع لفكرة انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين يمثلون الخارج واعتبار أعضاء المجلس التشريعي الذين يمثلون مواطني الضفة والقطاع أعضاء منتخبين إلى المجلس الوطني. ومن دون اتخاذ هذه الخطوة ستبقى م.ت.ف معطلة ومختزلة ومهمشة من قبل السلطة الفلسطينية. ومن هنا يتحمل عباس المسؤولية الأولى في هذا التعطيل. فكل الحوارات الوطنية أكدت على إعادة بناء م.ت.ف وفي بيان القاهرة تم الاتفاق على آليات وعلى جدول زمني وكذلك الحال نصت وثيقة الاتفاق الوطني واتفاق مكة وبما أن اتفاق مكة ينص على تولي عباس بصفته رئيس م.ت.ف عملية التفاوض مع “إسرائيل” حول التسوية السياسية وفي ظل غياب مؤسسات م.ت.ف وتعطيل إعادة بنائها حتى الآن فإن التفاوض سيكون دون مرجعية ومرة أخرى عرضة للاجتهادات الشخصية من قبل الرئيس ومستشاريه وبما أن الاتفاقيات السابقة تمت باسم م.ت.ف بصفتها الممثل الشرعي الوحيد فإن السلطة الفلسطينية هي نتاج تلك الاتفاقيات وبالتالي لا يجوز أن تبقى م.ت.ف جزءاً هامشياً من السلطة الفلسطينية وختماً تمهر به المعاهدات.

إن بقاء م.ت.ف على حالها سيهدد بانفراط الوحدة الوطنية التي تحققت بتشكيل الحكومة الفلسطينية الحالية وما لم تتجسد الوحدة الوطنية في مؤسسات م.ت.ف بإعادة بنائها من كل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى أساس انتخابات حرة لإعضاء المجلس الوطني وانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة، فستبقى الحركة الوطنية والمجتمع الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها أسرى لمحددات السلطة الفلسطينية تحت الاحتلال وستبقى الخلافات تخرج إلى الشارع والمجال مفتوحاً على مصراعيه للعابثين بمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

إن مسألة اختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني حسب قاعدة الانتخاب أصبحت تحظى بتأييد الرأي العام الفلسطيني وتؤيدها أطراف عديدة في الحركة الوطنية.