التغيير والإصلاح: المال الذي يدخل إلى السلطة دون رقابة يهدف إلى ضرب الوحدة

حذّر النائب يحيى موسى، نائب رئيس كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحركة “حماس”، من إدخال أي أموال إلى السلطة الفلسطينية دون إخضاعها للجهات الرقابية، لا سيما وزارة المالية، من أجل التحقق منها.

وقال موسى إن المال الأمريكي، وأي مال يدخل إلى السلطة دون الخضوع للجهات الرقابية، ودون المرور عبر وزارة المالية بشكل رسمي هو “مال قذر، لأنه يتجاوز المعايير الوطنية ولا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، ولا يهدف إلا إلى ضرب الوحدة الوطنية والوفاق الوطني واتفاق مكة”.

وقال موسى في تصريح صحفي، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه اليوم الأربعاء (11/4): “إننا مع أي مال لدعم السلطة الفلسطينية ولا نعترض على أي مصدر لهذه الأموال، ولكننا نرفض بشدة أي مساعدات مشروطة بأجندة أمنية خاصة بالولايات المتحدة، ونواياها الخبيثة من وراء هذه الأموال المرتبطة برغبتها في زيادة التناقضات داخل مكونات الشعب الفلسطيني وإثارة الفتنة والفرقة والتنازع”.

وشدد موسى على أن أي أموال تدفع إلى السلطة “يجب أن تدخل من بوابة وزارة المالية ليتسنى للمجلس التشريعي والجهات الرقابية الأخرى مراقبة أوجه صرفها، فلا يصح أبداً أن تتلقى أي جهة كانت أموالاً من جهات خارجية دون رقابة”.

وكان الكونغرس الأمريكي قد صادق على منح الفلسطينيين مساعدات بقيمة 60 مليون دولار تقريباً لدعم قوات الأمن الموالية لرئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس، حسبما صرح به مسؤول أمريكي.