تقرير حقوقي: قوات الاحتلال مستمرة في ارتكاب جرائمها في مدينة القدس

أكد تقرير حقوقي اليوم استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي في ارتكاب جرائمها في مدينة القدس المحتلة.
وفي التقرير رصد الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز أبحاث الأراضي الانتهاكات الاسرائيلية في القدس خلال الشهر الماضي.

ووفق التقرير فقد واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، وفي محافظة القدس واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وحسب التقرير واصلت سلطات الاحتلال سياسة مصادرة الأرض وتوسيع وبناء المستوطنات، وبناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة ومحيطها، حيث كشف عن مخطط استعماري يهودي ديني لبناء 11000 وحدة سكنية على أرض مطار قلنديا قرب الصناعات الجوية الإسرائيلية، وبدأ في آذار 2007 بتسويق عشرات الوحدات السكنية التي يتم بناؤها في مستعمرة ” نوف تصيون” والتي سحبت على الورق بـ ” نوف زهاف” على أراضي سفح جبل المكبر شمال شرق ” قصر المندوب السامي” والتي تعود إلى عائلة الزحايكة وعبيدات وآخرين وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع آذار 2007 إقامة جدار الضم والتوسع في شمال غرب قرية حزما.

من جهة أخرى، أقام الاحتلال بوابة في الجدار العازل شرق سفريات الطحان على مدخل الضاحية على شارع القدس رام اللـه وربما تكون بوابة طوارئ لاستخدام قواته في حين قامت بلدية الاحتلال في القدس بأعمال الحفر والتجريف في شارع القدس – رام اللـه طريق رقم “1”، بحجة توسيع الطريق لإقامة خط للقطار الكهربائي في المقطع بين تقاطع طريق 16 ( واد الجوز) ” رامات اشكول” وشعفاط – الشيخ جراح، وبين ملاعب الشيخ جراح.

وشددت سلطات الاحتلال الإغلاق والحصار على القدس ومارست سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري ضد المقدسيين، حيث وضعت المواطنة عفاف بحر من ابو ديس مولودتها شهندة على مرأى ومسمع جيش الاحتلال بعد ان منعها من الوصول إلى المستشفى من خلال معبر الزيتون، ووزارة الصحة الإسرائيلية تحظر بيع الأدوية العربية في صيدليات القدس المحتلة.

تواصلت الاعتداءات على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة، واستمرت أعمال الحفر والهدم الاسرائيلية لتلة باب المغاربة احدى بوابات المسجد الأقصى خلال شهر آذار الماضي، فيما فرضت سلطات الاحتلال قيودا مشددة على دخول مدينة القدس ولا سيّما الى البلدة القديمة ومنطقة باب المغاربة، ومنعت المصلين من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه، كما اعتقلت الشرطة الاسرائيلية الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي في الحركة الاسلامية لعدة ساعات خلال تواجده بمنطقة واد الجوز بالقدس المحتلة، وقررت محكمة اسرائيلية منع تواجده في مكان عام برفقة اكثر من ثمانية اشخاص، وأصدرت قرارا يقضي بإبعاد الشيخ رائد صلاح، عن مدينة القدس لمدة أسبوع.
كما أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمراً يقضي بمنع الأستاذ عماد الزغل من القدس، من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر ، بدعوى أنه يشكل تهديداً للأمن العام وسلامة الجمهور.

واستمرت عمليات هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن وفرض الضرائب، حيث فرضت محكمة الشؤون المحلية لبلدية القدس في 2 آذار 2007 على المواطن ناصر محمد صيام من سكان العيسوية غرامة مالية بقيمة 120000 شيكل، بحجة بنائه طابقاً بمساحة 168م2 بدون ترخيص، وأصدرت محكمة بلدية الاحتلال في القدس أمر هدم لمسكن المواطنة سميرة لوط السلايمة- أبو رموز، بحجة عدم الترخيص وقامت البلدية بتنفيذه في 28 آذار 2007. وبلدية الاحتلال تعلق أمر هدم على مسجد الزهراء في رأس العمود والذي بني سنة 1997 بحجة عدم الترخيص وانه مبني على ارض الغير، وسلطات الاحتلال تطارد بدو الجهالين لتطردهم من مواقعهم ومناطق تواجدهم من بلدة كفر مالك شمال شرق رام اللـه إلى العيزرية في القدس إلى موقع تل الرغابنة جنوب شرق مستعمرة “معاليه أدوميم” بالقرب من مكب النفايات شرق جدار العزل والتوسع الإسرائيلي، وبلدية الاحتلال توزع أوامر هدم في خلة العين من بينها مساكن تعود لعائلة ادكيدك وعائلة الصياد، بحجة عدم الترخيص، وحوالي 120 وحدة سكنية أخرى أيضاً مهددة بالهدم بحجة البناء بدون ترخيص في منطقة غير منتظمة.

وقامت في 14-3-2007 آليات الهدم والتدمير لبلدية الاحتلال بهدم 5 مساكن في بلدة صور باهر وشردت قرابة 50 مواطناً، ولا زال عدداً من المساكن يزيد على 40 مسكناً مهددة بالهدم في أحياء مختلفة من صور باهر، كما هدمت بلدية الاحتلال سكن المواطن علي إسماعيل محمد سرحان 38 سنة، في 14 آذار 2007، ويتكون المسكن من 4 غرف ومنافعها بمسطح 100م2، وهدم مسكن الأرملة سعاد محمد شنك في الشيخ جراح – الشرفة، ومئات المساكن في القدس بل آلاف مهددة بالهدم بحجج شتى: عدم الترخيص، شق شارع جديد، خارج المخطط الهيكلي الخ.
وقامت سلطات الاحتلال بمداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الاعتقال بحق المواطنين، حيث اعتقلت 13 مواطنا من بينهم عدداً من الأطفال.

وانتهكت سلطات الاحتلال حق الحياة والسلامة البدنية ووصلت التنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم، حيث استشهد المواطن وائل يوسف قراوي (35عاما) من سكان حي الطور بالقدس، في مركز الشرطة الاسرائيلية في شارع صلاح الدين في القدس المحتلة، واستشهد الفتى محمد عويضة (17) عاماً من حيْ أم الشرايط شمال القدس بالقرب من مدينة البيرة، متأثراً بجراحٍ أصيب بها يوم أمس برصاص جنود الاحتلال بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري في قلنديا – المطار.

وأصيب الشاب باسم محمد جبرين الوريدات (22 عاما)، من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بجراح خطيرة، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة أبو ديس بمحافظة القدس، وأجبرت سيدة فلسطينية على وضع مولودها على “معبر الزعيم” الى الشمال الشرقي من مدينة القدس بعد أن منعها جنود الاحتلال المتمركزين على “المعبر” من التوجه للمستشفى لتضع مولودها فيه.

وواصلت سلطات الاحتلال انتهاك حق الإقامة والحركة والتنقل، حيث ابعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي المواطن ابراهيم علي عبيدات (45 عاما) من سكان حي جبل المكبر بالقدس الى الضفة الغربية وقامت قوة من الشرطة الاسرائيلية باقتحام منزل المواطن عبيدات في حي جبل المكبر، وقامت باقتياده الى مخفر شرطة في حي جبل المكبر، ومن ثم الى حاجز قبة راحيل، ومنها الى مدينة بيت لحم وكان قائد الشرطة الاسرائيلية في مركز شرطة المكبر ابلغه بأنه ينفذ قرارا صادرا عن وزارة الداخلية الاسرائيلية يقضي بابعاده عن مدينة القدس بحجة التواجد غير المشروع فيها.

من الجدير بالذكر ان عبيدات متزوج ولديه سبعة اطفال، ومتزوج من مواطنة فلسطينية تحمل الهوية الاسرائيلية، ويسكن في حي جبل المكبر في القدس الشرقية، منذ 15 عاما ويملك المواطن عبيدات اوراقا ثبوتية، تثبت ملكيته لمنزله في جبل المكبر، والذي يقطنه منذ سنوات طويلة، وقامت شرطة الاحتلال بتوقيع المواطن عبيدات على تعهدات بعدم العودة الى عائلته في القدس، مهددةً بسجنه اذا ما فعل ذلك .

واقتحمت قوة معززة من حرس الحدود في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمخابرات الاسرائيلية فندق الكومودور في حي الصوانة، في القدس، ومنعت عقد مؤتمر صحفي دعت إليه مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية لتبيان بعض الملاحظات الخطيرة في تقرير منظمة اليونسكو الخاص بأعمال الحفر والهدم والإزالة لتلة باب المغاربة والآثار الإسلامية في المنطقة واضطر المنظمون لعقد المؤتمر على رصيف الشارع المحاذي للفندق وسط تعزيزات عسكرية احتلالية.

وقال المركز: إن اسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون، أو الجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب” كما أن اسرائيل ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي، باحترام التزامتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

ودعا ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين، إسرائيل “القوة المحتلة” الى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة والى أن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.

كما دعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام ،2004 إلى هيئات الامم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه، مطالبا إسرائيل بوقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.

وحث سلطات الاحتلال على الكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات اعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا سلطات الاحتلال إلى وقف عمليات الحفر، وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، ووقف بناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أو الاعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط.

وطالب الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب ال