لا صهيونية بدون استيطان

تحت عنوان الخطأ والسذاجة والتلون كتب عضو الكنيست الإسرائيلي الأسبق يشعياهو بن فورت في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بتاريخ (14 يوليو/تموز 1972) الحقيقة هي أنه لا صهيونية بدون استيطان، ولا دولة يهودية بدون إخلاء العرب ومصادرة أراضي وتسييجها. إن ما سبق هو خلاصة فلسفة فكرة الاستيطان/ الاستعمار، وهو في حقيقته تطبيق عملي للفكر الاستراتيجي الصهيوني الذي انتهج فلسفة الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، بعد طرد سكانها الفلسطينيين بوسائل شتى ودعاوى دينية وتاريخية أبعد ما تكون عن الحقيقة، لجمع وجلب شتات اليهود من مختلف أنحاء العالم وإحلالهم بدلا من الفلسطينيين، بهدف إقامة دولة ترويجا للمقولة الصهيونية أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. فمنذ قيام إسرائيل، حاول قادتها تصوير الاستيلاء على الأرض الفلسطينية بأنه استصلاح لأرض جرداء لم يطأها يوما بشر!!! مع العلم، وكما هو معروف، يعتبر القانون الدولي الاستعمار/الاستيطان غير شرعي ويشكل خرقا فاضحا لحقوق الانسان، حيث تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على انه لا يجوز لدولة الاحتلال ان تعمل على تهجير او نقل جزء من سكانها المدنيين الى الأراضي التي تحتلها. ومع اتضاح الصورة للعالم وادراك الفلسطينيين بان الاستيطان هو اغتصاب لارضهم وأرض آبائهم واجدادهم، اصبح هذا الاستعمار يأخذ صورة اخرى تتمثل بعملية اقصاء للفلسطينيين وابعادهم وحصارهم في بقع جغرافية محدودة حولها أسلاك شائكة وأبواب تفتح وتغلق بقرار إسرائيلي.

في الآونة الأخيرة، تزايدت قرارات ومصادقات الحكومة الإسرائيلية لزيادة الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، إضافة لمصادقات من رئيس الوزراء ايهود اولمرت حول تغيير مسار (جدار الفصل العنصري) لضم هذه البؤر والكتل الاستعمارية وتحديدا لمنطقة ومدينة القدس. فمنذ 16 يونيو/ حزيران 2002، بدأت إسرائيل في بناء جدار فاصل يقطع أراضي الضفة الغربية قطعا، مضيفا معاناة أخرى إلى ما يعانيه الفلسطينيون من قبل. منذ ذلك التاريخ وعزيمة حكومة ارييل شارون، ومن بعدها خلفه أولمرت، تعمل على تنفيذ مشروع الجدار حتى النهاية، ولم ينفع معها رفض الفلسطينيين واعتراضاتهم أو رفض العالم، ولا حتى قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي بعدم مشروعية جدار الفصل. لقد اتخذت الحكومات الإسرائيلية وما زالت العديد من الإجراءات من أجل إنجاح مشروعها الاستيطاني. وفي ظل العدوان الأخير على لبنان، زاد البناء في البؤر الاستعمارية، وهو ما بينه تقرير نشرته حركة السلام الآن الإسرائيلية، في منتصف فبراير/ شباط الماضي حيث أكدت فيه أن المستوطنين لا يتوانون لحظة عن توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتعزيز وتدعيم البناء القائم، وأنه منذ شهر نيسان/ابريل وحتى أغسطس/ آب ارتفعت وتيرة البناء داخل المستوطنات حتى ازداد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 5% ووصل إلى 268 ألف مستوطن، وأن حركة بناء المساكن الدائمة في المواقع الاستعمارية المقرر إخلاؤها مازالت مستمرة. وأشارت الحركة إلى أن المشروع الاستيطاني لم يتوقف عند سلب الأراضي الفلسطينية العامة التي هي ملك للشعب الفلسطيني، وإنما امتد إلى نهب الأراضي الفلسطينية المسجلة بملكية خاصة. وكان تقرير سابق لحركة السلام الآن صدر في (21 نوفمبر/تشرين ثاني 2006) أوضح أن 40% من أراضي المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية (130 مستوطنة)، وتعادل حوالي 60000 دونم هي أراض فلسطينية مسجلة بملكية خاصة، وذلك استنادا إلى معطيات الإدارة المدنية الإسرائيلية.

ومع كون المستعمرات هي الحاضن الفعلي لفكر التطرف والعنصرية ضد الفلسطينيين ظهرت أصوات إسرائيلية تحذر من توسعة وبناء مستوطنات جديدة، فنرى رافي سيغال وإيال وايزمان (وهما معماريان إسرائيليان يساريان) يؤكدان في كتابهما المشترك احتلال مدني.. سياسات العمارة الإسرائيلية أن المخطط الأساسي كان وما زال تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من أي تواصل أرضي. كما ويطالبان بمحاكمة كثير من المعماريين الإسرائيليين والشركات التي يعملون بها من قبل محكمة دولية بتهمة التواطؤ مع احتلال غير شرعي والمساعدة في تكريس الظلم على شعب محتل وتغيير معالم حياته المدنية والمعمارية والمعيشية، خلافا للمواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق جنيف، ويصلان إلى نتيجة مفادها، وعلى لسانهما، أن النجاح الاستيطاني في تحقيق هدف التقطيع قاد إلى كابوس لم تكن الدولة الإسرائيلية تحلم به. وهو الأمر الذي يؤكده الكاتب أرنون سوفير في صحيفة معاريف في (11 أغسطس/ آب 2005) من أن خطر المستوطنين لا ينحصر فقط في تهديد الفلسطينيين، وإنما يتعداه لتهديد مستقبل اليهود عينهم، وكتب يقول: انكم تقودوننا جميعا، على علم، الى كارثة فظيعة وذلك لحماية حفنة من الناس في مجلس المستوطنات ضلوا وأضلوا وقاموا في أثناء سنين طويلة بأفعال صعبة. وهكذا يتبين فجأة، أننا نقترب من نهاية عصر فوضاكم!!!

 

* صحيفة الرأي الأردنية