ملفات مفصلية لمستقبل القضية أمام وبعد حكومة الوحدة

الملف السياسي:

فالسؤال المطروح أمام حكومة الوحدة الوطنية ، كيف يمكن لها أن تحافظ على المشروع الوطني الفلسطيني بثوابته دون التنازع عن أي من هذه الثوابت ومنها حق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية في حدها الأدنى في حدود الرابع من حزيران 1967 ، وسيكون أمام حكومة الوحدة ملف المسجد الأقصى والاستيطان والأسرى واللاجئين وكيفية التعامل مع هذه القضايا ، وسيكون أمام هذه الحكومة تحدي رفع الحصار السياسي عن الشعب الفلسطيني وحكومته.

الملف الأمني:

سيكون الملف الأمني ملفاً شائكاً ومعقداً أمام حكومة الوحدة الوطنية من حيث المؤسسة الأمنية وهياكلها ومن حيث الواقع الأمني ،فإعادة هيكلة المنظومة الأمنية بناء على المتغيرات السياسة والحزبية على الساحة الفلسطينية ،وكذلك إعادة الاعتبار للمنظومة الأمنية في ظل انتشار المجموعات المسلحة المختلفة منها المنضبط ومنها غير المنضبط ،وهذا يتطلب إعادة بناء المؤسسة الأمنية بناء على المتغيرات على الساحة السياسية بما يكفل مشاركة الجميع في المؤسسة الأمنية حتى يوضع الجميع أمام المسئولية الوطنية وأن لا يكون أحد خارج المنظومة الرسمية حتى يتم التغلب على ظاهرة الفلتان الأمني وعسكرة الشارع الفلسطيني والعائلي.

الملف الاقتصادي:

سيكون الملف الاقتصادي من التحديات الكبيرة أمام حكومة الوحدة الوطنية فارتفاع نسب البطالة والفقر وتدني مستويات المعيشة وتدهور الواقع الاقتصادي من التحديات التي تنتظر حكومة الوحدة الوطنية والتي يتأمل المجتمع الفلسطيني من هذه الحكومة أن تعمل على كسر الحصار الاقتصادي ووقف التدهور في النظام الاقتصادي الفلسطيني من الناحية الهيكلية والاجتماعية.

ملف الإصلاحات الإدارية:

تعيش الوزارات والمؤسسات والهيئات الفلسطينية حالة من الترهل الإداري، فالتضخم في قطاع الموظفين العام وعدم التطابق بين الوصف الوظيفي وبين العمل الذي يقوم فيه الفرد وعدم انضباط البعض من الموظفين في عمله، وضرورة إعادة النظر في الكثير من القوانين والرتب الوظيفية بما يضمن رفع جودة الأداء الوظيفي سيكون أيضا تحدياً آخر أمام الحكومة الفلسطينية لأن ذلك كله ينعكس على الموازنة العامة والميزانيات المخصصة للوزارات

ملف إدارة الصراع:

سيكون ملف إدارة الصراع مع العدو الصهيوني من أهم الملفات التي ستكون أمام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية فالمقاومة والجهاد ضد المحتل لا يختلف عليها اثنان في الساحة الفلسطينية، ولكن كيف ومتى وشكل المقاومة والجهاد أصبح محل اجتهاد وتقدير من كل فصيل وحزب على الرغم من أن تبعات ونتائج أي عمل تعود على الشعب الفلسطيني عامة وليس على الفصيل نفسه وبالتالي حتى لا يكون هناك حالة من الاختلاف حول تفسير مفهوم المقاومة والجهاد لا بد وأن يكون هناك إجماع وطني على إدارة الصراع مع العدو الصهيوني وأن يكون ذلك من خلال اتفاق مشترك على الموقف والرؤية والآليات للمقاومة وإدارة الصراع مع العدو الصهيوني.

ملف العلاقات الخارجية:

من المعتقد أن يكون ملف العلاقات الخارجية ملفا معقداً وشائكاً بسبب المواقف المعلنة من بعض الأطراف الإقليمية والدولية باتجاه حكومة الوحدة ، وهذه المواقف ستحدد علاقة الأطراف المختلفة بمكونات حكومة الوحدة الوطنية ،فبعض الأطراف صرحت بأنها ستقيم علاقات مع وزراء فتح دون وزراء حماس والبعض صرح سيقيم علاقات مع شخصيات مستقلة دون وزراء حماس وفتح والبعض الآخر صرح بأن العلاقة ستكون مع الرئاسة دون الحكومة ،ويعتبر هذا تحدياً آخر أمام الحكومة في قدرتها على صناعة آليات تضمن تمثيلها للشعب الفلسطيني وليس لفصيل أو لشخص معين ، وأن على الحكومة أن تأخذ موقفاً جماعياً يضمن عدم تصرف أي من الوزراء بعيدا عن الموقف المشترك في صالح القضية الفلسطينية وأن تكون حركة الوزراء وعلاقاتهم مقامة بناء على برنامج ورؤية الحكومة وليس بناء على الرؤية الشخصية أو الحزبية.

ملف الشراكة السياسية:

فالشراكة السياسية من أرقى أوجه العلاقات السياسية بين الفصائل والأحزاب المختلفة في البرامج والرؤى السياسية ولكن هذه الشراكة يجب أن تكون بشكل صادق ومبنية على أسس سليمة تضمن للجميع المشاركة في صياغة وبناء النظام السياسي الفلسطيني، وأن لا تكون هذه الشراكة للترويج الإعلامي، فالشراكة السياسية تعني الشراكة بشكل متساوٍ وعادل في بناء وهيكلة وصياغة النظام الفلسطيني والذي تفردت به حركة فتح طوال السنوات الماضية، أن يكون هناك تطبيق فعلي على الأرض وداخل المؤسسات والهيئات الفلسطينية المختلفة لمفهوم الشراكة وإلا سنكون أمام نظام سياسي فلسطيني متعدد الرؤؤس (حكومة ورئاسة) (رئيس وزراء ونائبه) ( سلطة وطنية ومنظمة التحرير) (أجهزة ووزارات منقسمة على نفسها) وينطبق مفهوم الشراكة هذا أيضا على منظمة التحرير الفلسطينية كوعاء حاضن لجميع الفصائل الفلسطينية وعدم بقاء المنظمة بهذه الحالة المشلولة والغير ممثلة لجميع شرائح الشعب الفلسطيني

ملف الفساد:

الفساد ظاهرة تنتشر في معظم دول العالم ولكن ما نختلف فيه عن العالم داخل الساحة الفلسطينية أن الفساد ينتشر ويتزايد وتتضخم ملفاته دون حساب لأي من المفسدين أو الفاسدين ، فالجميع سمع عن تقرير الرقابة العامة في أواخر التسعينات (1997-1998) والنتائج التي خرج بها وكذلك ما صرح به النائب العام تكرارا ومرارا ، ورغم ذلك نسمع كل يوم عن قصص وأحاديث كثيرة عن الفساد المستشري داخل مؤسسات وأجهزة وهيئات السلطة الفلسطينية سواء كان فساداً إدارياً أو مالياً أو فساد التعدي على القانون وغير ذلك من أشكال الفساد فهل سيكون بمقدور حكومة الوحدة الوطنية الذي سيجتمع فيها معظم أطياف الشعب الفلسطيني أن تقف على ملف الفساد بجدية وأن يكون بمقدورها محاسبة ومسائلة أي شخص مهما كانت رتبته الوظيفية أو انتماؤه التنظيمي أو العائلي؟؟؟؟ وهل سيكون بمقدور هذه الحكومة أن تقدم جميع المفسدين للعدالة والمحاسبة العلنية حتى لا يتجرأ أي فرد مهما كان على مقدرات الشعب الفلسطيني.

ملف المفاوضات السياسية:

من الواضح أن وثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة قد أعطى الفرصة والهامش الكبير للسيد رئيس السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية لإدارة ملف المفاوضات ، وهذا أمر جيد في تبادل الأدوار على الساحة الفلسطينية ولكن قد يمثل ملف التفاوض قنبلة موقوتة وكبيرة تفجر الصراع داخل النظام السياسي الفلسطيني ،فمن يضمن أن لا تبدأ مفاوضات سياسية قبل إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بما يكفل إطلاع جميع الأطراف على تفاصيل هذه المفاوضات ، من سيضمن أن تكون تفاصيل التفاوض جميعها ستكون تحت متناول جميع الأطراف أم ستكون هناك فرصة لإعادة سيناريو ما حصل في أوسلو ومدريد من وجود قنوات خلفيه تدير المفاوضات بعيدا عن الجهات الرسمية ، من سيضمن أن ما يرضا به الرئيس ووفد التفاوض أن يتوافق مع موقف الفصائل المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ، من سيضمن أن يعتبر الرئيس أن هذا الملف أعطي للرئيس ولمنظمة التحرير وبالتالي فكل الصلاحيات قد منحت لهم للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات سياسية دون الرجوع للفصائل والمؤسسات الرسمية كالمجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية ؟؟؟

ملف منظمة التحرير الفلسطينية:

ارتبط مشاركة الفصائل الفلسطينية بحكومة الوحدة الوطنية بشرط إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بجميع مكوناتها وهياكلها وبرامجها السياسية ،فهاهي حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية قاب قوسين أو أدنى ، فمن يضمن أن يتم البدء في ملف إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بالتزامن مع حكومة الوحدة أم أن تكرار تجربة اتفاق القاهرة ستتكرر، فاتفاق القاهرة والذي من خلاله أعطيت هدنة للعدو الصهيوني دامت أشهراً عديدة يحتوى هذا الاتفاق على ضرورة الإسراع في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية ولكن لم يتم تطبيق ذلك ولم يحصل أي تقدم باتجاه فتح هذا الملف ، كما أن مفهوم الإصلاح لمنظمة التحرير مفهوم فضفاض كبير وواسع فالإصلاح وإعادة الهيكلة تتم بناء على ماذا ؟؟؟ بناء على نتائج الانتخابات، فالانتخابات لم تجر في ساحات الشتات الفلسطيني ، وهل سيشمل الإصلاح تجديد وإعادة الهياكل والبرامج أم ستكون العملية شغل الشواغر فقط، ما هي الصلاحيات التي ستمنح للمنظمة بعد إصلاحها وهل ستتعارض صلاحيتها مع صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية ،لأنه بعد ذلك سيكون هناك رأسان للنظام السياسي الفلسطيني ( سلطة – منظمة التحرير) ولا يخفى على أحد مشكلة تمثيل الشعب الفلسطيني في القمم العربية والدولية فمن سيمثل فلسطين فيما بعد السلطة أم منظمة التحرير ، مسئولية الإشراف على السفارات الفلسطينية ستكون من؟ صلاحيات السلطة أم منظمة التحرير الفلسطينية.

ملف التفسيرات لاتفاق مكة ووثيقة الوفاق الوطني:

إن ما يقلق الإنسان