الرباعية ومحاكمة الشهداء !!

نبذ العنف ، ليس فقط سيفا من سيوف الرباعية المسلط على رقاب وأمعاء الشعب الفلسطيني ، وإنما اختراق للحدود التي يمكن للشعوب الحية تقبلها ، فتجاوز الرباعية عن شرط إزالة الاحتلال وهو اشد أنواع العنف ، ومهدد الأمن والسلام العالمي، لتقفز على فرض الاستسلام التام على الضحية ،ضربا من ضروب اللامعقول ،ورائحة العنجهية الأمريكية تفوح من ثناياه !!

اما ما يستفز في المرء كل احتياط الرفض ، تعبير نبذ العنف ، فما ان تشرع بذكره حتى يستدعي عقلك كل الجرائم التي اقترفتها الولايات المتحدة الامريكية ،جرائم لم تعهدها البشرية من قبل ،تحت مسمى مكافحة الارهاب ،ذلك التعبير المطاطي الذي اخترعه المتصهينون الجدد ليكون ذريعة لكل فعل ،تعبير يجر المقاومة قصرا لتقع في فخ الإرهاب ، ،ولتكن سابقة تبدع أمريكا في استغلالها لتأديب كل شخص يشق عصا الطاعة ،فيجب على من يفكر الاقتراب من هذا التعبير أن يحمل فأسه على ظهره يبحث عن رفات شهدائه، ينصب هياكلها العظمية ويقدمها (( للعدالة الأمريكية )) جراء ما اقترفت من إثم ،وان يستعد للدفع من كرامته وحقوقه الوطنية حتى يرضى القاضي الأمريكي ولن يرضى إلا بإقامة (إمبراطورية الرب) على أنقاضنا !!

اختلاق الفرص مهمة القائد للتحرر من التبعية ،وإن لم يقدر عليها فلا أقل من استغلال الفرص المؤاتية ، ولا من فرصة مؤاتية للقادة العرب في قمتهم القادمة للخروج بالحد الادنى من تطلعات شعوبهم والتوحد معهم في مطالبهم ، اكثر من تصحيح هذا الانقلاب في المعايير الخارجة عن الاستيعاب السليم ،وعدالة المطالب تكفل التعاطي مع المجتمع الدولي على ارضية صلبة ، وتكفل التحرر من ضرورة الامتثال للقرارات المجحفة بحق الأوطان والسيادة التي تقلصت الى حدودها الدنيا ،فالإقرار بحق الضحية في المقاومة مطلب كل حر ، وفرض الحديث عن الحقوق الفلسطينية والاقرار بها غير منقوصة واجب ديني وقومي ووطني يسبق ما دونه من احاديث ،

الاجماع الفلسطيني على رفض مثل هذه القرارات يشكل دعامة من دعامات التحرر والتوحد في وجه الصلف الصهيوني الذي ضرب بالحقوق المشروعة لهذا الشعب عرض الحائط وبداية للفت انظار المجتمع الدولي لهذه الحقوق ، والانصهار في بوتقة الرفض حماية لمشروع المقاومة ومده بأسباب البقاء والديمومة وتخليصه من أي شائبة تحاول الإدارة الأمريكية لصقها بهذا المشروع الحضاري للأمة ،بل ومن ضرورات المحافظة على هويتنا وقضيتنا

من نافلة القول ان التعرض لتعبير نبذ العنف لا يقلل بأي حال من الأحوال من جريمة المطالب الأخرى التي تشترطها الرباعية قبل التعاطي مع الحكومة الفلسطينية .