محركات الفتنة الفلسطينية الدائمة

أحداث خانيوس الأخيرة التي ذهب ضحيتها خمسة مواطنين فلسطينيين والمسمّاة زوراً وبهتاناً ” خلافات عائلية ” تظهر أن محركات الفتنة ستبقى في داخل الشعب الفلسطيني قائمة ومثيرة للمتاعب ولربما مفشلة لأي تفاهمات قائمة ومستقبلية ، لقد جرى إفشال اتفاق القاهرة بأدوات الفتنة وجرى رفض حكومة الوحدة من قبل بذات الأساليب ، وكانت محاولات إفشال حكومة حماس بذات الوسائل وحتى إبان التوقيع على اتفاق مكة كان ثمة أحداث فيها قتل وحرق وخطف … لذا علينا أن لا نفاجأ رغم ما أثاره اتفاق مكة من زخم وتفاؤل في عمليات البناء الداخلي وتوحد قوي في الخطاب السياسي ….

فالتباينات ليست هينة ولازالت كبيرة ، وكلما تقدم تطبيق اتفاق مكة نحو استحقاقاته الجدية سنكون قبالة أحداث مماثلة ، لن يردعها سوى كشف المجرمين ورفع الغطاء التنظيمي ومحاسبتهم فورا ودون ميوعة وفق القانون الفلسطيني … فاتفاق مكة كان قاصراً في وضع الآليات الداخلية الضامنة لتنفيذه …. وكان قاصرا برأينا في وضع النقاط على الحروف تجاه الأحداث السابقة في إطار محاسبة المجرم الذي لازال طليقا ويمكنه الآن أن يكون ابتزازيا كلما اقترب اتفاق مكة منطقة نفوذه ومصالحه ….

وللأسف فان أعمال الفتنة لا تحتاج إلى الكثير من الجهد لإشعالها ويمكن لشخص أو اثنين أن يفعلوها ، والبيئة لازالت مناسبة فالثارات كثيرة وسيختلط بها العصبية المناطقية والعائلية وستجد لها سبيلا ًُحزبيا ً لذا علينا أن نكون متنبهين ويقظين ، لان الخائفين من اتفاق مكة وتطبيقه كثر ، ولا ننسى أن إسرائيل داعم رئيسي لهم وهي بالمناسبة لديها مئات العملاء على الأرض وتملك البحر والجو ولديها كل التقنيات التجسسية والتخريبية ، فيكفي أن تضع سيارة مخففة بالقرب من زعيم سياسي  وتغرر بشخص منظم سياسياً لكي تفتعل فتنة كبيرة ، ولذا قلنا من قبل أن اتفاق مكة كان ينقصه أيضا ضمانات تلجم إسرائيل عن ممارسة فتنة مصطنعة على الأرض …

في كل الأحوال اتفاق مكة إن أفشل فستأكل الفتنة الأخضر واليابس ولن تبقي ولن تذر ، ولامناص للشعب الفلسطيني لحل قضيته وضمان التحرر من وحدة فلسطينية جدية تجسد شراكة وطنية فلسطينية ، أما تفسيرات الشراكة التي تريد إبقاء مقود القضية الفلسطينية بيدها وادعاء أنها فقط من يملك الحقيقية وتتلكأ في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتتعثر في إصلاح الأجهزة الأمنية بذرائع واهية ، فإنها ستجد نفسها في مواجهة الشعب الفلسطيني الذي بات يعرف مثيري الفتنة بأسمائهم وكذلك المأجورين الذين تتلاقى مصالحهم مع الاحتلال الإسرائيلي والاستكبار الأميركي…

وبرأيي انه لا يكفي تسجيل حوادث اختراق التهدئة الداخلية وعدها ، بل يجب أن يكون هناك ضمانات عربية وإسلامية بمحددات ومعايير فلسطينية ، يشكل على أثرها محكمة محايدة بعيدة عن النظام السياسي الفلسطيني الحالي لأنه مريض والجهاز القضائي فيه معتل ، ويجب أن يكون هذا بموافقة فلسطينية كاملة ومن كل الأطراف لان آليات الرقابة الداخلية الفصائلية المشتركة لن تمنع أحدا ً من ممارسة فتنته وقت ما يرى في ذلك مصلحة له أو للخارج الذي يوجهه فمن الواضح أن ثمة دول كبيرة ومؤثرة لازالت ترفض اتفاق مكة سرا وعلنا ولا ترغب في أن تكون حماس جزءا فاعلاً في النظام السياسي الفلسطيني ، لان لديها حسابات داخلية وأخرى إقيليمة ، وان تماشت ظاهريا فالمقصد إفشال الاتفاق مع تقدم الوقت ، ولذا فالحذر اوجب .