رائد صلاح: عمليات الهدم الصهيونية عند جدار الأقصى مازالت مستمرة

انتقد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، قرار الشرطة الصهيونية بتحويله إلى النيابة يوم الأربعاء المقبل بتهمة التحريض على العصيان المدني.

وقال الشيخ رائد صلاح، في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” في أول رد فعل إعلامي له على قرار الشرطة الصهيونية: “لقد كشفت النيابة عن نواياها وبدأت تتحدث عن المطالبة بإبعادي عن المسجد الأقصى لمدة ستين يوماً”

وشكك الشيخ رائد صلاح في صدقية هذه المحاكمة، وقال: “أنا أقول سلفاً إن هذه المحكمة التي دعتني للمثول أمامها لا تملك أن تقضي في هذا الموضوع لأنها جزء من مؤسسة صهيونية تحتل المسجد الأقصى ولا تملك من الحيادية والإرادة ما يجعلها تقضي في مسألة تتعلق بالمسجد الأقصى”.

ونفى الشيخ رائد صلاح ما تردد عن أن رئيس بلدية القدس قرر تعليقاً مؤقتاً لأعمال الهدم عند باب المغاربة في المسجد الأقصى في انتظار التصديق عليها، وقال: “أؤكد أن هذا القرار ليس إلا مجرد كذبة صهيونية لا تمت للواقع بصلة، فعملية الهدم مستمرة من طرف المؤسسة الصهيونية، والذي تغير هو تنفيذ أداة الجريمة لا أكثر ولا أقل، حيث كانوا حتى البارحة يهدمون بالجرافات أما اليوم فهم يهدمون بأدوات بسيطة وبجرافة صغيرة”.

وأثنى الشيخ رائد صلاح على الدور العربي والإسلامي في الدفاع عن المسجد الأقصى، وقال: “الموقف العربي والإسلامي بدأنا نراه يتحرك فقد قامت منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وعدد من المؤسسات والحركات والأحزاب السياسية العربية والإسلامية بدورها، ونحن نستبشر خيرا من وراء هذا التحرك”.

من جهة أخرى؛ قال المتحدث باسم الحركة الإسلامية، في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، المحامي زاهي نجيدات، إن سلطات الاحتلال تتهم الشيخ صلاح، بأنه قاد المواجهات التي حدثت يوم الأربعاء الماضي (7/2)، كما تتهمه بمهاجمة رجل شرطة.

وأشار نجيدات، إلى أن سلطات الاحتلال قررت أيضا تمديد إبعاد الشيخ صلاح عن مدينة القدس لمدة 60 يوماً إضافية، حيث يمنع من الاقتراب من أسوار القدس مسافة 150 مترا.

وأضاف، إن الشيخ صلاح والحركة الإسلامية، وأهل الداخل، أعلنوا أنهم سيواصلون نضالهم المشروع لإيقاف العدوان السافر الذي يتعرض له المسجد الأقصى، وتحديدا طريق باب المغاربة، مشيرا إلى أن قرار محاكمة الشيخ صلاح، جزء من العقبات التي تحاول سلطات الاحتلال وضعها أمام هذا النضال، حسب تعليقه.

وأوضح نجيدات، أن القرار، محاولة للنيل من عزيمة الشيخ صلاح، ومحاولة صهيونية بائسة لثنيه عن اعتصامه الذي شرع به منذ بداية الأسبوع، احتجاجاً على الحفريات في طريق باب المغاربة، والذي قال إنه “بات يزعج سلطات الاحتلال، ويريدون منا الالتزام بالصمت تجاه ما يحدث للمسجد الأقصى”.

وشدد على أن لائحة الاتهام الموجهة للشيخ صلاح، هي لائحة اتهام للحكومة الصهيونية، التي تريد أن تغير معالم المسجد الأقصى، وتهيئته بهدف إقامة الهيكل الثالث المزعوم، وهي لائحة اتهام للشرطة الصهيونية التي اعتدت على الشيخ صلاح وإخوانه الذين حاولوا أن يلقوا نظرة على ما يحدث في منطقة باب المغاربة. مطالباً الحكومة الصهيونية، “الاعتراف بالحقيقة التي تخشاها، وهي أنه لا وجود للهيكل في هذه المنطقة نهائيا”.

وقال نجيدات: “إن قرار بلدية القدس تجميد البناء مع استمرار عمليات الحفر، هي محاولة لذر الرماد في العيون ولعب في الكلام، ليس إلا، حيث انطلت هذه الحيلة على وسائل الإعلام، وكأن الأعمال توقفت، بينما هي في الحقيقة مستمرة”، مطالباً السلطات الصهيونية برفع يدها عن الحرم ومحيطه، وتسليم إدارة شؤونه لهيئة الأوقاف الإسلامية.