تشكيل لجنة لتسوية الخلافات الناجمة عن الأحداث الأخيرة بين فتح وحماس

وقال أبو النجا، في تصريح صحفي له اليوم الاثنين (12/2): “إن اللجنة ستضم ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية ومحامين وقضاة ورجال إصلاح وممثلين عن المؤسسات والوزارات والحكومة والرئاسة وهيئات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، “من أجل الوقوف على حجم الدمار الذي لحق ببعض المؤسسات، وحل الخلافات العائلية الناجمة عن مواجهات فتح وحماس بشكل يكمل اتفاق مكة المكرم”.

وأكد على أن عمل اللجنة وتوصياتها “لا يعنى إنهاء عمل لجان التحقيق القانونية المشكلة في السابق للوصول إلى منفذي بعض الأعمال التوتيرية خلال المواجهات بين الطرفي”، مشدداً على أن رئيس السلطة ورئيس الحكومة سيكونان ملتزمان بتوصيات اللجنة التي ستطالب بصرف تعويضات عن الخسارة، كما ستضمن حلولا مشرفة لأولياء الدم في أعمال القتل المتبادل أو إطلاق النار.

ورجّح المتحدث اعتماد قتلى الأحداث المؤسفة كشهداء في مسيرة الثورة الفلسطينية، وأن يتم تسوية كل الملفات بما يعزز الوحدة الوطنية ويضمن عدم رجوع حالة الاحتقان بين أي من العائلات أو الأطراف على هذه الخلفية.

وبين أبو النجا أن تنفيذ اتفاق مكة يعني إنهاء كل القضايا العالقة على الأرض، “لأن الشعب هو من سينفذ الاتفاق ولابد من تسوية الخلافات بين الناس بحيث سيأخذ كل ذي حق حقه”.